نتیجه یکی از آسیب شناسی‌های صورت گرفته این است که کشور ما با فقدان یک سند پیش رو و نقشه راه مواجه است، به تعبیر حقوقی از بدو تا ختم فرایند دادرسی مشخص نیست.
ازهمین رو اخیرا سندی تحت عنوان سند امنیت قضایی در راستای حل این مشکلات و گسترش عدالت اجتماعی، توسط قوه قضائیه تنظیم شده است.
سید علیرضا حسینی پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه، در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: سند امنیت قضایی در تاریخ بیست و یکم مهر ماه سال جاری توسط رئیس قوه قضائیه به ابلاغ رسمی رسید. این سند در ۳۷ ماده تنظیم شده که در راستای بندهای ۶۵ تا ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم و سیاسی کلی قضایی مصوب سال ۱۳۸۱ است.
وی درخصوص اهداف این سند قضائی ادامه داد: این سند در جهت توسعه عدالت قضایی، اعتماد عمومی به نظام و دستگاه قضایی، تامین امنیت قضایی، تضمین عدالت، تامین حقوق افراد جامعه، تحکیم اعتماد عمومی، گسترش عدالت و صیانت از حقوق تمامی شهروندان تنظیم و تدوین شده است.
پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی که ممکن است برای برخی از حقوق دانان و وکلا درخصوص این سند پیش بیاید تحت این عنوان که مگر این موارد در قانون مجازات و قانون مدنی ذکر نشده بود و آیا کمبود و نقصانی وجود داشته که چنین سندی تنظیم شده است؟!، بیان کرد: باید گفت که سند و قانون باهم متفاوت هستند، سند از جنس قانون نیست بلکه بیشتر یک بستر کلان است و تقریبا شبیه به یک نقشه راه در جهت توسعه عدالت قضائی است، از این جهت نسبت سند با قانون نسبت عام و خاص من وجه است یعنی از طرفی سند عام‌تر است و از طرفی دیگر قانون عام می‌شود.
وی افزود: از این جهت می‌توان گفت سند نه رها از قانون است و نه کاملا مقید به قانون! از این روی از لحاظ رتبه حقوقی فروتر از قوانین است ولی هیچ نوع تناقضی با قوانین ندارد، متناظر بر قانون و بر اساس هرآنچه که در قانون اساسی و سایر قوانین است تنظیم شده است.
حسینی با اشاره به اینکه این سند برای مجریان قانون تنظیم شده نه برای مردم، تصریح کرد: پس از ابلاغ سند تمامی لوایح، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و هرآنچه که باید تقنین به معنای عام بشود نباید مغایر با سند تنظیمی باشد. به طور مثال پس از ابلاغ همین سند امنیت قضایی دیگر هیچ یک از مجریان قوه قضائیه و حتی ریاست قوه قضائیه درمورد بخشنامه‌ها، لوایح و غیره نمی‌توانند تقنینی مغایر با این سند ارائه بدهند.
وی درخصوص ضمانت اجرای سند امنیت قضایی ادامه داد: این سند یک الگو برای مجریان و متصدیان دستگاه قضا است و برای آنان ضمانت اجرا دارد نه برای مردم، اما نتیجه آن برای مردم است که باعث آرامش و امنیت عمومی می‌شود.
پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه اظهار کرد: ایران مشکل سند و قانون نداشته و ندارد و حدود ۱۱ هزار مقررات در کشور ما وجود دارد و جزء کشورهای پر قانون محسوب می‌شود، اما اگر به این اسناد و قوانین عمل نشود و در حد شعار باقی بماند فقط یک آرایش قضایی بی‌فایده تلقی می‌شود. بنابراین بایستی این سند به سمت اجرایی شدن برود بدین معنا که مجریان قانون خود را مکلف بدانند که حتما از این سند الگو بگیرند و به آن عمل کنند. تا زمانی که این سند اجرایی نشود و مسئولین دنبال پایش رسد اجرایی آن نروند هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
وی افزود: این ۳۷ ماده مذکور در سند امنیت قضایی به نکات دقیقی اشاره کرده به عنوان مثال اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل استقلال قضائی و بی‌طرفی قضات، اصل حق حریم خصوصی، حق دفاع و انتخاب وکیل، ممنوعیت شکنجه، احترام به کرامت انسان‌ها حتی اگر مجرم باشد و غیره.
حسینی تاکید کرد: یکی از محاسن سند امنیت قضایی این است که فقه امامیه پشتوانه این سند است و تماما بر اساس مبانی فقه امامیه تنظیم شده، در مقایسه با قوانین غرب می ‌توان گفت مکتب اسلام براساس بازدارندگی و تادیب است ولی مکاتب غربی به طور عام بیشتر جنبه تهدیدی دارد، بر همین اساس اسلام در کمال صراحت می‌گوید که اقرار با شکنجه حجیت ندارد و قاضی نمی‌تواند بر اساس این اقرار حکم کند، برهمین اساس این مسئله جزء اصول سند امنیت قضایی قرار گرفته بنابراین همه چیز باید مطابق اسلام و کرامت بشری پیش برود.
وی ضمن اشاره به حد نگاری در سند قضائی ادامه داد: بحث دیگری که در این سند به آن پرداخته شده مسئله حد نگاری است، موضوع حدود ثلث پرونده‌هایی که به دادگاه ارائه می‌شود مربوط به اختلافات بر سر املاک و معاملاتی که با قولنامه و سند عادی انجام می‌شود است، بدین ترتیب یکی از ویژگی‌های سند قضائی معرفی طرح حدنگار است که بر اساس آن هرآنچه که معامله می‌شود بایستی مساحت مشخص داشته باشد و به فروش برسد. البته این طرح در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر با تاخیر آغاز شده که امید است با موفقیت پیش برود.
پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضائیه تشریح کرد: در مقایسه با سایر کشورها ایران یک کشور پر قانون است و جرم انگاری و عناوین جزایی بیش از حد نیاز دارد، بنابراین ما باید در قالب همین سند عناوین مجرمانه را کم کنیم و در حد نیاز از آنها استفاده کنیم. همچنین تمام افراد جامعه بایستی به سمت قانون برگردند، طبق هرآنچه که قانون گفته عمل کنند و نباید به  دور زدن قانون افتخار کنند.
وی در پایان افزود: جامعه ما درحال حاضر یک جامعه عصبانی است و برخی افراد می‌خواهند با دور زدن قانون حق خود را بگیرند که البته این موضوع ریشه‌های جامعه شناختی دارد، در همین راستا بایستی فرهنگ ایثار و گذشت در جامعه رواج پیدا کند و ضمانت اجرای قانون برای افرادی است که مظلوم واقع می‌شوند و قانون از آنان دفاع می‌کند.
انتهای پیام