داود بهبودی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های جدید، میزان پیشرفت و تحقق اهداف سند اول تدبیر و توسعه استان معادل ۷۰ درصد است و این رقم برای سند دوم نیز حدود ۴۱ درصد برآورد شده است.

وی با بیان اینکه اسناد تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی پیگیری می‌شود، اظهار کرد: بر همین اساس نظام پایش طرح چ‌ها و پروژه‌های تعریف شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به صورت ماهانه انجام می‌شود.

وی، تعداد طرح‌های مصوب سند دوم تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی را ۶۸ مورد اعلام کردو گفت: جلد اول سند حاویچی مبانی، روش‌، نظام اجرایی و پایش، جلد دوم حاوی سیمای توسعه آذربایجان شرقی با مروری به عملکرد اولین سند تدبیر توسعه و جلد سوم نیز مربوط به تبیین هسته‌های کلیدی است.

بهبودی با بیان اینکه هسته‌های کلیدی ۱۴ گانه دومین سند تدبیر توسعه آذربایجان در محورهای فرابخشی، زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده است، گفت: در بخش فرابخشی مدیریت فضای کسب و کار، جذب و مدیریت منابع مالی، ایجاد اکوسیستم خلاقیت و نوآوری و مدیریت پایدار زیست محیطی مدنظر است.

وی دلیل اصلی راکد ماندن تعدادی از طرح‌های اسناد تدبیر و توسعه آذربایجان شرقی را کمبود اعتباری دانست و اضافه کرد: با توجه به مشکلات کشور در زمینه فروش نفت و کاهش درآمدهای نفتی کل کشور و به تبع آن استان با مشکل مواجه شده است.

بهبودی، کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن تنزل تخصیص اعتبارات را از دلایل اصلی و مهم پایین بودن میزان تخصیص‌ها در بودجه سالانه برشمرد و اظهار کرد: بر همین اساس در سطح استان تصمیم گرفته شد تا اعتبارات تخصیصی به آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌هایی داده شود که از پیشرفت بالای فیزیکی برخوردارند و بر اساس پیش بینی‌ها و برآوردهای نهایی تا حداکثر یک سال آینده توان به بهره برداری رسیدن را دارند.

وی سهم اقتصادی آذربایجان شرقی در کشور را پایین تر از متوسط کشوری اعلام و اضافه کرد: طی سال‌های متمادی گذشته وضع اقتصادی استان رشد چندان مطلوبی نداشته است و این سهم به نسبت جمعیت که پنج درصد باشد، تنزل یافته و به زیر چهار درصد رسیده است.

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، وی گفت: آمارها نشان دهنده سرمایه گذاری پایین و کاهش تولید ملی در آذربایجان شرقی است و تداوم این روند منجر به افزایش نرخ بیکاری و مهاجرت نیروی کار از استان خواهد شد که این شرایط در درازمدت پایه‌های اقتصادی منطقه را دچار لغزش می‌کند.

انتهای پیام