علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از سند امنیت قضایی که چندی پیش از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهار کرد: سند امنیت قضایی در چند روز گذشته در راستای تکالیف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. تنظیم این سند به طور کلی بسیار خوب و در الحاق به مقررات وزین و مثبت کشور قابل احترام است.
وی خاطرنشان کرد: هر چند تجمیع مطالب آن در قالب یک سند کلی در ایران جدید است، ولی سابقه اصلی این اصول مستند به اصول قضایی موسوم به بنگلور است که در سال ۲۰۰۲ میلادی و به دلیل توافق بر تصویب و اجرای آن در شهر بنگلور هندوستان به اصول بنگلور معروف شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: از جهت ضرورت تصویب این اصول هر چند بسیاری از آنها در قوانین و مقررات دیگر انشای قانونی شده بود، ولی اولا از جهت تجمیع و ثانیا تاکید بر اصول مهم حقوقی، ضرورت تدوین آن قابل توجیه می‌باشد و اصول مهمی مثل "اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی، برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی، انتخاب وکیل، حریم خصوصی، مالکیت مشروع، منع شکنجه و بازداشت غیر قانونی" از جمله اصول مهم مندرج در این سند هستند.
آذربایجانی در رابطه با ایراد متصوره به بعضی از اصول سند امنیت قضایی عنوان کرد: یکی از ایرادات عدم تطابق و سازگاری با مقررات قانونی است. به عنوان مثال اصل قانونی بودن جرم و مجازات با آنچه که در نظام تقنین ما وجود دارد سازگار نیست و در موارد کیفری و بر فرض فقدان نص، برای قاضی امکان صدور حکم بر اساس مبانی شرعی بر فرض فقدان قانون را ایجاد می‌نماید.
وی در عین حال افزود: حق مطلق استفاده از وکیل دادگستری با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در جرایم مهم وکلای دادگستری خاصی را مجاز به انجام وکالت نموده است، سازگار نیست. در مقام جمع بین این اصول و مقررات احتمالا" مغایر، با توجه به اینکه اینگونه مستندات اصولا ماهیت ارشادی دارند نتیجتا بر فرض تعارض با قوانین مقدم و یا موخر، ملاک حاکمیت قانون بوده و اصول مذکور به حاشیه خواهند رفت.
این حقوقدان، مهمترین نکته قابل انتقاد اینگونه اصول را فقدان ضمانت اجرایی صریح در عدم تبعیت و پذیرش آنها از یک طرف و عدم تقویت فرهنگ متناسب با پذیرش واقعی و اجرای آنها دانست.
آذربایجانی در پایان گفت: البته امیدواریم در این دوره از قوه قضاییه این نقاط ضعف کاهش یافته و به سمت تقویت و اجرای قاطع این اصول حرکت کنیم.
انتهای پیام