کامبیز نوروزی، در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با ابلاغ سند «امنیت قضایی» از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: سند امنیت قضایی نکاتی را مطرح کرده است که در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی داریم و در این قوانین با شرح و تفصیل فراوان مسائلی مثل اصل برائت، حق استفاده از وکیل، استقلال قضایی، بی‌طرفی دادگاه‌ها، برابری افراد در برابر قانون، منع شکنجه، رسیدگی علنی و به طور کلی این قبیل اصول بیان شده است.
وی بیان کرد: سند امنیت قضایی هم این حقوق و اصول را تکرار کرده است، بحث بر سر این است که علت این‌که این اصول به درستی و به دقت اجرا نمی‌شود چیست و به چه علت ما با نقصان‌هایی در این زمینه‌ها روبرو هستیم و تا زمانی که این علت‌ها شناسایی نشود نمی‌توانیم به ارتقای این حقوق کمکی کنیم.
این حقوقدان ادامه داد: این همان نقدی است که به منشور حقوق شهروندی که چند سال پیش آقای رئیس جمهور مطرح کرد وارد شد و خود من این نقد را داشتم که منشور حقوق شهروندی هیچ چیز تازه‌ای نداشت و قانون اساسی و یک‌سری قوانین عادی را تکرار کرده بود و مسئله این بود که نویسندگان آن به این پرسش پاسخ نداده بودند که چرا این قوانین اجرا نمی‌شود؟
نوروزی با بیان این‌که علت اجرا نشدن قوانین، مشکل در ساختارها است گفت: مشکل این است که ساختار سازمان سیاسی و اداری کشور برپایه رانت‌جویی و تثبیت موقعیت خویش، مهم‌ترین مانع برای اجرای حقوق شهروندی است و الان هم مشابه همین نقد به سند امنیت قضایی وارد است و برای آن که کیفیت محاکمات و رسیدگی از حیث شخصی متهمان ارتقا پیدا کند باید ابتدا دلایل این مشکلات شناسایی شود و آن دلایل برطرف شود.
وی تاکید کرد: گام نخستی که باید برداشته شود بررسی وضع موجود و دلایل اجرا نشدن این مفاد قانونی است تا با یک مشارکت همگانی بتوان بر ارتقای کیفیت محاکمات و حقوق متهمان کمک کرد. سند امنیت قضایی تکرار قوانین موجود و فاقد قدرت اجرایی یک قانون و بیشتر بیان دیدگاه‌ها است و برای این‌که این دیدگاه‌ها اجرایی شود، باید موانع آن‌ها شناسایی و برطرف شود.
انتهای پیام