به گزارش ایسنا، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شرکت گوهرناز قم گفت: این پرونده از پرونده های ویژه ای است که مدیران این مجموعه مبادرت به کلاهبرداری از بیش از ۳۰۰۰ نفر در قم و استان های همجوار در قالب ادعای مضاربه و مرابحه شرعی کردند، آن هم با دادن این وعده که ماهی ۳۵ درصد، شش ماهه ۴۰ درصد و یکساله ۴۵ درصد به پول شما سود پرداخت می کنیم. خود این ادعا نشان می دهد فعالیت اقتصادی در اینجا انجام نمی شده، جمعی فریب خوردند و اموال این شرکت هم توقیف شده اما اموال به میزان بدهی صاحبان شرکت نیست. قطعا آنچه به دست بیاید بین مالباختگان توزیع می شود. این پرونده از دادسرای قم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه آیا شکایتی از دولت در مورد توهین‌های اخیر دریافت شده است گفت: ما هرگونه توهین را هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق، هم جرم و هم دون شأن انسانیت می دانیم و به موارد مجرمانه نیز برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می کنیم. تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرایم است. در مورد اخیر تا کنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نشده، به لحاظ اینکه برخی افراد در زمره روحانیت بودند من از دادسرای روحانیت بی اطلاعم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: با اصلاح قانون اغلب این موارد نیاز به اعلام شکایت دارد. کما اینکه در سایر موارد که از ناحیه دولت از افراد حقیقی و حقوقی اعلام جرم شده رسیدگی کردیم. در دولت فعلی ما ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت های حقیقی و حقوقی داشته‌ایم که البته تعداد کسانی که از آنها شکایت شده بیشتر از این عدد است. این شکایات برابر ضوابط قانونی رسیدگی شده و ما وظیفه خود را در باب رسیدگی به شکایات انجام داده و می دهیم.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: ما در موضوع ارز ابتدا یک سری پرونده در خصوص تخصیص ارز دولتی داشتیم که رسیدگی قضایی صورت گرفت. متهمینی بازداشت شدند، رای صادر شد و پیگیری جدی شد و بخش قابل توجهی ارز هم مسترد شد یا کالا وارد شد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: ارز ناشی از صادرات در دو بخش محصولات پتروشیمی و غیر آن است. با همکاری خوبی که در این حوزه بین بانک مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قوه قضائیه و صادرکنندگان پتروشیمی شاهد بودیم ۱۱ میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد و در مورد سایر شکایات ۱۵۰ صادر کننده، ۱۰۰ نفر و ۱۰۳۳ نفر را معرفی کردند که پیگیری شد. ۳.۵ میلیارد یورو از این افراد رفع تعهد ارزی شده، در واقع ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات رفع تعهد شده که موفقیت بزرگی است. برخی از اینها از کارت های سوری اجاره ای و متهمین کارتن خواب استفاده می کردند که بیش از ۱۰۰ نفر شناسایی شدند. برخی بازداشت و برخی با قرار تامین آزاد شدند.
اسماعیلی ادامه داد: اغلب واردکنندگان بزرگ پشت سر اینها بودند. یک شرکت بزرگ در مشهد از کارت های اجاره ای، شرکت های سوری و تعاونی مرز نشینان بهره می گرفت که یک میلیارد یورو بدهی ارز ناشی از صادرات دارد که باید به کشور برگردد. اینها شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. با عوامل ترخیص کار گمرکی هم ارتباطاتی داشتند که در کرمانشاه و بندرعباس بوده و با آنها برخورد شد تا روال ترخیص کالا در گمرکات عادی و قانونی شود و عناصر ناباب از چرخه صادرات کشور حذف شوند.
انتهای پیام