فرهاد دلق‌پوش در جمع خبرنگاران استان از واگذاری بیش از ۲۰۰ هکتار از معادن گیلان به منابع طبیعی خبر داد و گفت: بر اساس قانون، معادن پس از اتمام ذخایر معدنی در اختیار منابع طبیعی جهت احیاء و نهالکاری قرار می‌گیرد و این ۲۰۰ هکتار نیز در راستای اجرای قانون به منابع طبیعی تحویل و  برگردانده شده است.

وی با تاکید بر حفظ منابع طبیعی، افزود: در طرح‌های توجیهی معادن، هزینه‌ بازسازی به‌عنوان یک پارامتر اصلی در نظر گرفته شده و طبق قانون معادن ماده ۲۵ سالانه ۱۲ درصد از حقوق دولتی معادن به سازمان منابع طبیعی برای بازسازی پرداخت می‌شود.

وی همچنین از وجود ذخایر معدنی غنی میکا در شرق استان سخن گفت و ادامه داد: هرچند ۶۷ درصد گواهی کشف های صادره در گیلان در محدوده مصالح ساختمانی سنگ لاشه و خاک صنعتی و مخروط آبرفتی و کوهی هستند ولی از وجود معادن ارزشمند دیگر نظیر میکا نیز نباید غافل شد و این ماده معدنی در بسیاری از صنایع نظامی، پالایشگاهی و پتروشیمی کاربرد دارد که با رفع معارضین محلی و بهره برداری از آن، می توان از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

دلق پوش به فعالسازی مجدد معدن زغال سنگ البرزغربی یا همان سنگرود اشاره و عنوان کرد: با پیگیری هایی که از سازمان ایمیدرو داشتیم مزایده معدن سنگرود برای فعالسازی این ظرفیت بزرگ معدنی در دستور کار قرار گرفته است و در صورت احراز صلاحیت متقاضیان فعالیت این معدن که ۳۵ نقطه دارای پتانسیل نیز در آن مطالعه و شناسایی شده است از سرگرفته خواهد شد.

وی معادن کوچک مقیاس را یک ثروت طبیعی در اقتصاد گیلان دانست و تشریح کرد: اجرای طرح احیاء و فعال سازی معادن کوچک مقیاس با حضور دکتر سیدرضا عظیمی(مجری طرح) در شورای معادن گیلان پیگیری شد که برای ۱۵ محدوده جدید بتوانیم از حمایت و ظرفیت ایمیدرو و سایر نهادهای معدنی در قالب این طرح؛ برای فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده با هدف پویایی اقتصاد و افزایش اشتغال در گیلان استفاده کنیم.

دبیر شورای معادن استان گیلان، شناسایی کلینیکی معادن و مشکلات آنها و ارائه راهبرد متناسب و کمک به فرآوری با تکیه بر تکنولوژی بومی از اهداف مهم طرح احیاء، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس برشمرد و تصریح کرد: از حمایتهای صندوق بیمه معدنی نیز برای پرداخت تسهیلات به معدنکاران در قالب این طرح بهره خواهیم برد.

رئیس سازمان صمت گیلا، رعایت مسائل زیست محیطی را یک قائده الزامی در فعالیت معدنی توصیف و تصریح کرد: حتی قانونگذار مشوق های لازم را نیز در این رابطه تعیین کرده است و بهره بردارانی که نسبت به صیانت از ذخایر معدنی، بهره برداری بهینه ارتقای بهره وری، تحقیق، توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام کنند، از ۲۰درصد حقوق دولتی مصوب، معاف خواهند بود.

به گزارش ایسنا، طبق قانون معادن؛ درآمدهای حقوق دولتی معدنی به شرح زیر توزیع می شود: ۶۵درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵درصد به اعتبارات استان ها جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان ها با اولویت نقاطی که معدن در آن واقع شده است؛ ۱۲درصد به منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی) به منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری معادن؛ ۵درصد به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی جهت حمایت از فعالیت های معدنی؛ ۳ درصد به سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن.

انتهای پیام