به گزارش ایسنا، بنابراعلام موسسه حقوقی اوستا، دراین متن ما به بررسی موارد الزام به تنظیم سند رسمی در ایران می پردازیم و به سوالات و ابهامات شما در این زمینه پاسخ می دهیم.
سوالاتی که به صورت معمول در مورد الزام به تنظیم سند رسمی پیش می آید این است که:
اگر در مبایعه نامه تاریخ تنظیم سند قید نشده باشد می توان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کرد؟
نکته مهم این است که تاریخ تنظیم سند باید در مبایعه نامه قید شود اگر این تاریخ قید نشده بود می توان از طریق دادگاه فروشنده را ملزم به تنظیم سند در تاریخ مشخصی نمایید.
زمینی را که اصلا دارای سند نمی باشد را می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داد؟
بله فروشنده ملزم خواهد بود که تحت هر شرایطی سند را تنظیم و به خریدار منتقل کند در غیر این صورت اگر ملک سند دار فروخته شده باشد و بعدا معلوم شود سند ندارد خریدار حق فسخ خواهد داشت.
آیا برای الزام به تنظیم سند نیاز است که حتما سند تک برگ باشد
خیر نیاز نیست حتما سند تک برگ باشد. و می توان سندهای دفترچه ای هم ملزم به تنظیم سند رسمی کرد.
اگر فروشنده در تاریخ معین جهت تنظیم سند رسمی اقدام نکند و متواری باشد خریدار چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
در صورت این که فروشنده حاضر نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه به نام خریدار امضا می نماید.
حال برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید ادامه متن را مطالعه نماید و در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام می توانید با موسسه حقوقی اوستا تماس حاصل نمایید و از خدمات مشاوره رایگان موسسه استفاده نمایید.
الزام به تنطیم سند رسمی در قانون ایران:
یکی از مشکلاتی که در معاملات در زمینه ملک پیش می آید این است که فروشندگان از حضور در دفترخانه و امضا انتقال سند به نام خریدار خود داری می نمایند. این خودداری از امضا در صورتی است که فروشندگان ملک اغلب مبلغ قابل توجهی از ثمن معامله را اخذ نموده اند در این جا قانون گذار راهی را پیش بینی کرده که طبق آن فروشندگان را ملزم به حضور در دفترخانه و امضا سند انتقال می نماید.
طبق مواد۲۲، ۴۶و ۴۷ قانون ثبت فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود. بنابراین به نظر می رسد در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع سند رسمی تنظیم شود نیازی نیست در متن قرارداد الزام فروشنده به تنظیم سند قید شود.
طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:
الزام به تنظیم سند رسمی عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شوند. قولنامه حاوی یک تعهد و قول است که فروشنده مقداری از ثمن معامله را دریافت می نماید ولی حاضر به تنظیم سند نمی شود و در اینجا دعوای تنظیم سند مطرح می گردد.
مواردی که هنگام طرح دعوای الزام به تنظیم سند باید در نظر داشته باشید:
● دعوای الزام به تنظیم سند یک دعوای مالی است که هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای ملک محاسبه می شود.
● دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
● در صورت فوت فروشنده می توان به طرفیت وراث مطرح کرد.
● اگر فروشنده ملک را به شخص دیگری منتقل کند؛ انتقال مال غیر محسوب می شود و امکان ابطال معامله دوم وجود دارد.
● بهتر است قبل از طرح دعوی و انجام هر گونه اقدامی خریدار اظهارنامه ای مبنی بر حضور فروشنده در تاریخ و محل مقرر در قرارداد بدهد. اگر در قرارداد ذکری از زمان و مکان تنظیم سند به میان نیامده باشد ارسال اظهارنامه ضروری است.
● خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد نظر دارای گواهی پایان کار و پروانه از شهرداری می باشد.
● ملک باید سابقه ثبت داشته باشد.
● می توان جهت هر روز تأخیر در تنظیم سند از سوی فروشنده یا تأخیر در پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار مبلغی را به عنوان وجه التزام مشخص کرد که در این صورت فروشنده علاوه بر التزام به تنظیم سند ملزم و موظف به پرداخت خسارت قراردادی هم هست.
● ملک در رهن یا بازداشت نباشد.
رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه:
زمانی که خریدار قصد پیگیری پرونده الزام به تنظیم سند رسمی را دارد باید با شناسنامه و کارت ملی به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطابق با متن تنظیم نمایند.
در متن برای فروشنده تاریخی تعیین می شود که در آن تاریخ به دفترخانه مراجعه و اقدام به تنظیم سند رسمی و انتقال آن به خریدار را انجام دهد. در صورت خودداری فروشنده از حضور خریدار با در دست داشتن اظهارنامه و دادخواست به دادگاه مراجعه و از دادگاه درخواست الزام فروشنده به تنظیم سند را می خواهد. شما می توانید تمام مراحل این کار را توسط وکلای موسسه حقوقی اوستا انجام دهید.
انتهای رپرتاژ آگهی