به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، دادگاه کیفری قاهره اوت ۲۰۱۹ در پرونده‌ای که در رسانه‌ها به نام "کمیته مقاومت مردمی کرداسه" مشهور است، حکم اعدام شش متهم، حبس ابد برای ۴۱ متهم، ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه برای هفت متهم و ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه برای هفت متهم دیگر را صادر کرده و دادگاه کیفری کودکان نیز احمد محمد احمد را به سه سال حبس محکوم کرده بود.
این اتفاق در سال ۲۰۱۳ در مرکز پلیس کرداسه و ناهیا پس از در هم شکستن دو تحصن رابعه و النهضه رخ داد.
دادستانی کل مصر جرائم متعددی از جمله عدم اجرای قانون اساسی و قوانین کشور، ممانعت از انجام وظیفه نهادهای دولتی، پیوستن به یک گروه ممنوعه و هدایت آن، انجام اقدامات خشونت‌آمیز که به کشته شدن سه تن از جمله رئیس پلیس منجر شد و همراه داشتن اسلحه و مهمات بر خلاف قوانین را برای متهمان تعیین کرد.
صدور و اجرای حکم‌های اعدام در پرونده‌های مربوط به شرایط آشفته مصر پس از کودتای نظامی سوم ژوئیه ۲۰۱۳، با وجود محکومیت‌های گسترده از سوی محافل حقوقی و سیاسی بین‌المللی ادامه دارد.
از هفتم مارس ۲۰۱۵ مسؤولان مصری حکم‌های اعدام ۴۲ تن را اجرا کردند و ده‌ها تن دیگر نیز منتظر اجرای حکم‌های مشابه خود هستند. مخالفان مصری می‌گویند در میان کسانی که اعدام شدند و یا منتظر اجرای حکم خود هستند، بازداشت‌شدگانی وجود دارند که ربوده شده و تحت شکنجه به جرائمی که مرتکب نشده بودند، اعتراف کردند.
همچنین رسانه‌های مصری اعلام کردند، دادگاه اداری بر اساس شکایت مطرح شده از سوی سمیر صبری، وکیل مدافع نزدیک به مسؤولان امنیتی، اتحادیه وکلا را ملزم کرد شش وکیل از جمله اسامه مرسی پسر محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر و عبد المنعم عبد المقصور، وکیل مدافع گروه اخوان را از عضویت اتحادیه خارج کند.
این دادگاه تاکید کرد: عضویت در اتحادیه وکلا مستلزم داشتن شرایطی از جمله حسن رفتار و خوش‌نامی است اما نام این افراد بر اساس حکمی که ژانویه ۲۰۱۷ صادر شد، در لیست تروریست‌ها قرار دارد.
همچنین این دادگاه مساله مطرح شده از سوی اتحادیه وکلا مبنی بر اینکه شکایت از سوی فردی بی ارتباط با پرونده ارائه شده است را رد و تاکید کرد، شاکی یکی از فعالان اتحادیه وکلا است و او در مورد اینکه افرادی که ثبات کشور را بر هم می‌زنند، به حرفه وکالت مشغول نباشند، مسؤولیت مستقیم دارد.
هنوز اتحادیه وکلای مصر واکنشی به این مساله نشان نداده و بیانیه‌ای از سوی وکلایی که حکم برایشان صادر شده، منتشر نشده است.
طبق قوانین مصر، کسی که حکم برایش صادر شده، می‌تواند به حکم خود در دادگاه عالی اداری که حکم‌های آن قطعی و نهایی است، اعتراض کند.
طلعت فهمی، سخنگوی گروه اخوان در بیانیه‌ای ضمن محکومیت حکم صادر شده، تاکید کرد: این حکم در مورد بزرگترین وکلای شریف کشور صادر شده و به منزله ضربه‌ای به عدالت و حقوق بشر است.
انتهای پیام