به گزارش ایسنا، روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت، این نخستین بار است که دادگاه عالی رژیم صهیونیستی مسؤولیت کیفری مربوط به صادرات تجهیزات امنیتی و تسلیحات به بسیاری از کشورها را برعهده می‌گیرد. هرچند رژیم صهیونیستی با پرداختن به این موضوع به دلیل حساسیت آن مخالف است.

در ماه مه دادخواستی به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ارائه و طی آن از آویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیستی خواسته شد پرونده تحقیقاتی را علیه بازرگانان اسرائیلی آغاز کند که در دوره وقوع قتل عام گسترده در کشور روآندا مسؤول صادرات تجهیزات امنیتی و تسلیحات به این کشور بودند.

همچنین در این دادخواست، مطالبه شده که علیه طرف‌های دولتی رژیم صهیونیستی که لایحه صادرات امنیتی به روآندا را در آن دوره تصویب کردند، تحقیقاتی آغاز شود. از جمله این افراد مظنون به کمک به مسؤولان قتل عام در روآندا، داوید عبری، مدیرکل سابق وزارت امنیت، یوسی بیلن، معاون وزیر خارجه اسبق، اوری سفیر، مدیرکل اسبق وزارت خارجه و وکیل میخائیل بن یائیر، مشاور سابق دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی هستند.

گفتنی است، رواندا اکتبر ۱۹۹۰ پس از ورود شورشیان وابسته به قبیله توستی از کشور اوگاندا صحنه جنگ داخلی بود. پس از گذشت سه سال و نیم از این جنگ داخلی وحشتناک، چهارم آوریل ۱۹۹۴ موشکی به سمت هواپیمایی که از تانزانیا به پایتخت روآندا بازگشت، شلیک شد و در اثر آن هواپیما سقوط کرده و تمامی سرنشینانش از جمله دیکتاتور روآندا و دیکتاتور کشور همسایه‌اش بروندی کشته شدند.

بلافاصله نیروهای امنیتی و شبه نظامیان وابسته به احزاب حاکم در روآندا ایست‌های بازرسی ایجاد و شروع به ارتکاب جنایاتی کردند و فقط در ۱۰۰ روز اول حدود یک میلیون روآندایی کشته شدند. اکثر این جنایت‌ها با ساطور، تبر، چاقو، اسلحه، بمب، مسلسل‌هایی از نوع "یوزی" اسرائیل صورت گرفت‌.

دادخواهان دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بر این باورند که دولت دوم اسحاق رابین، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و متهمان فوق الذکر و همچنین فروشندگان ناشناس تسلیحات اسرائیلی، در برابر جنایات هولناک در روآندا سکوت کردند و حتی فراتر از آن مسؤولیت صادرات سلاح به روآندا را در طول دوره جنگ داخلی آن بر عهده داشتند. این درحالی است که سراسر جهان از این جنگ و اقدام نظام نژادپرست وقت یعنی نظام "هوتو" برای پیگرد قبیله توستی و قتل آنها خبر داشتند.

حتی پس از انفجار هواپیما در سال ۱۹۹۴ و آغاز عملیات قتل عام در روآندا، عملیات صادرات تسلیحات اسرائیلی به طرف‌هایی در روآندا که شاهد کشتارهای مستند در آن زمان بودند، ادامه داشت. از جمله این جنایت‌های ضد انسانی در روآندا قتل عام و عملیات تروریستی بود که نظام حاکم و نیروهای امنیتی و شبه نظامیان اجرایی کردند و کشتند و بازداشت، شکنجه و به زور تصاحب کردند.

از سوی دیگر، وکیل مدافع راحیل مطار از دادستانی کل رژیم صهیونیستی یادداشتی را به طرف‌های حقوقی که این دادخواست را ارائه کرده‌اند، فرستاده و در این یادداشت مدعی شده که تنها ۱۲ آوریل ۱۹۹۴ یعنی شش ماه پس از شروع قتل عام در روآندا داوید عبری، مدیر کل وزارت امنیت وقت دستور داده صادرات امنیتی به روآندا و بروندی متوقف شود. اما این دستور نه تنها کمی با تاخیر صادر شد بلکه در گزارش‌ها و منابع مختلف که برخی از آنها اسرائیلی هستند، مشخص شده که عملیات فروش سلاح‌های اسرائیلی حتی تا پایان عملیات قتل عام در ژوئیه ۱۹۹۴ علی رغم دستور توقف صادرات ادامه داشته است.

با این وجود وکیل مدافع مطار تصمیم گرفت، تحقیقات جنایی را درباره مقامات اسرائیلی که در تهیه اسلحه توسط عاملان جنایت ضد انسانی روآندا دست داشتند، آغاز نکند و در مقابل مجموعه‌ای دروغ را درباره حوادث روآندا به هم بافت. همانطور  که میخائیل سفارد، فعال حقوق بشری اسرائیلی که به فعالیت‌های خود در این زمینه معروف است بر این امر صحه گذاشت و در شبکه ۱۳ اعلام کرد، مطار تصمیم خود را بدون انجام تحقیقات از مسؤولی یا تاجر سلاحی گرفت و ادعا کرد، هیچ فرد اسرائیلی در آن زمان از شروع قتل عام در روآندا خبر نداشت‌.

دادخواهان در دادخواست خود تاکید کرده‌اند که نه افراد متهم و نه وکیل مطار این وظیفه را ندارند که با یک دستگاه اندازه گیری وارد روآندا شده و براساس ارتفاع تل‌های اجساد قبیله توستی تصمیم گیری کنند. آنها می‌گویند، رژیم صهیونیستی باید فروش سلاح به روآندا را مدت‌ها پیش از شروع اجرای جنایت‌های قتل عام، هنگامی که تنها هزاران توستی کشته شدند، متوقف می‌کرد. اسرائیلی‌ها فروش سلاح به روآندا را متوقف نکردند و باید پرونده تحقیقات از آنها و محاکمه آنها امروز به جریان بیفتد. دادخواهان می‌گویند، تصمیم وکیل مطار با قوانین داخلی و بین‌المللی مغایرت داشته و بر خلاف وظایفی است که طبق کنوانسیون بین‌المللی پیرامون منع جنایت‌های قتل عام برعهده رژیم صهیونیستی است.

قرار است دادگاه عالی رژیم صهیونیستی اعلام کند که آیا جایی برای بررسی این دادخواست جهت گشودن پرونده تحقیقات علیه مسؤولان و بازرگانان اسرائیلی که در ارائه تسلیحات به روآندا در قتل عام ۳۰ سال این کشور پیش دشت داشتند، وجود دارد یا خیر.

دادستانی کل رژیم صهیونیستی توصیه کرده که با این دادخواست مخالفت شود و پرونده تحقیقات در این باره انجام نشود. قبلا هم دستگاه قضایی این رژیم به بهانه‌های مشابه به دلیل حساسیت این موضوع برای رژیم صهیونیستی از برعهده گرفتن این مسؤولیت امتناع کرده بود.

گفتنی است عفو بین‌الملل (امنستی) در گزارش خود در سال ۲۰۱۹ اطلاعات جدیدی از دست داشتن رژیم صهیونیستی در قراردادهای فروش سلاح و دستگاه‌های جاسوسی به کشورها و رژیم‌های مستبد جهان فاش کرده بود؛ تجهیزاتی که در قتل عام‌ها و پیگردها از جمله در امارات مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سازمان که انگشت اتهام را به سمت رژیم صهیونیستی نشانه رفته، می‌گوید، این رژیم همواره تسلیحات را به کشورهایی صادر کرده که به شکل سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کنند. رژیم صهیونیستی به ۱۳۰ کشور سلاح صادر می‌کند.

انتهای پیام