داریوش اشرافی در گفت وگو با ایسنا درباره سند امنیت قضایی گفت: سند امنیت قضایی بر اساس تکالیف مندرج در بند ب ماده ١٢٠ برنامه ششم توسعه و بندهای ٦٥، ٦٦ و ٦٧ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم تدوین و منتشر شده است. این سند را می‌توانیم به عنوان اصول راهنمای کلیه دست اندرکاران نظام قضایی و ضابطین دادگستری در اجرای وظایف محوله و تکالیف قانونی آنها تلقی کنیم.
وی افزود: واقعیت آن است که اکثریت قریب به اتفاق مقررات مندرج در این سند قبلا در قانون اساسی و قوانین متعدد عادی خصوصا قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مورد تقنین و تاکید قرار گرفته اند.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: نفس عمل ریاست محترم قوه قضاییه در تدوین این مقررات در یک سند جامع و تاکید بر اجرای آنها توسط همه دست اندرکاران و اشخاص زیر مجموعه قوه قضاییه بسیار مفید و دلگرم کننده است. اگرچه این سند بخودی خود قانون نیست لکن چون از طرفی بسیاری از مقررات مندرج در آن قبلا در قالب قوانین موضوعه تصویب گردیده اند و یا برخی از مقررات، ماهیت آیین نامه‌ای دارند که طبیعتا برای دست اندرکاران لازم الاجرا هستند؛ لذا بخودی خود همه مقررات مندرج در سند را می‌توان لازم الاجرا تلقی کرد.
اشرافی تصریح کرد: در ارتباط با غالب این مقررات چون همانطوریکه اشاره شد قبلا در قوانین موضوعه تصویب گردیده اند طبیعتا قضات و ضابطین مکلف به اجرای آنها هستند و وکلا طبیعتا در وهله اول استناد به قانون می‌نمایند؛ لکن استناد به این منشور از باب تاکید و دادن توجه نیز می‌تواند کمک کننده وکلا در دفاعشان از موکل باشند.
وی تاکید کرد: اهمیت این سند بیشتر از باب یک منشور راهنمای عمل و در واقع برنامه کار دست اندرکاران برای آموزش قضات و نهادینه کردن مقررات مندرج در آن برای اجرا توسط قضات و کارکنان و ضابطین می‌توان تلقی کرد و آنچه که به اندازه این سند مهم است طراحی یک برنامه برای اجرا و اطمینان از اجرای آن است.
وی یادآور شد: مثلا در شق ب بند ٣ ماده ٥ به موضوع ضبط صدا و تصویر جلسات دادگاه اشاره شده که طبیعتا انجام این مهم نه تنها مستلزم تامین امکانات بلکه ایجاد زیر ساخت‌های لازم و بستر مناسب همچون مکان‌های مناسب می باشد و یا در بند خ ماده ٢٤ مقرر گردیده نگهداری فرد در بازداشت به گونه ای که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود؛ نقص کرامت انسانی و مقررات بحساب می‌آید و طبیعتا چون چنین مکانهایی ممکن است در مجموعه زیر نظر سازمان زندان‌ها باشند قطعا مقامات مسئول باید در اجرای این مقرره چنین مکانهایی را تعطیل یا منطبق با این مقرره تغییر دهند.
انتهای پیام