به گزارش ایسنا، به نقل از عربی ۲۱، نخست وزیری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که با مدیریت کل دفتر ریاست جمهوری نامه نگاری داشته و ماده ۵۲ قانون اساسی لبنان را به آن یادآور شده است.
نخست وزیری لبنان تصریح کرد که بر اساس این ماده، معاهده‌هایی که دربردارنده شروطی مربوط به مسائل مالی کشور و معاهده‌های تجاری و سائر معاهداتی است که نمی‌توان آنها را طی یک سال فسخ کرد، جز با موافقت پارلمان قابل انعقاد نیستند.
در این بیانیه آمده است که مذاکره و مامور کردن هیاتی برای مذاکره معمولا با توافق مشترک میان ریاست جمهوری و نخست وزیری انجام می‌شود و هر رویکرد مغایری با این امر، نقض آشکار قانون اساسی به حساب می‌آید که نتایجی را به بار می‌آورد.
در ماده ۵۲ آمده است که رئیس جمهوری درمورد انعقاد معاهدات بین المللی باید با نخست وزیر مذاکره کند و جز بعد از موافقت کابینه این معاهدات منعقد نمی‌شود و دولت زمانی که این معاهده را در راستای منافع کشور ببیند، پارلمان را در جریان این معاهده قرار می‌دهد.
دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان روز دوشنبه اعضای تیم مذاکره کننده با رژیم صهیونیستی درباره ترسیم مرزهای دریایی را نهایی کرد.
دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد، تیم مذاکره کننده درباره ترسیم مرزها با رژیم صهیونیستی شامل سرهنگ خلبان بسام یاسین به عنوان رئیس تیم، سرهنگ نیروی دریایی مازن بصبوص، وسام شباط، رئیس بخش نفت در وزارت انرژی و نجیب مسیحی کارشناس است.
هیئت مذاکره کننده لبنانی در این مذاکرات که قرار است روز چهارشنبه آغاز شود روز دوشنبه نهایی شد. نشریه «الشرق الاوسط» در گزارشی به موضع حزب‌الله لبنان در این مذاکرات پرداخت. براساس این گزارش، به خواست حزب الله، «هادی هاشم»، مدیر دفتر وزیر خارجه سابق لبنان، از هیئت لبنان حذف شده است.
انتهای پیام