عباس تدین در گفت و گو با ایسنا درباره بررسی ابعاد حقوقی گرداندن افرادی با عنوان «اراذل و اوباش» ، و «سارق» و «موبایل قاپ» و ... در شهر از سوی نیروی انتظامی، گفت: موضوع تشهیر یا در شهر گرداندن برخی از محکومین به جرایم مالی، ریشه در قواعد فقهی و مبانی فقهی دارد.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: ما در برخی از جرایم اقتصادی و مالی و حتی غیرمالی مثل شهادت کذب در فقه می بینیم که موضوع تشهیر مطرح شده اما از آنجا که ما موضوع اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته‌ایم، زمانی می توانیم اقدام به اعمال قواعد فقهی و دیدگاه‌های فقهی در عمل کنیم که موضوع بر مبنای نص قانون مورد حکم مقام قضایی قرار گرفته باشد و به عبارتی امروزه اعتقاد بر این است که از باب تکمیل مجازات‌ها این امکان به قضات داده شده تا یک سری اقدامات و تدابیر تکمیلی را در حکم خود بیاورند و مجازات اصلی مرتکب جرم را به نحوی تکمیل و تشدید کنند. شاید بحث انتشار اسامی مفسدین اقتصادی که در قانون به آن توجه شده یکی از نمونه‌های همین موضوع تشهیر باشد.
وی با بیان اینکه تشهیر به معنای شهره و معروف کردن و در اینجا به معنی رسوا کردن شخص هم است، گفت: برخی از قضات با توسل به برخی از مقررات قانونی این اجازه را به خود می‌دهند تا در جرایم مالی مثل سرقت اقدام به حکم تشهیر این اشخاص و در شهر گرداندن آنها کنند و مطمئنا این کار از یک طرف می تواند جنبه عبرت آموزی داشته باشد و به نحوی هشداری به کسانی باشد که ممکن است مرتکب چنین جرایمی شوند و از طرف دیگر می تواند به نحوی مانع تکرار جرم هم شود و اشخاصی که تشهیر شدند دیگر دست به ارتکاب چنین رفتارهایی نزنند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: اثر منفی تشهیر این است که نباید این اقدامات به گونه‌ای باشد که باعث تجری اشخاص شود و برایشان این اقدام عادی شود و تشهیر را هم یک امر ساده بپندارند و احساس کنند که نه تنها موثر نیست بلکه باعث معروفیت آنها می شود؛ لذا بهترین راه جلوگیری از سرقت و بزه دیده و قربانی جرم سرقت نشدن، پیشگیری؛ یعنی اتخاذ تدابیر وضعی و غیر وضعی است که مانع از بزه دیدگی اشخاص می شود.
تدین در پایان گفت: آموزش‌های اجتماعی و فرهنگی در بحث پیشگیری اجتماعی و استفاده از اقدامات و تدابیر مربوط به پیشگیری های وضعی مثل استفاده از دزدگیر یا دوربین مدار بسته یا آژیر می تواند در بحث کاهش جرم سرقت موثر باشد.
انتهای پیام