به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری اظهار کرد: براساس بخشنامه ارسالی به ادارات کل استانی از سوی معاونت حقوقی سازمان مقرر شد به موازات کارگروه استانی تنظیم بازار، کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات نیز با هدف شناسایی نقاط هدف تشکیل گردد و تعامل لازم برای بهره مندی از ظرفیت نیروی مقاومت بسیج نیز در این امر صورت پذیرد.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه شرایط پیرامونی متضمن افزایش ریسک انجام تخلف است، لذا بایستی از حداکثر ظرفیت مجازات‌های قانونی در کنار حتمیت و سرعت در رسیدگی استفاده شود تا شاهد بازدارندگی از انجام تخلفات باشیم.
سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: در این بخشنامه به ادارات کل استانی ابلاغ شده که با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، احتکار و اخفا با توجه به اینکه در شرایط فعلی ظلمی مضاعف بر مردم محسوب می شود؛ از ارفاقات و تسهیلات قانونی در رسیدگی به پرونده استفاده نشود.
عسکری در پایان گفت: با عنایت به تاکید ریاست محترم سازمان مبنی بر حمایت از تولید، در این بخشنامه تاکید شده است که ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متخلفان اعم از وارد کننده، تولیدکننده و توزیع کننده، تولید قانونی از هر گونه تعرض در امان باشد.
انتهای پیام