"علیرضا رزم حسینی" سه شنبه هفته پیش رای اعتماد خود را از خانه ملت برای تصدی وزارت صمت گرفت و راهی پاستور شد و حال بخش خصوصی از او انتظار دارد با توجه به اینکه در گذشته خود در بخش خصوصی فعال بوده و با مشکلات آنها آشناست هرچه سریعتر مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنند.

راهکارهای پیشنهادی به وزارت صمت برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی

سیدمهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان و عضو اتاق ایران

برای اینکه وزیر جدید صمت بتواند به برنامه‌هایی که به مجلس ارائه کرده است، دست یابد و از مشکلاتی که برای بازار، فعالان اقتصادی و سایر بخش‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده، بکاهد راهکارهای متعددی وجود دارد اما قبل از بیان راهکارها برخی از موضوعات هستند که برای دست یافتن به نتیجه مناسب بایستی در اولویت قرار گیرند.

اولین موضوع که بایستی مورد توجه وزیر جدید صمت قرار گیرد، تجارت است. متأسفانه تجارت ایران زمین‌گیر شده است. مشکلاتی نظیر تأمین ارز، تعلیق کارت‌های بازرگانی، عدم تأمین مالی صادرکنندگان و انباشت مواد اولیه و ماشین آلات تولید در گمرکات تنها بخشی از چالش‌هایی است که تجار با آن روبه‌رو هستند. در موارد عنوان شده سرعت عمل بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس تصور تجار و فعالان اقتصادی این است که سازمان توسعه تجارت بایستی پویاتر عمل کند تا مشکلات صادراتی کشور حل شود.اگر کشور به دنبال حل مشکلات است راه حل آن در بخش صادرات غیر نفتی است. با افزایش صادرات غیرنفتی جهش تولید خواهیم داشت و ارز صادراتی بیشتری به کشور بازمی گردد.

دومین موضوع این است که وزارت صمت بایستی در مورد بازار خودرو تصمیم مناسبی اتخاذ کند؛ خودرو تبدیل به یکی از کالاهای اساسی شده است که رشد قیمت آن به سرعت در قیمت تمام کالاها اثر می‌گذارد لذا برای آرامش بازار ضرورت دارد که در این بخش آرامش ایجاد شود.

سومین موضوع که وزیر جدید صمت بایستی پیگیری کند، کنترل قیمت کالاها است البته این امر به معنی مداخله در بازار نیست، خواسته ما مربوط به مدیریت بازار است که این امر با افزایش سطح اختیارات به وزارت صمت شدنی خواهد بود. در حال حاضر کالاهای اساسی موجود است و بازار با هیچ کمبودی مواجه نیست ولی عدم عرضه مناسب سبب شده که مردم احساس کنند این بخش با چالش‌هایی مواجه است. بدین جهت با عرضه مناسب کالاها در فروشگاه‌های بزرگ و شبکه تأمین کالا می‌توان از این امر عبور کرد.

چهارمین موردی که می‌توان به آن پرداخت افزایش اختیارات وزارت صمت است. اگر سران قوا و مجلس اختیارات ویژه به رزم حسینی بدهند مشکلات با شرایط بهتر و فوریت حل خواهد شد و حتی پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال میزان تولید و صادرات افزایش پیدا کند.

پنجمین موضوع مربوط به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی است. با یک برنامه منسجم و حتی بدون نیاز به نقدینگی و تنها با سهل سازی قوانین می‌توان حجم قابل توجهی از واحدهای صنعتی را که متوقف هستند احیا کرد و به چرخه تولید بازگرداند. در حال حاضر ۲ هزار واحد صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده است. این سرمایه کشور که قفل شده است باید به صحنه تولید برگردد.

چگونه اولویت‌های وزارت صمت محقق می‌شود؟

عباس جبالبارزی، نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران و عضو هیات رئیسه اتاق کرمان

زمانی که وزیر پیشنهادی صمت، رأی اعتماد از نمایندگان مجلس گرفت، رئیس جمهوری اولویت‌هایی را برای رزم‌حسینی وزیر صمت مشخص کرد که بخشی از آنها محور توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی، توسعه اشتغال، مقررات‌زدایی، رشد ۱۵ درصدی صادرات و تسهیل کسب و کارهای خصوصی بود. در اولین گام برای اینکه بتوان در مدت کوتاه باقی مانده از دولت دوازدهم بخشی از اهداف یادشده را اجرایی کرد بایست به سمت ثبات نرخ ارز رفت؛ البته این بدان معنا نیست که به صورت دستوری قیمت ارز کنترل شود. بنابراین ضرورت دارد یک‌سری مسائل اساسی در کشور حل شود و در وضعیت فعلی مهم‌ترین مسأله که بخش تولید را متأثر کرده عدم ثبات در قیمت‌ها و تغییرات روزانه نرخ ارز است.

مبحث دیگری که باید به آن پرداخت صادرات است. ما در حوزه صادرات خیلی خوب عمل نکردیم. توسعه صادرات با نحوه برگرداندن ارز و رفتاری که با صادرکنندگان می‌شود به طور قطع نمی‌تواند رونق بگیرد. با برخی از صادرکنندگان مانند قاچاقچی برخورد شده است. اگر قرار است برای رونق صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات (تمام صادرکنندگان موافق برگشت ارز صادراتی خود هستند) تصمیمی اتخاذ شود بایست نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را جویا شد. این امکان وجود داشت که در یک ساختار مناسب صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات دنبال می‌شد.

وقتی یک مجموعه بدون در نظر گرفتن صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی برای برگشت ارز حاصل از صادرات تصمیم‌گیری می‌کند شاهد بروز مشکلات خواهیم بود، چرا که برخی از تصمیم‌ها با اتفاقی که در عرضه جهانی رخ می‌دهد مغایرت دارد. ماحصل برخی از تصمیم‌ها باعث شد اغلب صادرکنندگان که معتمد بودند و برای کشور دلسوزی می‌کردند نتوانند فعالیتی انجام دهند. صدای اتاق بازرگانی در این خصوص شنیده نشد.

مبحث دیگری که باید به آن پرداخت، جهش تولید است. اگر قرار است وزیر جدید صمت جهش تولید را محقق کند بهترین راهکار این است که تمام دست‌اندرکاران جهش تولید با بخش خصوصی به اجماع و سیاست مشترک برسند و برای تحقق آن برنامه خاص و ویژه برنامه‌ریزی کنند. جهش تولید با یک وزارتخانه نیست و سایر مجموعه‌ها هم بایست در کنار وزارت صمت قرار گیرند که از جمله آن وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی است.معضل ما در کشور این است که سیاست واحد برای توسعه و اشتغال نداریم که همه نسبت به آن متعهد باشند و دیگر اینکه تصمیمات اقتصادی که گرفته می‌شود بر خلاف ماده ۲ و ۳ قانون بهبود وضعیت فضای کسب و کار است. در این قانون به صراحت اعلام شده که در تصمیم‌گیری ‌ها باید تشکل‌های بخش خصوصی نظر خود را بدهند؛ موردی که تاکنون اتفاق نیفتاده است. مورد دیگری که قرار است در لیست برنامه‌های رزم حسینی قرار گیرد توسعه اشتغال است.

اشتغالزایی زمانی به دست می‌آید که نیازهای حوزه صنعت و معدن برطرف شود، وقتی چنین امری دنبال شود قطعاً رشد صادرات هم امکانپذیر خواهد بود. اگر مشکلات تولید به قوت خود باقی بماند و سیاست‌هایی اتخاذ شود که ضد تولید است چگونه می‌توان به سمت اشتغالزایی، توسعه صادرات و ایجاد تقاضا حرکت کرد؟ سیاست‌گذاران باید بدانند که توسعه اقتصادی زمانی به دست می‌آید که بخش خصوصی در نظر گرفته شود و از سوی دولت به جای دخالت، بسترساز باشد و تنها سیاست‌گذاری کند. وقتی رقیب بخش خصوصی دولت و مجموعه‌های شبه‌دولتی باشد نمی‌توان به اولویت‌هایی که به آن پرداخته شده است دست یافت. لذا این امیدواری وجود دارد که در ماه‌های آینده به بخش خصوصی فرصت بیشتری برای کار داده شود.

ما نیازمند حمایت و باور سیاست‌گذاران هستیم. سازمان امور مالیاتی به بخش خصوصی اعتماد کند و سیستم مالیات بر مبنای ریسک را بگذارد و یا اظهارنامه‌های مالیاتی را قبول نداشته باشد. توانمندسازی بخش خصوصی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌های بزرگی که مواد اولیه تولید را تأمین می‌کنند، مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و مس که انرژی ارزان می‌گیرند و معادن را استخراج می‌کنند اما قیمت‌ها یشان با دلار است، این گروه باید مواد اولیه را با قیمت مناسب در اختیار تولید بگذارد. در این صورت تولید قوی خواهیم داشت و اشتغالزایی و توسعه صادرات محقق می‌شود. نکته دیگر اینکه اگر بخواهیم در بخش صنعت به توسعه و اشتغال‌زایی دست پیدا کنیم و در کنار آن صادرات را افزایش دهیم باید فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که سروسامان دادن به فضای کسب و کار می‌تواند خیلی از مشکلات حوزه تولید و صادرات را حل کند.

اصلی‌ترین شاخص‌ها در فضای کسب و کار در اختیار دولت و حاکمیت است. در حال حاضر رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی ۱۲۹ است، که این امر نشان می‌دهد ۱۲۸ کشور شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری در قیاس با ایران دارند. حال باید دید که با رتبه بسیار پایین ایران در فضای کسب و کار می‌توان اهداف و برنامه‌هایی را که ترسیم شده است عملیاتی کرد؟

باتوجه به این توضیحات معتقدم که وزیر جدید صمت برای تحقق بخشی از برنامه‌ها بایست فضای کسب و کار را برای صنعت، معدن و تجارت فراهم کند. اگر با تمام دستگاه‌های مرتبط با این حوزه صحبت شود و تفاهمی مبنی بر حل معضلات ایجاد شود، می‌توان در این مسیر به موفقیت‌هایی دست یافت. سیاست‌گذاران قادر خواهند بود که بهبود فضای کسب و کار را حداقل مانند ترکیه هدف‌گذاری کنند، اگر ایران به رتبه ترکیه در فضای کسب و کار برسد، شاهد رشد سرمایه‌گذاری، توسعه صنعتی و رونق صادرات خواهیم بود؛ این یکی از موضوعات مهمی است که از دولت دوازدهم و وزیر جدید صمت انتظار می‌رود. زمانی که نرخ ارز روزانه تغییر می‌کند، تولیدکننده و بنگاه صنعتی چگونه می‌تواند تولید را پیگیری کند؟ چگونه می‌تواند به سمت ثبات قیمت‌ها برود؟ در این خصوص از وزیر جدید صمت انتظار می‌رود در زمانی که بخش خصوصی و تولیدکنندگان در قیمت مواد اولیه همواره با نوسان قیمت روبه‌رو هستند و کمبود مواد اولیه بشدت تولید را تحت تأثیر خود قرار داده است، به طوری که در بخش‌های فولادی این مشکل بیشتر دیده می‌شود به سمت ثبات نرخ ارز پیش برود.

چرا رزم حسینی؟

محسن ضرابی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

یکی از اتفاق‌های خوبی که در هفته قبل رسانه‌ای شد، معرفی علیرضا رزم‌حسینی به ‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی بود. او ویژگی‌های متعددی دارد که قطعاً از سوی نمایندگان مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت. رزم حسینی از جمله مدیرانی است که به فعالیت‌های صنعتی و تجاری آشنایی کامل دارد و معتقد است با همکاری بخش خصوصی می‌توان در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشت.

وزارت صمت یکی از مجموعه‌هایی است که بخش خصوصی در آن می‌تواند بسیار نقش آفرین باشد از این‌رو با حضور رزم حسینی در این وزارتخانه همکاری تنگاتنگی با بخش خصوصی ایجاد خواهد شد و این مقوله‌ای است که بارها اتاق بازرگانی از سیاستگذاران خواسته است.

گزینه پیشنهادی رئیس جمهور، در استان‌های کرمان و مشهد، استاندار بوده و در دوره فعالیت خود موفقیت‌های بزرگی را به ثبت رسانده است، بدین جهت او با فکرهای نو و جدیدی که دارد می‌تواند تغییرات مناسبی را در وزارت صمت بدهد. چنین امری سیگنال مثبت به بازار خواهد داد و تا حدودی از نوسان‌های قیمتی فاصله خواهیم گرفت؛ البته اتفاق‌های خوب زمانی رخ خواهد داد که میزان اختیارات وی گسترده‌تر شود و همچنین مجلس نیز حمایت‌های لازم را انجام دهد.

مطمئن هستیم که گزینه پیشنهادی ریاست جمهوری برای تصدی پست وزارت صمت، می‌تواند کارهای متعددی را انجام دهد، اما تنها نگرانی ما این است که تا پایان عمردولت دوازدهم زمان زیادی باقی نمانده است و شاید رزم حسینی نتواند در مدت کوتاه، برنامه‌هایی که دارد، اجرایی کند. وزارت صمت با مشکلات متعددی مواجه است و همه بخش‌ها از بنگاه‌های تولیدی، صنعتی گرفته تا واحدهای صنفی و فعالان بازار انتظار دارند که گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری، بتواند مشکلات صادرات، واردات، تنظیم بازار، تأمین مواد اولیه، تأمین ارز واحدهای صنعتی، کنترل قیمت‌ها و سایر موارد را انجام دهد.

حجم مشکلات و چالش‌ها بسیار زیاد و زمان برای حل آنها خیلی کم است. اگر رزم حسینی دو سال فرصت داشت، می‌توانست اقدام‌های اثرگذاری  در این وزارتخانه مهم انجام دهد.

وزیر پیشنهادی صمت، توجه ویژه به بخش خصوصی دارد و در دورانی که استاندار بوده ارتباط صمیمانه با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی واقعی برقرار کرده است. وقتی نگاه و باور اینچینی وجود داشته باشد یقیناً اتفاق‌های مثبتی در صادرات و واردات و حتی بازار رخ خواهد داد. رزم حسینی بر این موضوع باور دارد که با بخش خصوصی مشورت کند و اجازه ندهد بخشنامه‌های یکباره و شبانه ابلاغ شود؛ این امر بزرگترین چالشی است که فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند. اگر تصمیم‌ها کارشناسی باشد خیلی از مشکلات حل خواهد شد و روند اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد به گونه‌ای که با شدیدترین تحریم‌ها هم تاب‌آوری اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد. از دیگر ویژگی‌ها که وزیر پیشنهادی دارد می‌توان به طراحی مثلث توسعه اقتصادی ـ فرهنگی که هدف اصلی آن برقراری عدالت اجتماعی و امنیت است، اشاره کرد و از سویی اعتقاد به اقتصاد مقاومتی از دیگر موضوعاتی است که وی دارد.
با این توضیحات، آقای روحانی  گزینه مناسب و شایسته‌ای را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده است و امیدوارم که نمایندگان مجلس با رأی بالا او را راهی وزارت صمت کنند.‌

انتظارات بخش خصوصی از وزارت صمت افزایش یافته است

حمید عزت‌آبادی‌پور، رییس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران

وزارت صمت بعد از حدود ۴ ماه توانست صاحب وزیر شود؛ حال با حضور رزم حسینی در وزارت صمت انتظارات بخش خصوصی از این وزارتخانه بیشتر می‌شود و بدین جهت به نظر می‌رسد که برخی از نکات باید در این دوره بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. باتوجه به شناختی که از عملکرد و فعالیت وزیر صمت در زمان استانداری کرمان و خراسان رضوی شاهد بودیم، وی یکی از مدیرانی است که می‌تواند تحول بنیادی در یک ساختار ایجاد کند. وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با موانعی که بر سر راه تجار و فعالان اقتصادی است، آشناست و  همواره بر افزایش بهره‌وری بنگاه‌های دولتی و خصوصی تأکید کرده است. در ادامه به سه مورد مهم و اساسی که می‌تواند در اولویت کاری وزیر صمت باشد، اشاره خواهم کرد.

یکی از مشکلاتی که استان‌ها دارند و طی این سال‌ها برای حل آن تصمیم عملیاتی اتخاذ نشده، تفویض اختیارات وزارت صمت به استان‌هاست. اگر وزارت صمت بخشی از اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کند، دیگر فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران برای گرفتن مجوز نیازی به رفت و آمد به تهران ندارند و می‌توانند در استان خود مراحل فعالیت صنعتی و تجاری را دنبال کنند. با حضور رزم حسینی در وزارت صمت قطعاً می‌توان به چنین دستاوردی دست یافت. موانع صادراتی پیش روی صادرکنندگان زیاد است و این موانع داخلی در شرایطی است که فعالان اقتصادی با سخت‌ترین شرایط تحریمی روبه‌رو هستند، لذا برای آنکه مشکلات کشور حل  و ارز بیشتری وارد کشور شود، ضرورت دارد که مشکلات صادرکنندگان حل شود.

فولاد نکته مهمی است که نباید به آن بی توجهی شود. صادرات محصولات میانی فولاد در حالی ممنوع شده است که یک دلار ارز صادراتی می‌تواند از نوسان قیمت‌ها جلوگیری کند، طی یکسال و نیم گذشته با این عنوان که در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از رشد قیمت محصولات فولادی در بازار، ممنوعیت صادرات وضع می‌شود، جلو صادرات گرفته شد ولی اگر کارنامه این مدت را بررسی کنید متوجه می‌شوید که هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و حتی قیمت محصولات فولادی در بازار رشد چشمگیری داشته است. با صادرات موادمعدنی می‌توان به درآمدهای ارزی خوبی دست یافت.

موضوع بعدی که باید به آن پرداخت هدایت و تنظیم بازار بر اساس اقتصاد آزاد است؛ قطعاً با سیاست‌های مداخله‌گرانه در بازار نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. در جمع‌بندی باید گفت، زمانی می‌توان از رشد قیمت‌ها جلوگیری کرد که نرخ ارز کنترل شود و زمانی نرخ ارز کنترل می‌شود که ارز در بازار زیاد باشد و این امر تنها با افزایش صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد.

انتهای پیام