به گزارش ایسنا، دفتر معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم به این انتقادات واکنش نشان داده و با انتشار اطلاعیه ای لزوم درخواست درج نام مادر در کارت ملی را راهی برای توجه دادن به تغییر رویکردها عنوان کرد نه "هزینه تراشی".
معاونت زنان همچنین درج نام مادر در کارت ملی را پیشنهادی فرهنگی برای اصلاح رویکردها و نگاه‌ها دانست که برای کارتهای آینده بوده لذا هزینه جدیدی را تحمیل نمی‌کند بلکه نگاه‌ها را متوجه ضرورت توجه به جایگاه مادر به خصوص در مباحث هویتی می‌کند.
معاونت زنان ریاست جمهوری با اظهار تاسف از اینکه «برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیشنهاد فقط برای دعواهای سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی استفاده کردند» عنوان کرد که «بی شک جامعه ای که فراز و نشیب های فراوانی را بخاطر رویکردهای غلط و شعارزده درباره زنان تجربه کرده، فضاسازی ها و تفاوت عملکردها را تشخیص می دهد».
با این تفاسیر باید پرسید درج نام مادر در کارت ملی می تواند گامی در راستای فرهنگ سازی و تحقق عدالت جنسیتی و مهمتر از همه رفع مشکلات حقوقی زنان همچون حق حضانت فرزند، افتتاح حساب بانکی برای فرزند و ... برداشته و نگاه مرد سالار را دستخوش تغییر کند؟ در این باره ایسنا با دو تن از فعالان حقوق زنان به گفت وگو نشست که خلاصه ای از آن در ادامه می آید.
درج نام مادر در کارت ملی، تکانی به فرهنگ مرد سالار
مرضیه محبی، فعال حقوق زنان به ایسنا گفت: درج نام مادر در شناسنامه فرزند حتی اگر در حد یک اقدام نمادین آنچنان که گفته اند برای تغییر رویکردها باشد رخداد مبارکی خواهد بود چرا که خود به تنهایی حکایت از حضور زنان و رویت پذیری آنان دارد و نشانه دست کم عبور از گفتمانی است که حتی بر زبان آوردن نام زنان را هم بر نمی‌تابد.
به گفته محبی، درج نام مادر می تواند تکانی به فرهنگ مرد سالار بدهد و بر حضور زنان تاکید کند. هرچند ساختارهای قانونی و نظام اداری و آموزش و پرورش به گونه ای تکوین یافته که نیازی به این امر پیدا نشود.
وی افزود: حداقل ممکن است آن دسته از مسئولان مدارس که حتی در امور مربوط به نقل و انتقال دانش آموزان هم مادر را به رسمیت نمی‌شناسند یا مراکز درمانی و بهداشتی و ... از این موضوع متاثر شوند. در عین اینکه تعارض روح مقررات مربوط به حضانت و خروج از کشور فرزندان و اداره امور مالی و ... آن‌ها با درج نام مادر در شناسنامه همچنان بر جای هست و آثار خود را دارد، اما می‌توان امیدوار بود که این اقدام در آینده شیوه نگرش و فرهنگ حاکم بر خانواده را تحت تاثیر قرار دهد.
درج نام مادر در کارت ملی کارکرد حقوقی نخواهد داشت
زنان خواسته های مهمتری دارند
اما مینا جعفری، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان در این باره به ایسنا، گفت: نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که آوردن نام مادر در کارت ملی یک فرهنگ‌سازی ایجاد می‌کند اما خواسته اولیه زنان در جامعه ایران مسائل حقوقی است.
جعفری با بیان اینکه آوردن نام مادر در کارت ملی می‌تواند در بازه زمانی طولانی مدت موجب فرهنگ سازی شود، اظهار کرد: ابتدا باید ذهنیت طراحان این مسئله را دانست اما خواسته اصلی زنان در جامعه ایرانی مسائل حقوقی است و تا زمانی که مسائل حقوقی تامین نشده‌اند نمی‌توان به مسائل تبلیغاتی در حوزه زنان اکتفا کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: درج نام مادر در کارت ملی راهکاری برای به رسمیت شناختن زنان در سایر حوزه‌ها است اما عملا این پیشنهاد کارکرد حقوقی نخواهد داشت چراکه زنان خواسته‌های مهم تری نظیر حق حضانت فرزند، حق طلاق، حق خروج از کشور و... دارند و تمامی فعالان حوزه زنان و وکلا در این راستا فعالیت می کنند.
انتهای پیام