«گردشگری» از صنایع به شدت آسیب‌دیده از جانب کروناست و این بیمار در حال احتضار نیز برای نجات به شدت نیازمند یاری و مساعدت است ولی روشنی دیدگانش در غفلت شاید عامدانه بانکها و قصور برخی سازمان‌ها و ارگانها در اجرای مصوبات، هر لحظه بیش از پیش رو به خاموشی می‌رود.
البته نه در ابتدای شیوع کرونا بلکه بعدها کمک‌هایی جزئی و ناچیزی برای حمایت این صنعت آغاز شد ولی رفته رفته و در گذر زمان این حمایت‌ها که از مصوبات ستاد ملی کرونا نیز بود، رو به افول رفت و از امهال اقساط تا اعطای تسهیلات با تنفس بالا و دلخوش‌کننده که می‌توانست انگیزه‌بخش احیای این صنعت در دوارن پساکرونا باشد، با اعلام بی‌اطلاعی بانکها و حتی برخی از دستگاه‌های دولتی از چنین مصوباتی، تقریباً مهر پایانی بر حیات این صنعت نوپا در کشورمان کوبید.
فشار دستگاه مالیاتی و شرکت‌های خدمات‌رسانی مانند آب و برق و گاز و بی‌اطلاعی بانکها از مصوبات کشوری و حتی فعال نبودن برخی از سامانه‌های ثبت‌نام تسهیلات و حمایت‌های دولت، مسئله‌ای است که این روزها نه تنها انگیزه ادامه فعالیت هزاران فعالان این بخش را تحت تاثیر قرار داده بلکه این بخش را با هجمه افزایش بیکاران مواجه کرده است.
این روزها بخش‌هایی از بدنه‌ی دولت منکر مصوبات دولت هستند که نه فقط گویای خودمختاری برخی از دستگاه‌ها مانند بانکها و تابع نبودن آنها از دولت است که به وضوح از مداخله سوء و عامدانه این مجموعه‌ها و اختلال آنها در اقتصاد کشور خبر می‌دهد.
البته تصاویر متعددی از این اهمال کاری‌ها نیز در این ایام توسط مردم و فعالان بخش‌های مختلف در خصوص اخذ اقساط از سوی بانکها برخلاف مصوبات در فضای مجازی دست به دست می‌شود که حکایت از گلایه نسبت به خودسری بانکها و فشار مضاعف به مردم و جامعه‌ی درگیر با کرونا دارد.
بانکها مصوبات دولت را انکار می‌کنند
«سید هاشم فلاحی» دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان یزد در تایید کوتاهی بانکها در قبال اجرای مصوبات حمایتی دولت به خبرنگار ایسنا می‌گوید: برخلاف مصوبه ستاد ملی پیشگیری کرونا و ابلاغ به استانها و طبق نامه‌های دریافتی دفاتر خدمات مسافرتی و گذشت یک ماه از ابلاغیه امهال تسهیلات به دفاتر، همچنان بانکها در اجرای مصوبات کوتاهی می‌کنند.
وی در این باره اضافه می‌کند: این ابلاغیهها که دارای صورتجلسه و شماره نامه و کاملاً معتبر است، توسط بانکها رد می‌شود و آنها از پذیرش ابلاغیه و ارائه تسهیلات خودداری می‌کنند.
این مسئول با تاکید بر این که طبق این بخشنامه‌ها، اقساط تسهیلات دریافتی از سوی مردم باید تا پایان امسال امهال و پرداخت اقساط آنها از اردیبهشت سال ۱۴٠٠ آغاز شود، می‌گوید: متاسفانه اقساط وام‌ها از حساب فعالان صنف گردشگری برداشته شده و افرادی که حساب آنها موجودی کافی نداشته، مشمول دیرکرد اقساط شده‌اند.
فلاحی با اشاره به گذر ۹ ماه از ورود کرونا به کشور، تصریح می‌کند: برخورد کنونی بانکها با توجه به شرایط بد اقتصادی قابل تحمل نیست و متاسفانه همه کارکنان دفاتر، بیکار شده‌اند و شرایط دفاتر بسیار بحرانی است به گونه‌ای که در پرداخت هزینه‌های جاری نیز دچار مشکل هستند.
وی از پیگیری مستمر و مکاتبات لازم با توجه به ابلاغیه‌های مربوط به اداره تامین اجتماعی، مالیات و نهادهای تحت نظارت وزارت نیرو شامل آب، برق و گاز خبر می‌دهد و می‌گوید: تا امروز این ابلاغیهها نیز لحاظ نشده است.
فلاحی از آسیب جدی کرونا به دفاتر خدمات مسافرتی یاد می‌کند و می‌گوید: تقریبا تمام نیروهای متخصص و راهنمایان گردشگری نیز با بیکاری و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.
فجایع بزرگی در انتظار صنعت گردشگری
«محمدباقر پورعسکری» مدیر یکی از آژانس‌های گردشگری استان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ضمن تاکید بر این که بانکها در دهه‌های اخیر هیچگاه با دولت همراهی نکرده‌اند، می‌گوید: بانک‌های خودسر در کشور هیچ زمانی گوش شنوایی از دولتمردان نداشته‌اند.
وی با گلایه از کوتاهی بانکها در قابل دستورات صریح دولت، تصریح می‌کند: دولت دستور ارائه تسهیلات را می‌دهد اما دستوراتش فاقد خروجی است و توسط بانکها اجرایی نمیشود چرا که بانکها تنها به دنبال درآمد هستند.
وی با تاکید بر این که تا زمانی که فعالان گردشگری به مرحله درامدزایی نرسند، نمی‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: تنفس برای پرداخت اقساط تا شروع و رونق مجدد گردشگری ضروری است.
این فعال گردشگری با بیان این که بیمه تامین اجتماعی نیز همواره به دنبال منافع خود است لذا هیچ گونه همراهی با صنف گردشگری ندارد، می‌گوید: هر سازمانی مانند بیمه و مالیات به صورت جداگانه تصمیم‌گیری می‌کند و این در حالی است که گردشگری از سال گذشته تاکنون در نوسانات سیاسی و اجتماعی دچار رکود شد و مشکل صرفاً کرونا نیست.
وی با بیان این که شرکت‌های خدمات‌رسان آب و برق و گاز نیز بی‌انصاف شده‌اند، عنوان می‌کند: متاسفانه خبرهایی بسیار تلخ مانند فروش هتل‌ها به گوش می‌رسد و این یعنی در سیستم گردشگری شاهد فجایع بزرگ‌تری خواهیم بود.
البته اجرایی نشدن مصوبات صرفاً شامل حال دفاتر خدمات مسافرتی نشده و تمام گردشگری را در برگرفته است که گزارش‌های متعددی در این باره از سوی ایسنا و سایر رسانه‌ها به کرات منتشر شده که به وضوح گویای کوتاهی در این زمینه است.
لازمه اجرایی شدن مصوبات حمایتی از صنعت گردشگری
کوتاهی‌های مربوط به اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و هیات دولت در خصوص حمایت از صنعت گردشگری را در حالی شاهد هستیم که برخی از وکلا در این باره معتقد هستند که ستاد ملی مبارزه با کرونا تقریباً همزمان با اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران در اسفند ۱۳۹۸ به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبر معظم انقلاب تشکیل شده و اختیار اتخاذ کلیه تصمیمات در خصوص اقدامات ضروری درباره مقابله با بیماری کووید-۱۹ از جمله اعلام تعطیلی‌ها و سایر تدابیر محدودکننده را دارد.
کارشناسان معتقد هستند که از سابقه تشکیل این ستاد چنین تلقی می‌شود که مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا به مثابه مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و با وجود غیرعلنی بودن جلسات و حتی انتشار غیررسمی مصوبات نیز پس از تأیید مقام رهبری، لازم الاجرا خواهند بود.
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا به مثابه مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.ابلاغ نشدن مصوبات عامل بروز مشکلات
با این وجود، «محمدصالح جوکار» دبیر فراکسیون گردشگری مجلس در خصوص ارائه تسهیلات به فعالان گردشگری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید: ممکن است مصوبه اعلام شده، ابلاغ نشده باشد که این مشکلات را به همراه آورده باشد.
وی با بیان این که در شرایط کرونایی تسهیلاتی برای صنف گردشگری در نظر گرفته شده است، می‌گوید: قرار شد برای مشاغل آسیب دیده در صنف گردشگری به عنوان متضررترین صنف و مشاغل مرتبط به آن، تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
جوکار با بیان این که فعالان گردشگری باید در حوزه اجرایی شدن مصوبات دولت با توجه پابرجا بودن هزینه‌ها مورد حمایت واقع شوند، تاکید می‌کند: باید در این خصوص هماهنگی‌های لازم انجام شود و مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی و بخشنامه‌های ابلاغ شده، اجرایی شود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نپذیرفتن مصوبات از سوی برخی از دستگاه‌ها، تصریح می‌کند: به دنبال هماهنگی و ایجاد تعامل لازم هستیم و تاکنون نیز در زمینه ایجاد هماهنگی، مشکلی نداشته‌ایم.
کوتاهی بانکها و برخی از ارگانها به میزان چشمگیری صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار داده لذا مسئولان به دنبال پیگیری موردی مشکلات برای هر نفر در این صنعت هستند، به طوری که جوکار در این رابطه، می‌گوید: در حوزه تسهیلات و معوقات بانکی، بدهی‌های بالای بخش انرژی و موارد مشابه، آمادگی رفع موردی مشکلات و هماهنگی‌های مربوطه را داریم و تاکنون نیز در این باره ورود کرده و بعضاً مشکلات را رفع کرده‌ایم.
به نظر می‌رسد گردشگری به خودی خود در حال نابودی نیست بلکه کوتاهی‌های مربوطه، به وضوح عاملی است که گردشگری کشور را دیر یا زود به ورطه‌ی نابودی خواهد رساند لذا ضروریست که با متخلفان در این حوزه و ناقضان قانون و مخلان اقتصاد کشور برخورد جدی شود.
انتهای پیام