به گزارش ایسنا، مذاکرات و در خواست های مکرر گمرک از وزارت صمت در مدت اخیر برای عمل به دستور رئیس جمهور با امتناع وزارت صمت و در نهایت حواشی همراه شد.

گمرک از وزارت صمت خواسته بود تا با توجه به ابلاغیه فروردین سال گذشته ریاست جمهوری در مورد  ترخیص اقلام اظهار شده بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی به گمرک مشروط به ثابت بودن شرح کالا اقدام شود تا ترخیص کالاهای دپو شده به ویژه کالاس اساسی و مواد اولیه تولید را تسریع کند.  

اما دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت در پاسخ به گمرک طی نامه ای اعلام کرده بود که پیشنهاد تغییر تعرفه درون خود گروه‌های کالایی را قابل اجرا نیست.

بعد از ابلاغ مخالفت وزارت صمت به گمرک، این موضوع با واکنش گمرک همراه شد ولی در نهایت تاکید کرد که ضوابط ابلاغی را در چارچوب قانون اجرایی خواهد کرد، بر این اساس در  دو روز گذشته به کلیه گمرکات اجرایی و حوزه‌های نظارت ابلاغ شده بود که ثبت سفارش جهت کالاهایی که حین تشریفات گمرکی و بر اساس بررسی‌های تعرفه‌ای، ردیف تعرفه آنها تغییر می‌یابند باید اصلاح شود.  

این در حالی است که بعد از حواشی ایجاد شده، امروز عباسپور - مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردت وزارت صمت - اعلام کرد که وزارت صمت هیچ بخشنامه‌ای در خصوص لزوم ویرایش ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه نداشته و گمرک اعلام نظر اولیه وزارت صمت را به عنوان بخشنامه تلقی و به واحدهای اجرایی خود ابلاغ کرده است.

اما ماجرا اینجا به پایان نرسید و مهرداد جمال ارونقی- معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- در واکنش به موضع وزرات صمت توضیحاتی ارائه کرد که در ادامه آمده است.

عملکرد سلیقه ای عامل فساد می شود

«با توجه به اعلام نظرهای مکرر از سوی وزارت صمت مبنی بر اینکه تغییر ردیف تعرفه مطابق استنباط گمرک، نیاز به اصلاح ثبت سفارش دارد و این امر موجب ایستائی و رسوب برخی کالاها در گمرکات کشور می شود مراتب طی نامه های شماره ۵۱۶۷۰۸ مورخ ۷ مرداد۹۹ و ۶۸۲۸۰۸ مورخ ۱۶ شهریور ۹۹ به سرپرستان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس گردید که وزارت صمت پاسخ این حوزه معاونت را طی نامه شماره ۱۶۷۸۶۰ مورخ ۹ مهر ۹۹ اعلام کرد که با توجه به محتوای نامه مشخص است که این امر «موضع کلی و اساسی» مرجع مزبور بوده و برای کلیه موارد «قابل تسری و لازم الاجرا» دانسته شده است.

باید توجه داشت وفق نص تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی، «کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می گردد.» 

مکاتبات مختلفی تاکنون با وزارت صمت درخصوص صاحبان کالا علی الخصوص شرکت های دولتی و تولیدی صورت پذیرفته و درخواست شده تا در صورت موافقتِ آن مرجع، کالا بدون ویرایش ثبت سفارش ترخیص شود که پاسخ تمامی مکاتبات از سوی مرجع مزبور لزوم ویرایش ثبت سفارش هنگام تغییر تعرفه بوده و حتی به گمرک تأکید شده است با توجه به بدیهی بودن امر لزوم اصلاح ثبت سفارش از مکاتبه و درخواست ترخیص کالا بدون اصلاح ثبت سفارش خودداری شود.  

سوابق تمامی مکاتبات در گمرک موجود است و در صورت نیاز ارائه خواهد شد؛ حال اگر وزارت صمت فقط سابقه یک فقره مکاتبه گمرک را که در پاسخ اعلام شده باشد نیازی به ویرایش ثبت سفارش نیست در سابقه دارد ارائه کند تا موجب تنویر افکار عمومی شود.  

باید توجه داشت موضع گیری مراجع ذی صلاح از جمله موضع گیری اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، بایستی بصورت «بالسویه» مورد اجراء واقع شود در غیر اینصورت سلیقه ای یا بخشی عمل کردن به مواضع رسمی یک سازمان توسط گمرک، باعث تبعات و احتمال مفسده های عدیده ای می شود؛ پس ابلاغ نظر واصله آن مرجع جهت «اتخاذ رویه واحد» در گمرکات بوده که رعایت موارد عنوان شده از سوی صمت، عیناً به گمرکات اجرایی کشور تأکید شده است.

ضمن تشکر از پیگیری های مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در این خصوص، امید است با تعامل سازنده فی مابین گمرک و وزارتخانه صمت مشکل حادث شده با دید کارشناسی دقیق تر، مجدداً بررسی و به قید فوریت تعیین تکلیف گردد.»

انتهای پیام