مرتضی فلاح در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه امیدواریم با تلاش بخش حقوقی فدراسیون های ورزشی محیط حقوقی ورزش کشور، سالم سازی شود و نظارت ها به گونه ای باشد که شاهد تضییع حقوق عمومی و مردمی نباشیم، اظهار کرد: به دنبال راهکاری بودیم تا سقفی را برای قراردادهای فدراسیون های ورزشی مختلف چه در حوزه انعقاد قرارداد با مربیان و چه در سایر بخش ها نظیر اسپانسرینگ، قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قراداد با کارگزار، امور خدماتی و...متناسب با ظرفیت هر رشته ورزشی تعیین کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین اگر قراردادهای منعقد شده از سوی فدراسیون های ورزشی در بخش های مختلف بالاتر از سقف تعیین شده از سوی وزارت ورزش و جوانان باشد باید از باب مشورت و نه از باب دخالت نظر اداره کل امور حقوقی وزارتخانه احصاء شود.
مدیرکل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه هدف ما این است که در پرونده های مطرح شده در حوزه انعقاد قراردادها شکست نخوریم و بازنده نباشیم، گفت: این طرح در حال نهایی شدن است و باید مجوزهای لازم برای اجرا و ابلاغ آن صادر شود تا پس از آن برای هر فدراسیون سقف متفاوتی در حوزه قراردادهای ورزشی اعلام شده و بر اساس آن عمل شود.
فلاح افزود: طرح مربوطه هم اکنون در مرحله نهایی قرار دارد و در صورتی که جامع و مانع بودن آن مورد تایید قرار گیرد، به تصویب می رسد و پس ازآن از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ می شود.
انتهای پیام