به گزارش ایسنا، از آغاز سال جاری مردمی کردن اقتصاد یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مربوط در زمینه خصوصی سازی که یکی از محورهای اصلی شریک کردن مردم در اقتصاد است، اعلام شد. بدین منظور پس از مدت‌ها سهام عدالت با دستور مقام معظم رهبری آزاد شد که درپی این امر و مدیریت مستقیم سهامداران بر این سهم، مردم برای ورود به بورس استقبال قابل توجهی نشان دادند؛ به گونه‌ای که صدور کدهای بورسی از ۹۰۰ هزار کد در سال گذشته به چهار تا پنج میلیون در سال جاری رسید.

کارشناسان اقتصادی این اتفاق را به فال نیک گرفتند و آن را از این جهت که سواد و آگاهی مردم از بورس با حضور مستقیم افزایش پیدا می‌کند و چگونگی سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه خود را یاد می‌گیرند، حائز اهمیت دانستند.

از سوی دیگر، در این مدت عرضه‌­های اولیه، عرضه سهام شرکت های دولتی در بازار سرمایه مدنظر قرار گرفت و سهام‌های دولتی در قالب صندوق‌های ETF در بورس عرضه شد که مردم نسبت به خرید این سهام اقدام کردند و تاکنون یک صندوق از سهم های دولتی شامل سهام بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و شرکت های بیمه البرز و اتکایی امین، بود، عرضه شده است و طبق گفته مسئولان صندوق های دیگر هم در راه بورس هستند.

تمام این اقدامات باعث شد حال و هوای بورس و شاخص های آن صعودی شود و انگیزه افراد برای سرمایه گذاری در این بازار هم افزایش پیدا کند. اما این اواخر بازار سرمایه همچنان لباس قرمز بر تن دارد که این موضوع افراد زیادی را متحمل ضررهای سنگینی کرده و صدای سهامداران خرد و کلان را درآورده است که در پی آن دولت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس اقدامات حمایتی چون تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بورس، انتشار اوراق تبعی، عرضه بازارگردان‌ها انجام داند ولی در حال حاضر تاثیر آنچنانی در تقویت بازار نداشته است.

در پی آن، این روزها زمزمه‌های استیضاح وزیر اقتصاد از سمت مجلسی‌ها به گوش می‌رسد که محورهای اصلی این استیضاح از خصوصی سازی تا بورس، گمرک، ارز، اختلال در تجارت بین الملل، عدم تمکین به قانون در اصلاح نظام مالیاتی و... اعلام شده است. 

لازم به ذکر است که این استضیاح در شرایطی توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده که تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ تنها هفت ماه باقی مانده است و وزارت اقتصاد با توجه به تشدید تحریم‌ها در سال جاری و شیوع ویروس کرونا در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد. از سوی دیگر، لایحه بودجه سال آینده در روز ۱۶ آذر ۱۳۹۹ از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد که دژپسند از معدود مدیرانی است که تجربه زیادی در بودجه ریزی دارد و در فرایند بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس نقش ویژه‌ای خواهد داشت.

این در حالی است که با کاهش درآمدهای نفتی، تأمین مالی  ۹۰ درصد از بودجه کشور در سال ۱۳۹۹ برعهده وزارت اقتصاد است که قرار شده این نیاز مالی از طریق انتشار اوراق تامین شود و در این راستا، به انتشار ۱۲۴ هزار تومان اوراق جدید مازاد بر بودجه تا پایان سال نیاز است که این وزارتخانه باید تا پایان سال این وظیفه مهم را با جدیت و پیگیری بیشتری به انجام برساند.

از سوی دیگر، دژپسند در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که استیضاح حق طبیعی نمایندگان مجلس است و از آن به عنوان فرصتی برای  تبیین عملکرد وزارتخانه استفاده خواهد کرد و با نمایندگان تعامل می‌کند. 

طبق تجربه وزیر جدید اقتصاد به دلیل گستردگی و تنوع وظیفه‌ای وزارت اقتصاد، حداقل شش ماه برای تسلط بر این وزارتخانه کلیدی و اداره آن نیاز است که درصورت رای آوردن استیضاح دژپسند، این وزارتخانه به مدت سه ماه با سرپرست اداره خواهد شد و سرپرست برای اتخاذ تصمیمات مهم این وزارتخانه به ویژه در حوزه‌های خزانه، خصوصی سازی، سرمایه گذاری خارجی، گمرک، مالیات، بورس و ... فاقد اختیارات لازم است و روند اداره این وزارتخانه حداقل به مدت سه ماه دچار اختلال ‌و نقصان می‌شود. 

حال این سوالات مطرح می شود که آیا استیضاح وزیر اقتصاد در حالیکه مدت کوتاهی تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و پایان فعالیت دولت دوازدهم باقی مانده است، موجب فضای نااطمینانی در بازار سرمایه را فراهم نمی‌آورد و این بازار را در حالت رکود بیشتر قرار نمی‌دهد؟

همچنین، تجربه وزارت صمت که مدت زیادی بدون وزیر اداره شد و نارضایتی مردم را از خدمات این وزارتخانه به خصوص در کنترل قیمت کالاها بوجود آورد، کافی نیست؟ علاوه براین، طرح استیضاح وزیر جنگ اقتصادی در شرایط حساس و خطیر کنونی که حوزه اقتصادی کشور نیازمند پشتیبانی آرامش و فضای اطمینان است، به نفع کشور است؟

انتهای پیام