به گزارش ایسنا، بررسی آمار اشتغال در بخش‌های عمده فعالیتهای اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات همواره بیشترین سهم اشتغال را نسبت به دو بخش صنعت و کشاورزی به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که طی سالهای گذشته حدود ۵۰ درصد اشتغال کشور متعلق به بخش خدمات بوده است.
در طول یک دهه گذشته گرایش به کسب و کارهای خدماتی در ایران به شدت افزایش یافته تا جایی که امروز مشاغل خدماتی به بالاترین سهم اشتغالزایی در بازار کار رسیده و تمایل کارجویان به کسب و کارهای بخش خدمات افزایش یافته است.
با این حال کارشناسان معتقدند اگرچه بخش خدمات گنجایش بیشتری برای جذب متقاضیان کار و زنان و جوانان نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی دارد و با کمترین هزینه قابل ایجاد است اما در مقایسه با دیگر بخشها از پایداری لازم برخوردار نیست و بدون همراهی بخش‌های صنعت و کشاورزی، توسعه اشتغال در بخش خدمات منجر به بازار کار متعادلی نخواهد شد.
مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به بررسی روند شاغلان بخش خدمات بر حسب فعالیت اقتصادی طی سالهای ۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۹۹ پرداخته که می تواند نشان دهنده تغییرات سهم شاغلان در فعالیتهای مختلف با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد.
این گزارش نشان می دهد در حالی که تعداد شاغلین بخش خدمات در کشور همواره از روند صعودی برخوردار بوده اما کاهش ۹.۷ درصدی شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ ناشی از تاثیر شیوع بیماری کرونا بر برخی از زیرمجموعه های بخش خدمات بوده است.
بیکاری یک میلیون نیروی خدماتی به دلیل کرونا
تعداد شاغلین بخش خدمات در سال ۱۳۸۴، ۹ میلیون و ۲۵۷ هزار نفر بوده که در سال ۱۳۹۱ به ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است و پس از آن روند صعودی خود را تا سال ۱۳۹۸ طی کرده و در بهار ۱۳۹۸ به ۱۲ میلیون و ۳۹۵ هزار نفر رسیده است اما در بهار ۱۳۹۹ تحت تاثیر شیوع کرونا، با ریزش حدود یک میلیون نفر (۹۸۰ هزار ۴۱۸ نفر)، تعداد شاغلین این بخش به ۱۱ میلیون و ۴۱۵ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
روند تعداد شاغلین در برخی از زیرمجموعه های بخش خدمات طی سالهای ۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۹۹
به گزارش ایسنا، تعداد شاغلین در بخش فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت از سال ۱۳۸۹به بعد روند صعودی داشته که در آینده تحت تاثیر افزایش تعداد خانوارها و همچنین افزایش تعـداد وسـایل نقلیـه همچنان روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.کاهش ۱۱.۴ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ ناشی از کاهش تقاضای مردم تحت تاثیر رکود حاصل از بیماری کرونا عنوان می شود.
در بخش عمده فروشی علیرغم آنکه تعداد شاغلین از سال ۱۳۸۸ به بعد تحت تاثیر توسعه بخش خرده فروشی روندی صعودی داشته اما کاهش ۱۷.۱ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار امسال را نیز باید با رکود در بخش خرده فروشی مرتبط دانست.تعداد شاغلین بخش خرده فروشی در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و دلیل این امر کاهش قدرت خرید تحت تاثیر رکود اقتصادی بوده است.کاهش ۹.۱ درصدی شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ به دلیل اضافه شدن عامل کرونا به رکود اقتصادی بوده است.
در بخش هتل ها و رستورانها، روند تعداد شاغلین تا سال ۱۳۹۳ با نوسان مواجه بوده ولی از سال ۱۳۹۴ به بعد روند افزایشی داشته است؛ با این حال تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸ با کاهش ۳۶.۱ درصدی مواجه شده و بیانگر آن است که هتل ها و رستورانها، بزرگترین ضربه مستقیم ناشی از شیوع بیماری کرونا را متحمل شدند.
روند تعداد شاغلین بخش حمل و نقل زمینی از سال ۱۳۹۱به بعد با شیب ملایم افزایشی بوده و در سال ۱۳۹۸ با افزایش قابل ملاحظه ای همراه بوده است اما کاهش ۲۵۰ هزار نفری شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ را باید ناشی از تغییر الگوی حمل و نقل مسافر در اثر شیوع کرونا دانست.
اما در بخش حمل و نقل آبی اگرچه روند تعداد شاغلین تا سال ۱۳۹۱ کاهشی بوده و کاهش تعداد شاغلین این بخش در سال ۱۳۹۸ نیز این نظریه را تقویت می کند ولی افزایش ۳.۲ درصدی تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ نشان می دهد که این بخش تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا قرار نگرفته است.
در بخش حمل و نقل هوایی نیز، تعداد شاغلین در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با افزایش قابل توجهی مواجه بوده اما کـاهش تعـداد شـاغلین ایـن بخـش در سـال ۱۳۹۸ را باید ناشی از کاهش سفرهای برون مرزی و درون مرزی به دلیل افزایش قیمت بلیط هواپیما تحت تاثیر افزایش قیمت دلار دانست.افزایش تعداد شاغلین این بخش در بهار ۱۳۹۹ در مقایسه با بهار ۱۳۹۸ قابل تحلیل نیست و برای اطمینان از کفایت آماری باید منتظر آمارهای تابستان ۱۳۹۹بود.
تعداد شاغلین بخش پست و مخابرات نیز تا سال ۱۳۹۳ روند نزولی داشته و پس از آن تا سال ۱۳۹۶روند صعودی را تجربه کرده است؛ کاهش تعداد شاغلین این بخش در سال ۱۳۹۷ را باید به تغییر یکباره قیمت دلار و نوسان نرخ ارز مرتبط دانست که چاره اندیشی برای جبران آن تا سال ۱۳۹۸ به طول انجامیده است؛ با این حال افزایش ۴.۵ درصدی تعداد شاغلین بخش پست و مخابرات در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ ناشی از افزایش سهم این بخش در مراودات مالی وکالایی تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا بوده است.
به گزارش ایسنا،با وجود آنکه بخش خدمات از تنوع مشاغل و ریسک کمتری در راه اندازی نسبت به مشاغل دیگر برخوردار است و سهم بالایی از اشتغالزایی را به خود اختصاص داده اما کارشناسان و تحلیلگران بازار کار معتقدند مشاغل بخش خدمات به دلیل عدم ثبات و پایداری لازم در برابر بحران ها و تکانه های اقتصادی به سرعت از پای در می آیند.
انتهای پیام