به گزارش ایسنا، حسن درویشیان با حضور در برنامه نگاه یک به مناسبت سی و نهمین سالگرد تشکیل سازمان بازرسی کشور در پاسخ به این سوال که نظارت سازمان بازرسی در چه اموری است گفت: اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو وظیفه مهم را برای ما برشمرده و نظارت این سازمان محدود به نظارت مالی نیست و نظارت شامل هر تکلیفی که قانون برای آن وضع شده باشد می‌شود و ما ناظر بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه ها هستیم.

وی افزود: نظارت یک اصل مهم در مدیریت خوب است و مدیریت را نمی‌توان بدون نظارت معنا کرد. دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی و هم‌چنین مدیران دستگاه‌های اداری باید به وظیفه نظارتی خود عمل کنند و نظارت شونده ها نیز نظارت پذیری را به عنوان اصل مدیریت مطلوب باور داشته باشند تا از فساد و بی قانونی جلوگیری شود.

درویشیان در ارتباط با مهمترین اقدامات سازمان بازرسی در دوره تحول قوه قضاییه گفت: هدف کلان سازمان بازرسی حاکمیت قانون و ارتقای نظام سلامت اداری در کشور است و در راستای این هدف کلان دو هدف خرد یعنی کاهش مفاسد اقتصادی با تاکید بر اجرای قوانین و شناسایی و اصلاح ساختارهای فسادزا را در دستور کار خود داریم.

وی با بیان اینکه ما رویکردهایی را ناظر بر نظارت هایمان در سند تحول سازمان بازرسی تعریف کرده‌ایم گفت: یکی از از این رویکردها مسئله محوری است به این معنا که مسائلی که نیاز کشور است به عنوان محور برنامه ها قرار میگیرد و یکی دیگر از رویکردهای ما توجه به ترک فعل‌هاست همچنین شناسایی گلوگاه‌های فساد و صیانت از مدیران شجاع ریسک‌پذیر و سالم و حمایت از آن‌ها را نیز به عنوان رویکرد در دستورکار قرار دادیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با نوع همکاری این سازمان با سایر دستگاه‌های نظارتی گفت: هر یک از دستگاه‌های نظارتی حسب قانون تشکیل شده‌اند و تکالیف مخصوص به خودشان را دارند و خوشبختانه در سال‌های گذشته حسب نظر مقام معظم رهبری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد و این شورا برای جلوگیری از موازی کاری و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی است که قانونش اخیراً دائمی شد و از هفت دستگاه نظارتی تشکیل شده است.

درویشیان درباره شیوه اعمال نظارت سازمان بازرسی نیست اظهار کرد: ما اقداماتی را در سازمان بازرسی انجام دادیم و برخی از فرایندهای بازرسی را اصلاح کرده‌ایم و از جمله رویکردهای جدید ما این است که از ظرفیت های جدید نرم افزاری یا سخت افزاری مثل گزارشگران فساد و نظارت های الکترونیکی استفاده کنیم.

وی در ارتباط با آمار عملکرد سازمان بازرسی در دوره تحول قوه قضاییه نیز توضیح داد: در دوره تحولی یعنی یک و نیم سال اخیر دو هزار و ۷۹۹ بازرسی در کل کشور انجام داده‌ایم که از این تعداد چهار هزار و ۱۹۰ گزارش تهیه‌شده است. البته ممکن است برای یک بازرسی دو یا سه گزارش تهیه‌شده باشد و برای این گزارش‌ها ۱۸ هزار و ۹۴۵ پیشنهاد اصلاحی، کیفری و اختصاصی داده‌ایم. ۱۱۷ بازرسی فوق‌العاده داشتیم. برای این بازرسی‌های فوق‌العاده ۳۲۱ گزارش و هزار و ۳۰۱ پیشنهاد ارائه داده‌ایم. همچنین ۵ هزار و ۴۱۶ بازرسی موردی نیز انجام داده‌ایم که ۶ هزار و ۸۸۵ گزارش و ۱۲ هزار و ۳۵۰ پیشنهاد ارائه داده‌ایم.

وی گفت: در یک و نیم سال اخیر در مجموع هشت هزار و ۳۳۲ بازرسی، ۱۱ هزار و ۳۹۲ گزارش و ۳۲ هزار و ۵۹۶ پیشنهاد داشته‌ایم که سه هزار و ۹۷۷ گزارش تعقیب اداری، انتظامی و انضباطی بوده است که به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارسال کرده‌ایم و همچنین ۵۵۳ مورد پرونده مدیرانی که تخلف کرده‌اند را به نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم. همچنین ۸۵ مصوبه خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌ایم که تاکنون ۵۶ مصوبه ابطال‌شده است.

رئیس سازمان بازرسی در ارتباط با موضوع ترک فعل و اقداماتی که سازمان بازرسی در این خصوص انجام داده است گفت: ترک فعل به معنای این است که مسئول یا مدیری تکالیفی را که باید در موعد مقرر انجام دهد را انجام ندهد و از نظر ما این ترک فعل نوعی فساد است یعنی هر ترک فعلی که خسارتی به کشور وارد و حقیقی را تضییع کند مصداق فساد است و ما سراغ آن رفتیم و می‌رویم.

وی افزود: ما حتی بعد از دوره مسئولیت نیز سراغ مدیران می‌رویم که اگر وظایفشان را در دوره مسئولیتشان انجام ندادند پیگیری کنیم به عنوان مثال در مورد سیل سال گذشته ۱۵۰ گزارش تهیه کردیم بعضاً شهرداری وظیفه داشته که در مسیر سیل اجازه ساخت و ساز ندهند اما این کار را انجام داده و ما با این فرد برخورد کردیم همچنین راجع به درمانگاه سینا اطهر پیگیری کردیم که چه کسانی تذکرات لازم می را که شهرداری و آتش نشانی داده بود را عمل نکردند. اولویت ما برای پیگیری قبل از وقوع تخلف و انجام اتفاق ناگوار است و حین مسئولیت یک مدیر یا مسئول نظارت می کنیم اما اگر بعدا مطلع شویم که کوتاهی صورت گرفته نیز پیگیری می‌کنیم.

درویشیان با بیان اینکه یکی از کارهای سازمان بازرسی شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد و ارائه این قوانین به مجلس برای اصلاح است گفت: ما با برخی از نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس جلسه‌ای داشتیم و در حال آماده کردن بسته‌ای برای اصلاح قوانین هستیم که شاید در چند روز آینده آماده شود.

رئیس سازمان بازرسی در ارتباط با وارد شدن مردم در فرآیند نظارت نیز گفت بر اساس ماده ۱۱ تشکیل سازمان بازرسی این سازمان می‌تواند از تشکل‌های مردم نهاد استفاده کند و بخشی از ماموریت هایش را نیز برون سپاری کند به همین منظور اداره ای به نام نظارت همگانی تحت تشکیلات سازمان شکل گرفته که شامل بازرسان افتخاری است همچنین اخیراً سامانه گزارشگران فساد را نیز رونمایی کردیم و در این مدت حدودا یک ماهه ۸۴۷ گزارش در این سامانه ثبت شده است.

درویشیان در ارتباط با جلوگیری از وقوع غرض‌ورزی در گزارش فساد نیز گفت: گزارش ها در سامانه گزارشگران فساد یا با اسم و یا بی اسم است، آن کسی که با مشخصات ادعایی علیه کسی می‌کند مستندات ادعایش اخذ می‌شود. حتماً باید گزارش‌ها مستند و متقن باشند اما اگر در فضای عمومی و مجازی کسی ادعایی کند که نتواند آن را اثبات کند حتماً قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

وی افزود: آن کسی که علیه‌اش تهمتی منتشر می‌شود باید خودش شکایت کند تا مرجع قضایی وارد شود چون این حق خصوصی افراد است ولی گاهی ادعا جنبه عمومی دارد و به حیثیت نظام یا یک دستگاه بر می گردد در این موارد دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند وارد شود اما بیشتر ادعاها علیه اشخاص است و از طرف دیگر کسانی که گزارش فساد می‌دهند باید این اطمینان را داشته باشند که تحت حمایت قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان بازرسی در ارتباط با بازرسی از دستگاه قضا نیز گفت: بخش های اداری و مالی دستگاه قضایی مشمول نظارت سازمان بازرسی است اما بخش های قضایی آن مثل حکم یک قاضی در صلاحیت سازمان بازرسی نیست و مراحلش در قانون پیش‌بینی شده است.

درویشیان درباره شناسایی گلوگاه‌های فساد و برخورد با آنها نیز خاطرنشان کرد: گلوگاه‌های فساد تقریباً شناسایی شده و راه حل شناسایی آن‌ها سامانه‌های هوشمند است به عنوان مثال در زمینه مالیات لینک شدن فروشگاه های الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی را به جد پیگیری می‌کنیم و امیدواریم که این مشکل در ۱-۲ ماه آینده رفع شود.

وی در ارتباط با جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی نیز گفت: راه حل اساسی در ارتباط با مالیات فعال سازی سامانه های مالیاتی هوشمند و قابل رصد است، ما در سازمان بازرسی پیگیری کلان پرونده های مالیاتی را در دستور کار قرار داده‌ایم و تا کنون نیز ۴۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول شده است. موردی داشتیم که تنها ۲۰-۱۰ میلیارد تومان مالیات برایش در نظر گرفته بودند اما با پیگیری این مبلغ را به ۶۸۰ میلیارد تومان رساندیم.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به مشکلات در زمینه امور مالیاتی گفت: یکی از مشکلات عدم شناسایی همه مودیان مالیاتی است و در این چندماه هزار مودی مالیاتی را شناسایی کردیم. قرار است سامانه‌های مالیاتی تا اردیبهشت فعال شوند و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

درویشیان در پاسخ به سوالی که دلیل اینکه مطالبات قطعی به واحد اجرائیات رفته اما اجرا نشده است چیست گفت: قرارهای کارشناسی صادر شده که باید اجرا می‌شده اما نشده، ۷۵ هزار میلیارد تومان قرار صادر شده اما اجرا نشده است.

وی در پاسخ به این سوال آیا درست است که تعدیل مالیاتی تا ۶۰ درصد اعمال شده است گفت: یکی از اشکالات در ضوابط این است که اجازه داده شده اگر مودی مالیاتی مدارکی ارائه کرد حی می‌تواند تا ۱۰۰ درصد تعدیل مالیاتی داشته باشد و مالیات را صفر کند اما حتماً باید مستندات وجود داشته باشد متاسفانه تعداد قابل توجهی بدون مستند تعدیل مالیاتی دادند که این یکی از اشکالات است یکی دیگر از اشکالات نیز تبعیض در وصول مالیات است و بیشترین مالیات را کارمندان دولت یا واحدهای مشخص شده پرداخت می‌کند در حالی که بسیاری از صنوف معاف از مالیات هستند.

رئیس سازمان بازرسی در خصوص خصوصی سازی هایی که اخیراً مشکل‌ساز شده اند نیز گفت: در این سال‌های اخیر برای بیش از ۲۰ مورد از خصوصی سازی ها پرونده تشکیل و بعضاً درخواست ابطال کردیم نمونه آن دشت مغان بود که با پیگیری‌ها، هیئت داوری رای به ابطال داد همچنین در خصوصی سازی کشتارگاه صنعتی اردبیل هم ورود کردیم و نسبت به ابطال آن پیشنهاد دادیم و هم اکنون ۱۰ پرونده در دست رسیدگی داریم.

درویشیان در خصوص مشکلات خصوصی سازی گفت: عدم ضابطه دقیق اهلیت خریداران، فروش زمین به واگذارشوندگان و ضعف نظارت بعد از واگذاری از مشکلات خصوصی سازی در کشور است.

وی در ارتباط با ساخت و سازهای غیر مجاز نیز گفت: سازمان بازرسی مفصل به ساخت و سازهای غیر مجاز ورود کرده است یکی از اولویت های مهم ما اجرای قانون حدنگار راجع به اراضی ملی و دولتی است که در سال‌های گذشته چندان به آن توجه نشده است. بالغ بر ۵ میلیون هکتار سند برای اراضی ملی و دولتی صادر شده و اگر این اسناد صادر شوند جلوی بسیاری از زمین خواری‌ها گرفته می‌شود. دستگاه‌های متولی زمین وظایفی در صیانت و حفاظت از زمین دارند و اولویت ما مطالبه از این دستگاه‌ها برای صیانت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان در خصوص اجرای قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی به مسئولان هشدار داد و گفت: مسئولانی که می‌خواهند اقدامی بر خلاف قانون انجام دهند طبق قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مجازات انفصال و حبس براییشان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بنای ما این است که حتماً از مدیران شجاع و ریسک پذیر حمایت کنیم و اگر مدیری شجاعت به خرج دهد حتماً مورد حمایت سازمان بازرسی قرار می گیرد اولویت ما مبارزه با فساد است و هیچ خط قرمزی نداریم.

انتهای پیام