یک تحلیلگر اقتصادی:

کوپن ندهید؛ تورم دو برابر می‌شود

یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره با طرح تامین کالاهای اساسی با کالابرگ، اعلام کرد: در شرایط فعلی که تورم بالای ۳۰ درصد است، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند معادل ۳۰ درصد تورم جدید ایجاد کند که بسیار خطرناک است.

صادق ‌الحسینی در گفت‌وگو با ایسنا درباره چرایی افزایش تورم با اجرای طرح تامین کالاهای اساسی، گفت: کلیت اینگونه طرح‌ها بیانگر این است که قرار است کاری برای رفاه مردم انجام شود؛ غافل از آنکه آثار آن بر تورم و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کارشناسی نشده است. این قبیل طرح‌ها شاید در کوتاه مدت مدت منافعی برای بعضی از اقشار جامعه ایجاد کند اما در بلندمدت اقتصاد کشور را با چالش مواجه می‌کند.

وی افزود: مردم آگاهی دقیقی از اینکه چگونه تورم ۳۰ درصدی در کشور شکل گرفته و می‌تواند به تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی برسد، ندارند؛ درحالیکه علت آن همین قبیل طرح‌های اقتصادی کارشناسی نشده است‌.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ظاهر اینگونه تصمیمات قشنگ است درحالیکه باطن آن اینگونه نیست، زیرا با چاپ پول از جیب بانک مرکزی منابع زیادی حیف و میل می‌شود و فساد زیادی هم رخ خواهد داد.

الحسینی با بیان اینکه برای تامین کالاهای اساسی دولت باید ۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت کالا تامین کند، اظهار کرد: در اصل منبع مالی برای این ۵۰ هزار میلیارد تومان وجود ندارد که در نهایت همین میزان به کسری بودجه اضافه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه از مسیر پولی سازی تامین مالی شود، حدود ۳ تا ۴ درصد تورم ایجاد می‌کند و در شرایط فعلی که تورم بالای ۳۰ درصد است، اجرای چنین  طرح‌هایی می‌تواند معادل ۳۰ درصد تورم ایجاد کند که بسیار خطرناک است.

به گزارش ایسنا، طرح تامین کالاهای اساسی با اختصاص کالابرگ، یکی از طرح‌های اقتصادی مجلس است که روز گذشته نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند. بنابراین، برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز می‌شود.

طبق این طرح، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند که شناسایی این خانوارها نیز به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۹ مهر ۱۳۹۹ / ۱۵:۲۷
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 99070907174
  • خبرنگار : 71641