به گزارش ایسنا، پس از افشای سرقت های علمی در ایران از سوی مجامع علمی بین المللی و افزایش حساسیت های جامعه در خصوص خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و مدرک دانشگاهی در کشور حدود ۵ ماه پیش بود که دکتر فریدون جعفری، مدیر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم و دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی، چندماه قبل با انتشار پستی در اینستاگرام در خصوص رواج جعل مدرک و تخلف برخی مدیران سیاسی برای رسیدن به مدرک تحصیلی به طور رسمی از کشف هزاران مدرک جعلی در میدان انقلاب خبر داد و عنوان کرد: این روزها در اعتبارسنجی نمایندگان جدید مجلس یکی از موضوعات چالشی مدرک ماخوذه دانشگاهی آنها است، چنان چه برخی را از جلوس بر کرسی نمایندگان ملت محروم کرده است، در واقع وقتی حضور در جایگاهی سیاسی را منوط به داشتن کاغذی به نام مدرک می‌کنیم، بدون این که آزمون‌ها و ارزیابی های درستی از دانش مرتبط با آن مدرک را تقویت و به‌گزینی کنیم، نتیجه سوق سیاسیون به سمت مدرک گرایی با استفاده از نفوذ و قدرتشان خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود، در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: حتی در مواقعی که ظاهرا درست است، هیچ نظارت علمی بر کیفیت فعالیت‌های پژوهشی منتهی به اخذ مدرک صورت نمی‌گیرد و بازار پایان نامه فروشی‌ها، مقاله فروشی ها داغ و پر سود خواهد شد و دانشجویان حتی بدون یک جلسه حضور در کلاس با رانت، لابی و معامله نمره اخذ می‌کند که در این شرایط با نوع دیگری از مدرک بی اعتبار مواجه هستیم.
وی تاکید کرد: فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد؛ یعنی ۳۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند، اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳ هزار بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید.
مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم همچنین تصریح کرد: وقتی اساتید راهنما در رساله‌های دکتری و پایان نامه‌های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی و ادبی نکرده و بعضا هم حتی متن را یک بار نخوانده، وارد جلسه دفاع می‌شوند با مدرک بی اعتبار مواجه خواهیم شد.
به گفته جعفری، وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد، بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه ترین نابغه‌ها پاس می‌کند، شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد، اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.
وی خاطر نشان کرد: در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می‌شود، به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده، ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت‌های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد.
دستیار ویژه وزیر علوم در امور شهروندی امروز در صفحه توئیتر خود از ادامه دار شدن موضوع مدارک جعلی انتقاد کرد و گفت: زمانی که بحث ثروت های بادآورده ای در کشور داغ بود، اصل "از کجا آورده ای؟" در ادبیات رسانه ای باب شد، هر چند این اصل برخلاف اصل برائت و صحت است. ولی شاید بتوان آن را در مورد مدارک جعلی برخی از مسئولانی که دفعتا و بدون حضور در کلاس و امتحان یک شبه دکتر و یا مهندس شدند، اعمال کرد.
به گزارش ایسنا، اگر چه بعد از انتشار یادداشت اول از سوی مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم به عنوان یکی از اصلی ترین مدیران رسیدگی به تخلفات آموزش عالی، موضوع جعل مدرک به خصوص تخلف بسیاری از مدیران سیاسی در رده های مختلف از مقررات آموزشی و کسب مدارک جعلی مجدد به بحث داغ رسانه ای و حتی آموزش عالی تبدیل شد و تایید و تکذیبه هایی نیز از سوی مسئولان مختلف در این زمینه بر روی خروجی های مختلف رسانه ای قرار گرفت؛ اما به نظر می رسد پدیده ناخوشایند جعل مدرک تحصیلی یا تخلف علمی موضوعی نیست که با اتخاذ تصمیمات گذرا و یا حتی اعمال قوانین بدون پشتوانه اجرایی در کشور ما از بین برود. به نظر می رسد مسئولان باید علاوه بر اعمال قوانین سخت و پیشگیرانه ضمانت های اجرایی قوانین را نیز جدی تر پیگیری کنند.
انتهای پیام