به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت این هفته اظهار کرد: قبلا عرض کرده بودم دولت نزدیک ۶۷ لایحه تقدیم مجلس کرده است. بعد از تشکیل مجلس یازدهم هم ما از مجلس محترم درخواست کردیم لوایح را در دستور رسیدگی قرار دهند. چند مورد هم با رئیس و هیات رئیسه محترم مکاتبه کردیم و این درخواست را تکرار کردیم.
وی ادامه داد: از لوایح مورد اشاره حدود ۲۵ مورد اقتصادی است. خلط مبحثی که در این مورد صورت گرفته به دلیل ملاک و معیاری است که ما یا نمایندگان مجلس از لوایح اقتصادی دارند. ممکن است لایحه ای اسما لایحه اقتصادی نباشد؛ اما مفادش اقتصادی باشد و ما آن را از جهت قانونی و اقتصادی، اقتصادی تبیین می کنیم.
امیری در همین راستا گفت: مثلا لایحه حمایت از مالکیت معنوی اسمش این است اما محتوایش در بحث های اقتصادی مطرح می شود. یا موافقتنامه اوراسیا اسمش یک موافقت نامه است اما محتوایش درباره بحث‌های تجاری و اشتغال با کشورهای شمالی ما است؛ پس این لایحه به جهت حقوقی لایحه اقتصادی محسوب می شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر بخواهم مستقیما اشاره کنم، می توانم به لایحه مالیات بر درامد و دارایی های اقتصادی ، لایحه مقابله با فساد، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، لایحه اصلاح قانون تجارت، لایحه حمایت از مالکیت فکری ، اصلاحه امور گمرکی و ... اشاره کنم.
وی در پایان گفت: موارد اینچنینی وجود دارند که عنوان مثل محتوا اقتصادی است و بعضی از این لوایح هم از جهت عنوان اقتصادی نیستند اما محتوای شان اقتصادی است.
انتهای پیام