به گزارش ایسنا ، جلال‌الدین محمد شکریه اظهار کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی‌سازی برمی‌گردد و بر این اساس باید خصوصی‌سازی در تمام سطوح بخش خصوصی صورت بگیرد اما طی چند روز گذشته مبحثی مطرح شده، مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی بنگاه‌های معاملات ملکی در حوزه اصناف شود. امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد چرا که با تعویض وزارت خانه مشکلی حل نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارت‌ها در قالب کمیسیون‌های نظارت انجام می‌شود که ۴ عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به طور کلی در حال حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارت‌خانه مشکلی حل نمی‌شود.
شکریه تاکید کرد: امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است دلیل آن اینست که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راه‌کاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت ماه گذشته به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق می‌دهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب می‌شود. همین امر منجر به افزایش قیمت می‌شود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشن‌تر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیه‌های صنفی املاک نیست و با تغییر وزارت‌خانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمی‌شود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود- با توجه به شاکله اقتصادی کشور- باز نگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و به وزارت‌خانه دیگر بدهند. بنابراین این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکند.
شکریه تاکید کرد: در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین می‌کنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده قیمت است.
وی با طرح پرسشی در خصوص مدیریت حوزه مسکن گفت: طی سال‌های اخیر با توجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چه قدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چه قدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا داده‌ایم؟ این طرح‌ها در حال حاضر یا متوقف شده و یا راکد مانده‌اند.
بنا بر اعلام اتاق اصناف، شکریه اظهار کرد: مروری بر اقدمات سالیان اخیر نشان می‌دهد که با توجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران پیشنهادی ارائه و بیان کرد: امروز راه خروج از این بن‌بست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است تا دولت در این بخش، سرمایه‌گذاری کند و بانک‌ها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.
انتهای پیام