مصطفی طاهری ظهر امروز (۱۵ مهرماه) در نشست خبری که در سالن شهید شهریاری مجتمع جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد، اظهار کرد: امروز در کشور با چالش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه هستیم و دغدغه اصلی همه، معیشت و مشکلات اقتصادی است، این در حالی است که نرخ ارز به کانال ۳۰ هزار تومان رسیده و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها آشفتگی در بازار ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه باید در مجلس دو اقدام در حوزه اقتصاد و معیشت انجام دهیم، عنوان کرد: یکی از اقدامات به رویکردهای کوتاه‌مدت برای اقشار آسیب‌پذیر مربوط می‌شود و در این بین باید رویکردهای بلندمدت و میان‌مدت برای مقاوم‌سازی اقتصاد داشته باشیم تا در مقابل تحریم‌ها و چالش‌ها کمترین تکانه را داشته باشیم که طرح تولید یک میلیون مسکن در سال و مالیات بر عایدی سرمایه، از جمله این برنامه‌ها است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، بحث نظارت را یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم دانست و گفت: نظارت جامع و هوشمند یکی از برنامه‌های نمایندگان است تا قبل از وقوع مشکل جلوی آن گرفته شود و بحث سئوال و کارت زرد دادن و سایر موارد در خلال آن انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عادت کردیم کشور را با فروش نفت اداره کنیم، ادامه داد: حتی راهکارهای امروز برای جایگزینی بودجه‌های نفتی، به کارهایی مربوط می‌شود که قبلا در ارتباط با نفت انجام شده و تفکرات نفتی به برنامه‌های امروزی هم غالب است و حتی دولت با چاپ اوراق در واقع آینده‌فروشی می‌کند.
اخذ مالیات؛ نیازمند ساماندهی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر هزینه‌های جاری دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، باید ۵۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. یکی از ابزارهای ایجاد درآمد مالیات است که متاسفانه نیاز به بازنگری دارد؛ چراکه از بخش تولید مالیات زیادی اخذ می‌شود، در حالی که بسیاری از جاهایی که باید مالیات پرداخت کنند، مغفول ماندند.
وی در مورد اقدامات فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون فرهنگی روی پروژه جمعیت و معضلات ناشی از پیری جمعیت کار می‌کند. همچنین بحث فضای مجازی و ساماندهی آن در این کمیسیون آغاز شده است.
طاهری در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام استان زنجان بیان کرد: رقم تخصیص بودجه‌های عمرانی خیلی کم است، با این حال قول افتتاح استادیوم ۱۵ هزار نفری تا بهمن‌ماه داده شده است. در بحث گازرسانی، روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اولویت قرار گرفتند. یکی از مشکلات پتروشیمی زنجان به موضوع ارز مربوط می‌شود که در خصوص تخصیص، امکانات مورد نیاز آن تامین می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در برخی صنایع استان مانند شرکت گلرنگ، نگاه توسعه‌ای و ایجاد اشتغال وجود دارد، عنوان کرد: بحث بازار فروش هم بیشتر دست دلالان است که این موضوع باید ساماندهی شود. همچنین اعتباراتی برای نیروگاه‌های در دست احداث پیش‌بینی شده و معتقدیم برق زیرساخت توسعه صنایع دیگر است و باید تولید آن بیشتر از مصرف باشد. ایجاد شهرک صنعتی در طارم را نیز به جد پیگیر هستیم و نبود زمین مناسب یکی از چالش‌های آن است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، فسادزا است
این نماینده در مورد تامین ارز برای تهیه مواد اولیه تولیدکنندگان، تصریح کرد: اوایل سال شاهد این بودیم که هجوم به کف بازار برای تامین ارز زیاد شد و به افزایش قیمت نرخ آن انجامید اما در چند ماه اخیر وضعیت تامین ارز بهتر شده است. یکی از راهکارها این بود که تخصیص ارز برای کالاهایی که اولویت ندارند مانند نهاده‌های دامی حذف شود و مثلا دولت به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مبلغ آن را به مرغ‌دار بدهد.
طاهری با تاکید بر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا است، ادامه داد: اگر نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود، با یک هفتم قیمت مواد را وارد کردیم اما اگر اختصاص این ارز حذف شود افزایش قیمت‌ها مثلا دو برابر می‌شود و دولت می‌تواند مابه‌التفاوت گرانی گوشت و مرغ را یا به تولیدکننده و یا مصرف‌کننده پرداخت کند که در نهایت این کار بیشتر به سود دولت است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی گران شدن نرخ ارز را راهکاری برای تامین منابع مالی دولت می‌دانند، اظهار کرد: افزایش قیمت سهام وقتی دولت سهم می‌فروخت به نفع دولت بود و همه این تحلیل‌ها ارائه می‌شود اما سند متقنی وجود ندارد. مجلس و قوه قضائیه در حال پیگیری تعهدات ارزی که محقق نشد، هستند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کشور با تکثر قانون روبه‌رو هستیم و هرس کردن قوانین را بهتر از افزایش آن می‌دانیم، تصریح کرد: در مجلس تمرکز خود را بیشتر روی نظارت معطوف کردیم و در استان هم ناکارآمدی مدیران را به استاندار گزارش می‌دهیم و این ناکارآمدی یا با همان مدیر یا مدیر جایگزین باید رفع شود.
وی به ایجاد سامانه‌های دقیق اطلاعاتی برای مبارزه با فساد تاکید کرد و افزود: باید در کشور سامانه‌های جامع هویتی، اقتصادی، انبارها، کالاها و گمرک راه‌اندازی شود و ثبت قراردادها باید شفاف باشد. همه کالاها باید سامانه داشته باشد و اکنون در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها هستیم و شفافیت باید اول از مسئولان آغاز شود.
طاهری با اشاره به اینکه در حال حاضر قانون ترک فعل نداریم، عنوان کرد: به همین دلیل مدیران در مقابل کارهایی که انجام ندادند، پاسخ‌گو نیستند و در حال ارائه قانون ترک فعل هستیم.
انتهای پیام