سارا باقری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در سال ۹۹ به تصویب رسیده است، اظهار کرد: باتوجه به اینکه در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان توسط مراجع انتظامی اشاره شده است، باید طی سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با همکاری دستگاه های مربوطه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به تنظیم آیین نامه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اقدام می کرد.
«پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»؛ لایحه‌ای برای حمایت از کودکان بزه‌دیده و بزهکار
باقری ادامه می‌دهد: لایحه «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سالی که در معرض خطر قرار دارند، بزه دیده‌اند و یا ناقض قوانین جزائی بوده‌اند و یا کودکان و نوجوانانی که به عنوان شاهد در پرونده‌ها حاضر می‌شوند تنظیم شده است. در واقع در نیروی انتظامی، عدم حضور پلیس تخصصی که به مسائل کودکان رسیدگی کند احساس می‌شده و اکنون می‌بینیم که در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان اشاره شده است.
وی با بیان اینکه لایحه مذکور دارای ۵۸ ماده است، درباره آخرین وضعیت آن اینطور توضیح می‌دهد: در حال حاضر لایحه پلیس ویژه اطفال که در قوه قضاییه تنظیم شده به کمیسیون لوایح هیات دولت ارسال شده است. این لایحه توسط برخی وکلا، سمنها، مرجع ملی حقوق کودک و فعالان حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفته است و در صورت تایید هیات دولت، به مجلس ارسال می‌شود.
پلیس ویژه اطفال چه ویژگی‌هایی دارد؟
نائب رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ادامه به نحوه اجرای لایحه پلیس ویژه اطفال اشاره می‌کند و می‌افزاید: قانون نیروهای خاصی را در لایحه پلیس اطفال در نظر گرفته است براساس این لایحه، پلیسی در زمینه اطفال فعالیت خواهد کرد که در یکی از رشته های روانشناسی یا علوم تربیتی و یا انتظامی تحصیل کرده باشد و همچنین متاهل و ترجیحا دارای فرزند باشد.
به گفته باقری، در صورت تایید این لایحه در مراجع قضایی، اتاقی خاص در اختیار پلیس ویژه اطفال قرار خواهد گرفت.
وی ادامه می‌دهد: طبق قانون، پلیس ویژه اطفال می‌تواند با سمنها، مددکاران اجتماعی، خانواده، مدارس، مسئولان مدارس و آموزش و پرورش همکاری داشته باشد که این موضوع نقطه قوت لایحه پلیس اطفال محسوب می‌شود، زیرا از این طریق پلیس می‌تواند برای حل مسئله، حمایت‌های لازم را از خانواده دریافت کند و همچنین کودک یا نوجوان بزه دیده و یا بزهکار می‌تواند از سمنها و یا مددکاران اجتماعی خدماتی دریافت کند. همچنین اقدامات حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی نیز در لایحه پیش‌بینی شده است که این نیز باعث می‌شود کودکان کمتر در پروسه‌های قضایی طولانی مدت قرار گیرند.
نائب رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد است که در مراجع انتظامی وجود قانون پلیس ویژه اطفال و نوجوانان همیشه مورد نیاز بود و خلاء چنین قانونی احساس می‌شد. تاکنون قانون و دستورالعملی که نحوه رفتار ضابطین دادگستری را نسبت به کودکان و نوجوانان بزه دیده یا بزهکار، کودکانی که ناقض قوانین هستند و یا به عنوان مطلع و یا شاهد در مراجع قضایی حاضر می‌شدند، پیش‌بینی کند وجود نداشته است؛ به همین دلیل ما در بسیاری از مواقع شاهد رفتارهای غیرحرفه‌ای بودیم.
اما لایحه پلیس اطفال چه تاثیری در بهبود مشکلات اجتماعی کودکان و نوجوانان دارد؟
باقری در ادامه به تاثیر این لایحه در بهبود مشکلات اجتماعی کودکان و نوجوانان در جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: در ماده ای از لایحه به تنظیم دستورالعمل اخلاق حرفه‌ای بعد از تصویب آن اشاره شده که مبتنی بر شیوه رفتار با کودکان و نوجوانان است. به طور قطع نبود قانون پلیس اطفال و نوجوانان در جامعه حس می‌شد، زیرا امکانات حمایتی قانونی از طفل بزه‌دیده، بزهکار و یا در معرض خطر بسیار محدود بود و از طرفی در پرونده ها، مراجع انتظامی که به عنوان ضابط دادگستری اقدامات قانونی را انجام می‌دهند به موجب لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و براساس قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان موظف شدند که در بسیاری از موارد به صورت میانجی گری به موضوع ورود کنند. همچنین در صورت امکان، پرونده می‌تواند با میانجی‌گری مددکاران اجتماعی، وکلا، سمن‌های فعال و خانواده‌ها و سرپرست قانونی کودک پیش رود و حتی اقدامات پیشگیرانه‌ای نیز در این خصوص انجام شود.
وی در پاسخ سوالی مبنی بر حمایت لایحه پلیس اطفال از کودکان اتباع نیز بیان می‌کند: موادی از این لایحه به حمایت از کودکان فاقد هویت اشاره کرده است.
آمارهای پنهانی از تعداد کودکان بزه‌دیده
نائب رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا آماری از کودکان بزه‌دیده و بزهکار در کشور وجود دارد؟ می‌گوید: ممکن است کودکی که مورد تعرض، خشونت و یا تجاوز قرار می‌گیرد، از بیان اتفاق رخ داده ترس داشته باشد و در بلند مدت موضوع را با خانواده در میان بگذارد لذا در این خصوص آمارهای پنهانی وجود دارد.
انتهای پیام