شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارائه لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مبنی بر تشدید مجازات تعزیری پدر و جد پدری در موارد ارتکاب قتل فرزند به دولت، اظهار کرد: بین جرم قتل نفس آن هم قتل فرزند و مجازات قاتل به حبس به حداکثر ۱۰ سال، تناسب عادلانه و موجهی وجود ندارد. از طرفی باعث جری تر شدن مرتکبین و طراحان چنین قتل هایی می‌شود. از جنبه عمومی نیز اذهان و احساسات عمومی جامعه نسبت به جنایات فرزند کشی و به خصوص در مواجهه با حکم صادره نرم علیه چنین جنایانی واکنش نشان می دهد و به این ترتیب نظم عمومی تهدید می شود.
وی افزود: مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیزی پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گیرد لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی را مطرح کرد.
این حقوقدان ادامه داد: به دلیل قضائی بودن این لایحه و لزوم ارائه نظر کارشناسی توسط قوه قضائیه، این لایحه به قوه قضائیه ارسال شد تا پس از اعلام نظر به دولت عودت داده شود و در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این لایحه در ابتدا دچار تغییراتی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری شد و اکنون نیز قوه قضائیه نظرات کارشناسی خود را طرح کرده است بنابراین نیازمند جمع‌آوری نظرات و بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت است. لایحه مزبور در کمیسیون های دولت مورد بحث و شور نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها قرار می گیرد و سرانجام پس از تصویب در هیات دوات به مجلس ارسال خواهد شد که به هر حال در پروسه طولانی قرار دارد.
سجادی افزود: هر زمانی که فرزندی از این جامعه در پی خشونت های خانگی به دست پدر به قتل می‌رسد، ضعف قانون در مجازات نرم چنین جانیانی به مانند حکم پدر رومینا اشرفی، دردناک تر از اصل قتل باعث آزردگی روح و روان و اذهان عمومی می‌شود و عدالت مورد چالش قرار می گیرد. اصولا فلسفه مجازات به جهت پیشگیری از وقوع،تکرار و شیوع چنین جنایاتی است و البته عوامل مختلف دیگری نیز می‌تواند در وقوع و یا پیشگیری از این جنایات نقش داشته باشد."شدت" مجازات نیز تا حدود زیادی می تواند بازدارنده یا کاهش دهنده برخی ناهنجاری ها از جمله قتل فرزند باشد.
وی در پایان گفت: تسریع بررسی و تصویب این لایحه در دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب به صورت قانون، نیازمند دغدغه و حساسیت مسئولین کمیسیون های لوایح دولت به مباحث فوق و احترام به احساسات، اذهان و امنیت خاطر اجتماعی و نظم عمومی است؛ البته مطالبات جامعه مدنی و عمومی و پیگیری های رسانه ای همیشه کمک موثری در ایجاد این دغدغه، حساسیت و اهمیت موضوع در کمیسیون های مذکور بوده است.
انتهای پیام