«غلامعلی دهشیری» افزود: در راستای سیاست دستگاه قضایی در دوره جدید برای رسیدگی ویژه به موضوع واگذاری‌های غیراصولی و در نتیجه پیگیری و دستورات ریاست قوه قضاییه، پرونده مجتمع فولاد میبد نیز مورد رسیدگی ویژه قرار گرفت.
وی ادامه داد: این مجتمع سه هزار سهام‌دار مردمی دارد اما یکی از سهامداران عمده به نام ریخته‌گران با وجود دریافت وام کلان بانکی به واسطه تصدی این مجتمع، با مدیریت نامطلوب باعث تعطیلی مجتمع فولاد میبد و بیکاری چندصد نفر شده بود.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: ریخته‌گران در پرونده اخلال در نظام اقتصادی محکوم شد و اموالش از سوی بانکهای عامل توقیف شد. لذا دادگستری یزد برای پیگیری مزایده سهام وی و بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و واگذاری سهام به سرمایه گذاران جدید اقدامات مقتضی را انجام داد.
مقام قضایی استان تصریح کرد: از سویی دیگر، دادگستری استان یزد به همراه سایر دستگاه‌های ذیربط در استان، در راستای احیای حقوق عامه، موضوع فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد را دنبال کرد که این امر منجر به صدور رأی هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذری مزبور شد.
وی گفت: پس از اعتراض ذینفع به رأی هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد، پرونده در دادگاه حقوقی تهران مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت که در این مرحله نیز با پیگیری‌های دادگستری استان یزد، در نتیجه ادله متقن موجود، رأی تنفیذ فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد تایید شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، دهشیری خاطرنشان کرد: علی‌ایحال با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضایی در استان یزد، مشکل واگذاری بدون ضابطه مجتمع فولاد میبد حل شد و اکنون این مجتمعِ پرظرفیت و اشغال‌زا در مالکیت دولت و سازمان خصوصی سازی قرار دارد که امید است با تدابیر دستگاه‌های اجرایی و مساعدتی که دستگاه قضایی خواهد داشت، هر چه زودتر فرآیند واگذاری مجتمع فولاد میبد به فرد یا افراد دارای اهلیت وفق ضوابط به سرانجام برسد و این مجتمع هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردد.
انتهای پیام