محمدعلی ابراهیم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی، اظهار کرد: واقعیت این است که انسان موجود اجتماعی است و به اعتبار اینکه فکر و خرد دارد آینده نگری می‌کند و به اقتضای همین خصوصیت‌هاست که سیاست ورزی در نهاد بشر و انسان هست و در تمام جوامع، حتی جوامعی که الان نیز به نوعی آنها را دست نیافته به تمدن امروزی و تجدد می‌شناسیم هم در عرصه زندگی به اقتضای زمان و مکان و شاکله شخصیتشان، به سیاست و امور سیاسی اهتمام می‌ورزند.

وی با بیان اینکه "اصولا کنشگری سیاسی در تمامی شئون زندگی انسانی وجود دارد"، عنوان کرد: بر مبنای همین سیاست ورزی هم طی سال‌ها و قرون زندگی اجتماعی انسان متحول شده و دوره پارینه سنگی و نوسنگی را گذرانده، از زندگی در غار و زندگی انفرادی بیرون آمده و به شکار پناه آورده و بعد به دشت، جلگه‌ها و جنگل‌ها پناه آورده و زندگی و زیست اجتماعی ایجاد کرده است. همچنین کشاورزی را که منشاء تحولات بسیاری در روزنه‌های تاریخی هست از حیث تحول اجتماعی تجربه کرده و کم‌کم با همین تعاملات و سیاست ورزی‌ها بشر به نقطه‌ای رسیده که دولت تشکیل داده و ملت ایجاد کرده و پیوندهایی میان این دو نهاد را ضروری دانسته و بر اساس همین قوانین، میثاقی را به عنوان قوانین اساسی تدوین کرده و در دوران مدرن حقوق ملت و دولت تعیین، شناسایی و اعلام شده و بعد هم حتی از این فراتر رفته و جامعه ملل را تاسیس کرده‌اند.

این وکیل دادگستری افزود: بنابراین بقای دولت‌ها و به سامان رسیدن خواسته‌های ملت مرهون همین کنشگری است که در نهاد و سرشت بشر وجود دارد. البته در این کنشگری‌ها و فعالیت‌های سیاسی هم نوعی نگاه به افق‌های دور و بعضا دست نیافتنی وجود دارد که اگر بر مبنای حسن نیت و رعایت وفاداری به قانون اساسی باشد و حقوقی را که برای ملت و نهادهای قانونی شناخته شده رعایت کنند، این فعالیت سیاسی و این کنش اجتماعی عموما در جوامع مقبول شناخته می‌شود و از این حیث که عنصر خیرخواهی در آن هست و سعادت بشری را مد نظر دارد، معقول و مقبول بوده و به همین خاطر می‌توان گفت در تمام  کشورها احزاب سیاسی و نهادهای مدنی وجود دارد و بین نهاد قدرت و مردم، این نهادها فعالیت کرده و برنامه ریزی می‌کنند و بعضا حتی احزاب مخالف با احزابی که بر سر قدرت هستند، گفت‌وگو و چالش دارند تا بهترین راه حل را برای سعادت، ایجاد رفاه اجتماعی و حفظ منافع اجتماعی‌ جامعه‌شان رقم بزنند.

ابراهیم خانی تصریح کرد: برای اینکه انتظامات قانونی رعایت شود و نظم اجتماعی به هم نریزد، به هر حال جامعه مجبور است واکنش نشان دهد و با کسانی که موازین قانونی را به هم می‌زنند برخورد کند. حتی در مجلس هم نمایندگان به جهت  اظهار نظرهایی که پیرامون وظایف نمایندگی‌شان می‌کنند قابل تعقیب نیستند، اما اگر اظهاراتی مبتنی بر وقوع جرم باشد و جرمی واقع شود او منصرف از این موضوع هست، بنابراین ممکن است که کنشگر سیاسی با توجه به سرشت درونی خود، وارد مقولات و مسیرهایی شود که خواسته یا ناخواسته قسمتی از قوانین را به هم بریزد.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانیم بسیاری از قوانین منسوخه و متروکه اعلام می‌شوند و در حقیقت وجدان جامعه آنها را نمی‌پذیرد، بنابراین رسیدگی به اینگونه موارد که کنشگری، بر مبنای حسن نیت و خیرخواهی اقدام به نقض قوانینی می‌کند، قطعا باید داوری آن هم در وجدان جامعه منعکس شود و به همین اعتبار هم هست که رسیدگی به جرایم سیاسی با مشخصاتی که گفته شد، با حضور هیات منصفه انجام خواهد شد و این هیات منصفه است که تشخیص می‌دهد آنچه که به عنوان قانون وضع شده انطباقی با وجدان جامعه دارد، آیا جز قوانین متروک است، میزان اثربخشی آن در سعادت بشری چقدر بوده و اگر فردی را که در مورد موضوع خاصی به دادرسی فرا خوانده شده گناهکار تشخیص دهد، دست دادگاه باز است که با رعایت جمعی جهات برایش  تعیین کیفر کند و اگر بیگناه تشخیص داد، موضوع فیصله خواهد یافت.

این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: اما وجه دیگری از قضیه معطوف به قدرت و جابجایی آن است و بعضی از افراد هستند که بدون‌ اینکه این عناصر سعادت خواهی، خیرخواهی و حسن نیت درونشان باشد به جهت دستیابی به قدرت، مرزهای شناخته شده قانونی را در هم شکسته و برای اینکه خودشان مناصبی را اشغال  کنند آن را نقض می‌کنند. اینجا وضعیت فرق می‌کند، چون آن عناصری که برای دادرسی یک امر سیاسی ذکر شد وجود ندارد، با اینها مثل جرایم عادی برخورد می‌کنند و ممکن است که در این جرایم اقدامات تخریبی و تبانی‌هایی بر علیه اساس کشور مانند جاسوسی انجام گرفته باشد که نمی‌توانیم اینها را به داعیه اینکه من به عنوان کنشگر سیاسی آن را انجام داده‌ام، در دسته بندی جرایم سیاسی قرار داد.

ابراهیم خانی در ادامه گفت: علی ای حال تفکیک این دو مقوله بسیار ظریف است و بعد از دهه‌ها رئیس محترم قوه قضائیه متوجه شدند که این مرزها باید روشن شود تا فعالیت‌های سیاسی در آن وجهی که خیرخواهانه و معطوف به سعادت ملت، استقلال کشور و تمامیت ارضی است، در مجموعه رسیدگی‌های سیاسی و جرایم سیاسی بگنجد که سازوکاری متفاوت از رسیدگی به جرایم عادی دارد.

وی افزود: امیدواریم این کار منشاء خیری باشد برای اینکه آن نهادهایی که بین دولت و ملت واقع می‌شوند بتوانند کارکرد اساسی و درست خودشان را انجام دهند و منافع ملت حفظ شود، تمامیت ارضی کشور باقی بماند و استقلال کشور هم هر روز محکم‌تر و متین‌تر از روز پیش باشد.

انتهای پیام