به گزارش ایسنا، اخیرا مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که با اجرای برنامه اصلاح سهمیه مواد پتروشیمی مورد مصرف در صنایع بر اساس آمار تولید و میزان خرید سال قبل، در عرضه هفته گذشته بورس سهمیه های دریافتی ۵۰ درصد کاهش یافت.

علیرضا حائری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقد بودن معاملات در بازار بورس، اظهار کرد: در گذشته چیپس پلی استر و گرانول پلی پروپیلن ارزان تر بود و واحدهای تولیدی هم نقدینگی داشتند و می‌توانستند این محصولات را نقد بخرند، اما در حال حاضر قیمت یک تریلی ۲۰ تنی گرانول پلی پروپیلن که مصرف سه تا چهار روز یک کارخانه است به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. این میزان گرانول پروپیلن سه سال پیش ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.

وی افزود: در این میان وزارت صمت اعلام می‌کند که سهمیه‌های دریافتی کاهش ۵۰ درصدی داشته است. این یعنی برخی از واحدهای تولیدی که سهمیه ۳۰۰ تنی داشته‌اند در سال گذشته فقط ۱۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی خریداری کردند. اما وزارت صمت به دنبال دلیل این مسئله نمی‌رود. این در حالی است که مشکل بسیاری از این واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است و این کاهش خرید مواد اولیه به معنی کاهش ظرفیت آن‌ها است.

به گفته عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان نساجی برخی از واحدهای تولیدی که به دلیل نبود نقدینگی نمی‌توانند به صورت نقد مواد اولیه خود را از بورس تامین کنند، به سراغ واسطه ها می‌روند تا بتوانند به صورت چند ماهه و با ارائه چک این مواد را به قیمت بالاتر خریداری کنند. 

حائری افزود: موضوع دوم این است که پتروشیمی‌ها به اندازه نیاز صنایع مواد اولیه در بورس عرضه نمی‌کنند؛ بنابراین در نتیجه عرضه قطره چکانی و کمتر از مصرف، رقابت ایجاد می‌شود. طبق قانون محصولات پتروشیمی باید در بورس با نرخ فوب خلیج‌فارس منهای ۱۰ درصد بر مبنای ارز نیمایی عرضه شود، اما عرضه کم منجر به افزایش قیمت می‌شود و در نهایت با توجه به کمبود نقدینگی در واحدهای تولید، واسطه‌های به ظاهر تولیدکننده کالا را می‌خرند و به صورت دو ماهه و سه ماهه با سود به واحدهای صنعتی می‌فروشند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه وزارت صمت باید در هر استان مشکلات واحدهای صنعتی مصرف کننده محصولات پتروشیمی که از همه سهمیه خود استفاده نکردند را بررسی کند، گفت: کار وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌ها همین نظارت است و آنها همواره باید بررسی کنند که چرا واحدهای صنعتی با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی‌کنند. این آمار می‌تواند نشان دهنده کاهش حداقل ۳۰ درصدی ظرفیت تولید صنایع نساجی باشد.

بانک‌ها ملزم به ارائه ال سی داخلی شوند

حائری با اشاره به محدود شدن روابط اقتصادی بین المللی و استفاده نشده از ال سی در این شرایط، اظهار کرد: اگر این امکان فراهم بود وارد کنندگان مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کردند. البته صنایع پتروشیمی به اندازه نیاز کشور تولید دارند، اما آن را عرضه نمی‌کنند که علت آن مشخص نیست. ممکن است کالای خود را صادر  یا به دلال عرضه می کنند. با توجه به این شرایط هیئت وزیران و بانک مرکزی می‌توانند بانک‌ها را موظف کنند که به صنایع ال سی داخلی دهند. ال سی داخلی به این شکل عمل می‌کند که بانک پول نقد را به بورس می‌دهد و چند ماهه از تولیدکننده پس می‌گیرد. در حال حاضر استفاده از ال سی داخلی بسیار محدود است یا اصلا ارائه نمی‌شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر موارد یاد شده در حال حاضر واحدهای تولیدی با این مشکل مواجه‌اند که مسئولان درکی از کمبود نقدینگی در واحد صنعتی ندارند، تصریح کرد: با سه برابر شدن نرخ دلار تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتری برای تولید نیاز دارند، اما مسئولان دولتی هیچ وقت یک واحد صنعتی را اداره نکرده اند و بنابراین مشکلات آنها را درک نمی‌کنند. البته این مشکل نسبت به همه مردم وجود دارد و مسئولان درک درستی از اینکه شهروندان درآمد کافی برای تست کرونا در زمان مشکوک بودن یا حتی خرید اقلام مرتبط با پیشگیری از ویروس کرونا را ندارند.

به گزارش ایسنا، به طور کلی افزایش قیما محصولات پتروشیمی در هفته‌های اخیر صنایع غذایی را هم دچار مشکل کرده است تا جایی که محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی و دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش ۱۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت مواد پتروشیمی و در پی آن افزایش هزینه‌های بسته بندی صنایع غذایی در ماه‌های اخیر خبر داده و گفته بود که وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، برق و نظایر آن به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روی صنایع دیگر هم تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین یکی از دلایل افزایش قیمت‌ کالاهای مختلف در ماه‌های اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز.

انتهای پیام