سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در رابطه با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کمیسیون جهش تولید مجلس، گفت: از زمانی که قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد، موضوع ساماندهی مجوزهای کسب و کار و به طور خاص لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد در این زمینه مقررات زدایی و در مواردی مجوز زدایی صورت گیرد.
این وکیل دادگستری گفت: مشکل از آنجا شروع شد که بعد از تصویب مقررات و قوانینی در این حوزه، تشخیص مصادیق کسب و کار با مشکل مواجه شد و برخی تلاش کردند که هر فعالیت درآمدزا را البته به شکلی تبعیض آمیز مصداق کسب و کار قرار داده و آن را کاسبی محسوب نمایند.
حجتی با بیان اینکه هنوز در تفکیک شغل از حرفه در کشور با چالش مواجه هستیم افزود: وقتی صحبت از کسب و کار می کنیم، در واقع در مورد مشاغل و خدماتی صحبت می کنیم که مصداق بارز کاسبی هستند و هر فردی با صلاحیت های عمومی، می تواند به این مشاغل وارد شود لیکن بدیهی است که نمی توان مؤلفه های کاسبی و کسب و کار را به حِرَف تخصصی که پرداختن به آنها صرفاً به قصد کسب منافع اقتصادی صورت نمی گیرد تسری داد؛ زیرا این حِرَف علاوه بر صلاحیت های عمومی، نیاز به تخصص و کسب صلاحیت های اختصاصی داشته و باید تابع نظام مشخص و زیر نظر یک مرجع تنظیم کننده حرفه ای باشند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطر نشان کرد: هدف غایی از ورود به حِرَفی که خدمتی عمومی را ارائه می دهند بر خلاف کسب و کارهای عادی که صرفاً با هدف کسب منافع اقتصادی صورت می گیرد، غیر اقتصادی است که در موارد متعدد به صورت غیر انتفاعی نیز ارائه می گردد مانند خدماتی که وکلای دادگستری به صورت رایگان در قالب معاضدت های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره رایگان در دعاوی حقوقی و وکالت تسخیری در دعاوی کیفری به افراد بی بضاعت و نیازمند به خدمات حقوقی ارائه می دهند و در ازاء این خدمت، هیچ منفعت اقتصادی نصیب وکیل دادگستری نمی گردد.
حجتی گفت: نمی توان حرفی مانند پزشکی، وکالت و سردفتری را که در خدمت نظام سلامت و عدالت کشور هستند را کاسبی بدانیم. جالب آنکه حتی مردم و عوام نیز پزشک یا وکیل یا سردفتر را کاسب محسوب نمی کنند؛ لیکن در طول سالیان گذشته یک جریان فکری با نفوذ در مراجع مقررات گذار کشور، تلاش کرده است که با القاء تفکر نادرست خویش در زمینه وکالت، طبابت و سردفتری، آین حِرَف را کاسبی و مصداق کسب و کار معرفی کند لیکن مجوز دفتر خدمات الکترونیکی قضایی که دقیقاً مانند وکالت و سردفتری، خدمتی عمومی ارائه می کند را از شمول طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مستثنی کند و یا مجوز کارگزاری رسمی یا همان حق العمل کاری گمرکی را در تنظیم مقررات این طرح لحاظ نکند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 1 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در بند 21 ماده 1 این طرح، کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید یا معامله کالا یا ارایه خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی تعریف شده است و همین تعرف فی حد ذاته برای خروج حرفه هایی مانند وکالت، پزشکی و سردفتری از شمول این کفایت می کند؛ زیرا پروانه هیچ یک از این حِرَف به قصد کسب منافع اقتصادی صادر نمی شود و بالاخص در حرفه وکالت و پزشکی، متقاضی قبل از شروع به کار، سوگند می خورد که در حرفه پیش رو، خدمات خویش را با مقاصد احقاق حق و تحکیم عدالت و توسعه آن و تحقق سلامت بشر و معلومات خود را به عنوان یک دین اخلاقی و معنوی به بشریت ارائه نماید، در حالی که هیچ کاسبی قبل از شروع به کاسبی و کسب و کار خویش سوگند یاد نمی کند.
حجتی گفت: متأسفانه درک درستی از حرفه وکالت و سردفتری در کشور و نزد مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور وجود ندارد و افرادی به عنوان کارشناس در این حوزه ورود و اظهارنظر می کنند که یا شناختی از این حِرَف ندارند و یا از قبل، معاندت خویش با مراجع متصدی صدور مجوز این دو حرفه را علنی کرده و خود از بازماندگان ورود به این حِرَف هستند؛ لیکن با نفوذ در مراجع مقررات گذار، موفق شده اند که منویات شخصی و اراده تفکری که از آن تبعیت می کنند را در طرح هایی مانند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیاده کنند که برای نمونه و به عینه می توان رد پای دخالت مدیران مؤسسات حقوقی غیر مجاز را در تدوین ماده 4 آن که مجوز استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری را توسط مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی تجویز کرده است ملاحظه کرد.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر این موضوع که در صورت تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی، باید منتظر فاجعه غیر قابل ترمیمی در نظام خدمات حقوقی کشور باشیم اضافه کرد: مجلس و بالاخص کمیسیون های اصلی و فرعی ذی ربط باید قبل از نهایی شدن تصویب این طرح، با اهل خبره و افراد متخصص در این زمینه مشورت کرده و مفاسد و فجایع تصویب این طرح را بررسی کنند. متأسفانه افرادی که به دنیال تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی هستند، مشاوره های نادرست و مغرضانه ای به قانونگذاران می دهند که آسیب های جدی و جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد و در عمل نیز شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، متضرر اصلی اجرای این طرح نادرست خواهند بود.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلا دادگستری مرکز با بیان اینکه شعار اشتغال زایی در تصویب طرح هایی از قبیل تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ظاهر جذاب و فریبنده و در باطن فاقد دستاورد و پوشالی است گفت: در نظام آموزش عالی همین اشتباه را کردیم. دیپلم های بیکار را با سیاست درهای باز آموزش عالی و توسعه بی حد و مرز و غیرکارشناسانه نظام آموزش عالی و بدون نیاز سنجی به لیسانس بیکار و لیسانس های بیکار را با حذف آزمون و تسهیل ورود به مقطع کارشناسی ارشد به فوق لیسانس بیکار تبدیل کردیم و الان در حال تبدیل فوق لیسانس های بیکار به دکترهای بیکار در کشور هستیم و در واقع فقط بیکاری را از مقطعی به مقطع دیگر انتقال دادیم تا ضعف دولت در ایجاد اشتغال را به صورت مقطعی پوشش دهیم و حال می خواهیم دارندگان بیکار مدارک دانشگاهی را به مجوز دارن بیکار تبدیل کنیم و بعد شعار دهیم که در این وضعیت اقتصادی و درطول یک سال، این تعداد شغل ایجاد کردیم در حالی که به واقع می دانیم که صدور مجوز بدون وجود زمینه فعالیت، به معنی ایجاد شغل نیست.
حجتی در پایان با تصریح به اینکه نباید مشکل آمار ایجاد شغل در کشور را با صدور بی محابای مجوز برای حِرَفی که خدمات عمومی ارائه می کنند حل و فصل کرد، گفت: در زمینه مشاغلی که کالا تولید می کنند، طبعاً صدورِ آسان مجوز و تسهیل صدور پروانه فعالیت و حتی مجوز زدایی، مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند و می توان مازاد تولید تولیدکنندگان را به سایر کشورها صادر و با آن را ذخیره کرد؛ لیکن وقتی که کشور بدون نیاز به خدمات در حوزه معینی مبادرت به صدور مجوز ارائه خدمات برای کثیری از متقاضیان نماید و متقاضی این خدمات در کشور به اندازه عرضه کنندگان این خدمات نباشد، طبعاً محل دیگری برای ارائه این خدمات وجود نخواهد داشت و ارائه کنندگان خدمت، به تدریج سرخورده و مجدداً به خیل بیکاران گذشته اضافه خواهند شد با این تفاوت که یک مجوز فعالیت نیز در دست دارند و از طریق آن به شدت امکان بروز مفاسد متعدد وجود خواهد داشت.
انتهای پیام