عباس برزگر در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با سند امنیت قضایی ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار کرد: سند امنیت قضایی که ریاست قوه قضاییه ابلاغ کردند با استناد به قانون اساسی که قانونِ مادر کشور است می‌باشد و تمام حقوق اساسی افراد و جامعه در آن پیش بینی شده است و در واقع جمع بندی و یادآوری بسیار عالی از مبانی قانونی و شرعی حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.
وی عنوان کرد: با نگاه به سالیان گذشته، شاهد هستیم که بارها حقوق مندرج در قانون اساسی به شکلی در برهه‌هایی مورد غفلت واقع شده است و به همین دلیل رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده‌ای خودشان در سال ۱۳۶۰ و همچنین مقام معظم رهبری با فرمان هشت ماده‌ای‌شان بر این مساله تاکید داشتند و فرمان ۸ ماده‌ای امام (ره) شالوده، زیربنا و اساس حقوق شهروندی است که بر این اساس، سال‌ها بعد قانون حفظ حقوق شهروندی تصویب شد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: فرمان مقام معظم رهبری هم فرمانی بود که به طور جدی و مدبرانه‌ای به قوای سه‌گانه و مخصوصا قوه قضاییه تاکید داشت که با مفاسد که شعوب گوناگونی دارد مانند فساد اخلاقی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و... برخورد شود چون هر جا که حق و عدالت مورد توجه قرار نگیرد، آنجا نوعی فساد محقق می‌شود. همچنین هر جا که حقوق شهروندی، حقوق و آزادی‌های فردی رعایت نشود در واقع نوعی فساد صورت می‌گیرد و عدم رعایت دادرسی عادلانه و اینکه فردی مورد اتهام واقع شود و حقوق او رعایت نشود نیز نوعی فساد محسوب می‌شود.
برزگر با بیان به اینکه "سند امنیت قضایی که رییس قوه قضاییه بر آن تاکید کرده‌اند ابعاد مختلف و مواد مختلفی دارد"، تصریح کرد: این سند تاکیدات بسیار خوبی دارد که به قانون حفظ حقوق شهروندی هم در آن اشاره شده و همچنین در آن به اصول قانون اساسی استناد شده و در حقیقت برای احیای عدالت و قانون در کشور و حاکمیت قانون است.
وی افزود: ابلاغ این سند کار بسیار پسندیده‌ای است و امیدواریم که خداوند به همه مسئولین، مخصوصا ریاست قوه قضاییه توفیق دهد که بتواند عدالتی که مد نظرشان است و در قانون و شرع مقدس به آن اشاره شده و مورد تاکید قرار گرفته را در جامعه اجرا کند.
این کارشناس مسایل حقوقی یادآور شد: مشاهده می‌شود که در برخی موارد حقوق و آزادی‌های افراد و یا حقوق اجتماعی مورد غفلت واقع می‌شود که اینها نقض عدالت است. عدالت آن است که هر چیزی جای خودش قرار گیرد و آنچه حق است اجرا شود. به طور مثال اگر کسی جرم انجام داده محترمانه و عادلانه به آن رسیدگی شود و با دلیل و برهان مورد توجه واقع شود. اینکه کسی که متهم است از اتهام خود و از حقوق قانونی خود مطلع شود اجرای عدالت است و اینکه به دور از هرگونه اکراه و اجبار آزادانه بتواند دفاع کند و حرفی را بزند بیانگر عدالت است.
برزگر در عین حال خاطرنشان کرد: اگر جایی کسی تخلف کرده و دست درازی به بیت المال و اموال عمومی و مردم کند، در اینجا نیز باید دست او را از مال مردم و بیت المال قطع کرد.
وی تاکید کرد: سند امنیت قضایی عصاره‌ای از قانون اساسی و تاکیدات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در فرامین هشت ماده‌ای‌شان و در حقیقت قانون حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی است که ان‌شاءالله قضات عادل و پاکدامن در قوه قضاییه و مسئولان مسلمان، متعهد، انقلابی و جهادی در دستگاه‌های دولتی بتوانند قانون را درست اجرا کنند و حقوق ملت را به موقع انجام دهند، چون در صورتی که این افراد وظایف خود را انجام دهند از وضعیت بی اعتمادی مردم به دستگاه‌ها خارج خواهیم شد و مردم امیدوار می‌شوند که اگر در دستگاهی حقشان ضایع شد، اما این امیدواری را دارند که مرجعی وجود دارد که به داد او می‌رسد و نمی‌گذارد حق‌اش ضایع شود که این امر باعث دلبستگی و امید مردم به دستگاه قضایی و نظام اسلامی خواهد شد.
این حقوقدان گفت: امیدواریم خداوند به همه مسئولین و مخصوصا دستگاه قضایی و در راس آن رییس قوه قضاییه این توفیق را بدهد که بتوانند اهدافی را که در سند امنیت قضایی مورد نظرشان بوده انجام دهند و دردی از دردهای مردم رنجدیده جامعه که از هر سو در فشار هستند را برطرف کنند تا مردم نیز به نظام اسلامی، دین و اعتقاداتشان امیدوار و علاقه‌مند باشند و اعتماد کنند.
برزگر در پایان خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که مطرح است این است که در اجرای سند امنیت قضایی، خود مردم می‌توانند بیشترین نقش را داشته باشند. مثلا اگر دیدند در جایی از جامعه و دستگاه‌های قضایی و اجرایی به کسی زور گفته می‌شود و در حق فرد اجحاف می‌شود عکس العمل نشان دهند، چون اگر مردم نسبت به مسایل بی تفاوت نباشند کارها راحت‌تر خواهد بود و بازوی توانمند دستگاه‌های اجرایی و قضایی در اجرای عدالت خود مردم هستند که نباید بی تفاوت باشند و خودشان در احقاق حقشان پیشقدم باشند.
انتهای پیام