به گزارش ایسنا، گزارش گمرک ایران در ماههای اخیر نشان داد که حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر موجود است که بیش از ۳.۵ میلیون تن آن را کالای اساسی و ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی غیر ضروری (شامل ۸۰ درصد مواد اولیه تولید) تشکیل می داد. این در حالی بود که با وجود دستورالعمل هایی که تا پیش از این برای رفع موانع ترخیص در دستور کار قرار گرفته بود، همچنان گره هایی وجود داشت که از مهمترین آنها مسایل ارزی و عدم تخصیص و تامین ارز بود.
اما به دنبال شدت گرفتن انتقادات و تبعات ناشی از دپوی کالاها، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی در رابطه با رفع موانع ترخیص به ویژه مشکلات ارزی اتخاذ شد که بر اساس آن صاحبان کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید می توانند از ۱۷ آبان ماه در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. آخرین گزارش از وضعیت ترخیص کالاها نیز از این حکایت داشت که طی ۱۰ روز گذشته ۱.۲ میلیون تن کالا از گمرک‌های کشور ترخیص شده است.
اما در این میان هنوز بخشی از کالاهای دپو شده در گمرک وضعین مشخصی ندارند. به عبارتی مصوبات اخیر گره از کار دپوی کالاهای اساسی و کالاهای مربوط به تولید باز کرده و مشکل ارزی آنها حل شده است، اما هنوز بخشی از کالاها در گروههای دیگر قرار دارند که مشمول این مصوبه نبوده و امکان ترخیص برای آنها فراهم نیست. بازرگانانی که صاحبان این بخش از کالاها هستند نسبت به این موضوع گله داشته و خواستار آن شده اند که دستگاههای مربوطه به ویژه وزارت صمت و بانک مرکزی برای این بخش از کالاها که مدتهاست در گمرک و بنادر مانده نیز راهکاری تعیین کنند.
بر این اساس، پیگیریها از وزارت صمت در رابطه با وضعیت و سرانجام کالاهای دپو شده ای که مشمول مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیستند، با توضیحاتی از سوی مدیرکل دفترخدمات بازرگانی این وزارتخانه همراه بوده است.
صدیف بیک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تکلیف صاحبان کالاهای غیر اساسی، غیرضروری و غیر از مواد اولیه اظهار کرد: بر اساس مصوبه فروردین ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، فقط داشتن ثبت سفارش برای تخصیص و تامین ارز ملاک نیست؛ بنابراین افراد باید ابتدا ثبت سفارش کنند، تخصیص ارز گرفته و تامین ارز شده باشند و بعد کالای خود را وارد کنند.
وی افزود: بنابراین اینکه شخصی کالای خارج از اولویت را بدون ثبت سفارش یا حتی در صورت داشتن ثبت سفارش، بدون تخصیص ارز به محدوده گمرکی کشور وارد می کند، به این معنی نیست که حتماً باید تخصیص و تامین ارز آنها پیگیری شود.
به گفته این مقام مسئول، وارد کننده باید ابتدا مطمئن شود که برای کالای مورد نظر خود که اولویت زیادی ندارد، تخصیص ارز دریافت کرده و بعد کالا را به کشور وارد کند.
چرا موز زودتر از برنج وارد شد؟
اخیرا ماجرای برنج‌های دپو شده در گمرک خبرساز شد که طی آن ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرک در حال فاسد شدن بود و عدم تخصیص و تامین ارز عامل اصلی این موضوع اعلام شده بود؛ اما در همین زمان گزارش‌هایی مبنی بر ترخیص موز منتشر شد. در این رابطه بیک زاده با بیان اینکه ترخیص موز از زمانی که محدودیت جدی ارزی نداشتیم و از محل ارز ناشی از صادرات سیب درختی که مصوبه هیئت وزیران و همچنین از طریق ارز اشخاص وارد شده بود، تصریح کرد: اما ارز مورد نیاز برنج، ارز نیمایی بود که با نرخ ارز اشخاص متفاوت است. ارز اشخاص با مکانیزم‌ها و قیمت‌های بالاتر در بازار تامین می‌شد، اما ارز نیما در خرداد ماه حدود ۱۵هزار تومان قیمت داشت؛ بنابراین هم نوع محموله و هم نوع ارز متفاوت بود و نمی توان گفت اگر ارز به موز تخصیص داده نشده بود، به جای آن برنج وارد می‌شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه اولویت داشتن یک کالا به این معنی نیست که سایر کالاها نباید وارد شوند، تصریح کرد: اولویت داشتن یک کالا به این معنی است که میزان ارز تخصیص داده شده به آن باید نسبت به کالاهای دیگر معنادار باشد.
پاسخی به حواشی مربوط به ترخیص کالا با ارز اشخاص
یکی از تصمیماتی که برای تسهیل ترخیص کالاها از گمرکها گرفته شد، اجازه ترخیص کالا از گمرک با منشاء ارز اشخاص بود که حواشی زیادی در پی داشت. بیک زاده درباره این حواشی نیز توضیح داد: در حال حاضر اولویت کشور تامین کالا است. از طرف دیگر بر اساس این مصوبه، کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه می‌تواند از محل ارزش خاص ترخیص شود، چرا که این کالاها به دلیل نیاز داخلی باید تحت هر شرایطی وارد کشور شود. حالا اینکه کالاهای یاد شده با منشائی که مربوط به خود وارد کننده است به کشور وارد شود چه ایرادی دارد و چه تخلفی در آن صورت گرفته است؟
وی افزود: بانک مرکزی برای ایجاد شفافیت اعلام کرد که در این نوع واردات باید تراکنش ریالی در سامانه ثبت شود.
آخرین وضعیت قانون انتزاع
بیک زاده همچنین درباره جدیدترین وضعیت قانون انتزاع نیز اظهار کرد: قانون انتزاع در سال۱۳۹۲ وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت منفک و به وزارت کشاورزی منتقل کرد، اما در سال ۱۳۹۸ شورای هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) مصوب کردند برای اینکه کارگروه تنظیم بازار بتواند بازار را موثرتر مدیریت کند به مدت دو سال قانون انتزاع معلق شود و این مصوبه در حکم قانون بود.
وی با بیان اینکه بر اساس این قانون تا مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تنظیم بازار به عهده وزارت صمت است، تصریح کرد: اخیراً وزارتخانه های صمت و وزارت کشاورزی تفاهم کردند که دوباره به قانون انتزاع برگردند و در این زمینه پیش نویسی هم تهیه و برای ریاست جمهوری ارسال کردند و رئیس جمهور هم دستور داد که این مسائل در سطح ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.
به گفته این مقام مسئول، در نهایت در ستاد اقتصادی دولت مقرر شد که با توجه به عرضه نهاده‌های دامی از سوی وزارت کشاورزی در سامانه بازارگاه، برای تکمیل زنجیره نهاده‌های دامی و اقلام پروتئینی، اولویت ارزی، تنظیم بازار نهاده‌ها و اقلام پروتئینی به عنوان محصول نهایی شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ و تخم مرغ تا سطح عمده فروشی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود و مدیریت بازار این دو کالا در سطح خرده فروشی همچنان به عهده وزارت صمت باشد.
انتهای پیام