حجت الاسلام والمسلمین مهدی ابراهیمی‌ثالث، امروز، ۵ آبان ماه در نشست خبری با محوریت صلح وسازش بین زوجین و تحکیم بنیان خانواده که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: در قوه قضائیه در حوزه خانواده گام‌های مثبت و موثری برداشته شده است. با توجه به فرمایشات معظم رهبری و تاکید ایشان به حفظ نظام خانواده، باید از کانون خانواده محافظت شود که اگر غیر از این باشد سبب ایجاد شکست‌های متعددی در جامعه اسلامی می‌شود. ما نیز به تاثیر از حرف ایشان، موازین اسلامی و قانون مکلف هستیم از نظام خانواده‌ها حمایت کنیم.
معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه براساس آیات شریف قرآن و قانون دستگاه قضایی می‌تواند در حوزه خانواده ورود و مداخله کند، بیان کرد: تلاش کرده‌ایم تا قبل از اینکه وارد مداخله‌های خانوادگی شویم ابتدا دیگران دخالت‌هایی داشته باشند تا بین زوجه صلح ایجاد کنند، زیرا همیشه مداخله دستگاه‌هایی قضایی منجر به طلاق است و بر همین اساس دخالت قوه قضائیه باید در انتها رخ دهد. در این راستا برنامه‌های گسترده‌ای را اجرا کرده‌ایم که ابتدا زوجین از صحبت‌های خانواده‌ها، نهادهای عمومی و مراکز مشاوره استفاده کنند و در صورت اجبار بعد از عدم موفقیت مشاوره‌ها، دادگاه وارد عمل شود. مراکز مشاوره در کاهش طلاق بسیار مثمرثمر عمل کردند.
ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر در کنار محاکم خانواده، بنیاد صیانت از خانواده را نیز ایجاد کرده‌ایم و چند سالی است مراکز مشاوره در استان مشغول فعالیت هستند. براساس موادی از قانون حمایت خانواده مانند ماده ۱۶، ۱۸، ۲۵ و موادی از این آیین‌نامه قانون، ما موکلف هستیم در امر طلاق‌های توافقی نظر مراکز مشاوره را دریافت و براساس آن طلاق زوجین را بررسی و رای صادر کنیم.
وی با بیان اینکه «بنیاد صیانت از خانواده متشکل از صاحب‌نظران در دستگاه‌های اجرایی، قضایی، فرهنگی، شخصیت‌های با نفوذ اجتماعی، نظامی و...است که ریاست آن را نیز آیت‌الله علم‌الهدی برعهده دارد»، عنوان کرد: با حضور این افراد هر سه ماه جلسه‌ای تشکیل می‌شود که در طی این جلسات کلیات و طرح‌های لازم در کاهش امر طلاق مطرح، بررسی و ابلاغ می‌شود که تاکنون نتایج خوبی در این زمینه کسب نموده‌ایم.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: از مجموع دعاوی خانواده نزدیک به ۷۰ درصد از آنها به مراکز مشاوره ارسال شده است که شامل طلاق سه‌گانه، طلاق به تقاضای زوج ، طلاق به تقاضای زوجه و طلاق توافقی و همچنین نفقه و تمکین، ملاقات و حضانت است. در طول چهار سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار پرونده طلاق در این مراکز بررسی شد. این زوجین در مدت زمان ۴۵ روز در پنج جلسه مشاوره می‌شوند که این جلسات مشاوره شامل سه جلسه روانشناسی، یک جلسه مددکاری و یک جلسه حقوقی و مذهبی است. حدود ۵۰۰ هزار جلسه مشاوره در استان برگزار می‌شود که فرهنگ رجوع مراکز مشاوره در اینجا رقم می‌خورد.
معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه گفت‌وگوی این ۱۰۰ هزار زوج در سامانه‌ای به‌نام «تصمیم» ثبت و ضبط می‌شود، ادامه داد: علل طلاق از زبان زوجین در این سامانه مطرح شده است و طبق آمار از این تعداد ۱۸ درصد طلاق‌های سه‌گانه به سمت صلح‌وسازش پیش رفته‌است، همچنین حدود ۸ درصد بعد از چند جلسه مشاوره از طلاق منصرف شدند و پیگیری نکرده‌اند، ۴۸ درصد بعد از اتمام جلسات مشاوره از طلاق منصرف شده‌اند.
وی با بیان اینکه در زمینه نفقه و تمکین نزدیک ۴۹درصد به سمت سازش سوق داده شده‌اند، تاکید کرد: پرونده افرادی که دچار فقر مالی هستند را با کمک خیرین شناسایی و مشکلات آنها را در زمینه های مالی رفع می‌کنیم. همچنین در خصوص حضانت و ملاقات نیز همین‌گونه پیش خواهیم رفت تا بتوانیم عوامل طلاق را در استان کاهش دهیم. کمتر از سه درصد از این زوجین که به صلح و سازش دعوت شده‌اند مجددا تقاضای طلاق کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه ما موظف هستیم خانواده متزلزل را به خانواده متعادل و خانواده متعادل را به خانواده متکامل تبدیل کنیم، گفت: برای توفیق در این امر باید همه سازمان‌ها و ارگان‌ها پای کار بیایند و عواملی که سبب طلاق می‌شود را از بین ببرند. در این زمینه عوامل عمده‌ای همچون فقر، خشونت و اعتیاد را باید از بین برد. همچنین بیشترین علت آمار طلاق دررابطه با فضاهای مجازی و انحرافی و خیانت است.
وی با بیان اینکه «متاسفانه در حوزه خانواده مشکل اساسی ما این است که متولی واحدی وجود ندارد»، ادامه داد: باید سازمانی وجود داشته باشد و همه در دستگاه اجرایی، نهادهای عمومی و سایر سازمان‌ها در راستای حمایت از خانواده‌ها با یکدیگر بسیج شوند. از زمان شیوع کرونا ورودی و خروجی پرونده‌ها در زمینه‌های خانواده و حقوقی مربوط و مختص به شرایط کرونا نیست و بیشتر آنها به دلیل شرایط اقتصادی است. افزایش پرونده‌ها علل‌های متفاوتی دارد؛ به عنوان مثال در شش ماه دوم سال ۹۶ نسبت به شش ماه اول ۹۷ که دوره گرانی و تورم بود ۶۰ درصد افزایش پرونده‌ها داشته‌ایم و در سال ۹۹ ، ۱۰ درصد افزایش پرونده داشته‌ایم.
انتهای پیام