به گزارش ایسنا، در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بومی‌سازی و ارتقای ۲۰ درصدی استفاده از خدمات بومی مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است.  رویداد «معرفی دستاوردهای بومی‌سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات» نیز چندی پیش در همین راستا برگزار شد که محصولات شرکت‌های ایرانی از جمله گوشی هوشمند، تبلت، گوشی IP و انواع مودم‌هادر آن به نمایش گذاشته شدند.

همچنین  طی سال‌های گذشته،  موضوع تولید گوشی ایرانی چندی پیش باز هم مطرح شد و از نیمه‌های سال ۱۳۹۸ بود که موضوع تولید گوشی‌های جدید ایرانی، باز هم به یکی از مباحث حوزه فناوری اطلاعات راه پیدا کرد؛ آن هم تولید یک گوشی که ایرادهای مدل‌های قبلی را برطرف کرده باشد و بتواند با نسخه‌های خارجی رقابت کند.

در این راستا، طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیروی انسانی که پیش از این جزو مغفول‌ترین منابع سرمایه‌ای کسب‌وکارها به شمار می‌رفت در رویکرد به نسبت تازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به همت سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای عینی‌سازی شاخص‌ها، جزو اصلی‌ترین عوامل چگونگی تخصیص وام قرار گرفت. وامی که نام آن تسهیلات وجوه اداره‌شده و ابزارش ایران کارفاست.

عینی‌سازی شاخص‌ها

فرهاد سنجری‌فرد- مدیرکل دفتر همکاری‌های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه که به نوعی بخشی از اجرایی‌ترین بازوی اعطای تسهیلات به کسب‌وکارها در معاونت سیاست‌گذاری و اعتبارسنجی را در شرایطی که کرونا بیش از هر زمان دیگری بر حیات اقتصادی آنها تاثیر گذاشته است، به عهده دارد، به تشریح جزییات این طرح پرداخت.

به گفته وی، مهرماه سال گذشته بود که به دستور وزیر ICT دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره‌شده به سازمان فناوری اطلاعات انتقال یافت. بعد از انتقال این دبیرخانه و بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه، ضوابط اجرایی پذیرش طرح‌ها مورد آماده‌سازی قرار گرفت و سپس برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد و پس از تصویب، رسما دبیرخانه تسهیلات وجوه اداره‌شده در سازمان فناوری اطلاعات آغاز به کار کرد.

سنجری‌فرد توضیح داد: در گام نخست، بر اساس ضوابط اجرایی پذیرش طرح‌ها، تدوین دستورالعمل‌های لازم که بر اساس آن شرکت‌ها بتوانند درخواست خود را ارایه کنند و سازوکار ارزیابی و اعطای وام انجام شود در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس ۱۰ دستورالعمل و دو الحاقیه طراحی شد و شکل گرفت که ویژگی اصلی این دستورالعمل‌ها این بود که ما بر اساس شاخص‌های واقعی این دستورالعمل‌ها را طراحی کردیم.

وی ادامه داد: پیش از این چنین بود که متقاضی دریافت تسهیلات، اقدام به ارایه یک طرح تجاری (Business plan) می‌کرد که پس از انجام امور کارشناسی که در گاهی موارد نیز مغلوب نظرات سلیقه‌ای می‌شد، وام درخواستی اعطا یا لغو و در نهایت باعث بروز مشکلاتی می‌شد. اما با عینی شدن شخص‌ها، شرایط اعطای تسهیلات بر اساس نوع درخواست متقاضی به شاخص‌هایی همچون تعداد نصب، تعداد نیروی انسانی به‌کار گرفته‌شده؛ میزان فروش و درآمد کسب‌وکار و غیره تغییر یافت، که برای کسب‌وکارهای نوپا (شرکت‌هایی که بر اساس آیین‌نامه نوآفرین زیر سه سال سابقه تاسیس دارند) بازپرداخت چهار ساله با سود ۵ درصد و برای شرکت‌های غیرنوپا با سود ۹ درصد در نظر گرفته شده است.

ابزار درخواست این وام، سامانه ایران کارفا به نشانی www.irankarfa.ir  که متقاضیان به صورت الکترونیکی می‌توانند درخواست‌های خود را ثبت کنند و طی بازه زمانی ۳۰ روزه از رد یا تایید درخواست خود باخبر شوند.

وام بوم‌واره

مدیرکل دفتر همکاری‌های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه به الحاقیه دیگر با عنوان بوم‌واره اشاره کرد و در تشریح جزییات آن گفت: شرکت‌های بزرگی در سامانه ایران نوآفرین (irannoafarin.ir) وجود دارند که خدمات خود را مانند خدمات ابری، کیف پول الکترونیکی، خدمات حسابداری، خدمات حقوقی، فضای ابری، ذخیره‌سازی و غیره به‌صورت شش ماه رایگان و شش ماه نیم‌بها به شرکت‌های نوپا و یا استارت‌آپ‌ها ارایه‌ می‌دهند.

سنجری‌فرد گفت: ما در ازای خدماتی که این شرکت‌ها متعهد می‌شوند به استارت‌آپ‌ها ارایه دهند، وام وجوه اداره‌شده پنج درصدی ارایه‌ می‌دهیم. تا کنون تسهیلات ۱۰ شرکت مصوب شده و مابقی نیز پس از انجام ارزیابی‌های لازم به منظور اخذ تسهیلات به بانک معرفی‌ می‌شوند. در این میان، منظور از کسب‌وکارهای نوپا، شرکت‌هایی با سابقه کاری کمتر از سه سال، سرمایه ثبتی ۲۵۰ تومان و فروش ۵۰۰ میلیون تومان در سال است.

معاونت سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران، همکاری‌هایی با خارج از مجموعه خود داشته که در راستای حمایت از بخش خصوصی بوده است. سنجری، درباره همکاری‌های انجام‌شده در این خصوص در راستای انعقاد دو همکاری توضیح داد: طی قرارداد عاملیتی که با صندوق کارآفرینی امید بستیم، همکاری ما به صورت اهرمی است. به این معنی که صندوق امید تعهد کرده است به ازای یک واحد پول، دو واحد پول بگذارد.

وی ادامه داد: این صندوق که زیرمجموعه ریاست جمهوری است، طی قراردادی عملیاتی که ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و از این مبلغ ۲۰ میلیارد سهم وزارت ارتباطات و ۴۰ میلیارد سهم صندوق است به دو شیوه‌نامه سرمایه در گردش و شرکت‌های نوپا دارای قابلیت اعطای تسهیلات است که پس از ابلاغ وزیر، کار خود را آغاز می‌کند. میزان سود تسهیلات پرداختی از محل توافق‌نامه با صندوق امید، برای شرکت‌های نوپا ۴.۳۳ است و برای غیر نوپا ۵.۷۷ درصد در نظر گرفته شده است. البته توافق‌نامه‌ای از سال ۹۴ با صندوق امید وجود داشت که از زمان انتقال دبیرخانه به سازمان تا کنون ۲۰ شرکت حایز شریط دریافت وام شناخته شده‌اند.

سنجری‌فرد با بیان اینکه همکاری بعدی متعلق به صندوق نوآوری و شکوفایی و در دو قسمت در حال انجام است، گفت: اول، وام کرونا که به شرکت‌هایی که درخواست آنها بالای دو میلیارد تومان است بازمی‌گردد. در این زمینه می‌توان به ارزیابی اولیه ۲۲ شرکت اشاره کرد که چهار شرکت موفق به اخذ وام شده‌اند. دوم مقرر شد که برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و حمایت از تولیدات داخلی، تسهیلات از محل لیزینگ دانش‌بنیان صندوق در چهار حوزه تولید مودم، تولید تلفن همراه، تجهیزات اکتیو مراکز داده و تولید محتوای بومی اعطا شود.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا با توجه به اولویت‌های وزارت ICT، هماهنگی لازم در فاز اول برای اعطا تسهیلات جهت تولید مودم VDSL و ONT صورت پذیرفت و در قدم اول شرکت مخابرات ایران جهت خرید محصولات تولیدکنندگان داخلی اعلام آمادگی کرده و در فاز دوم هماهنگی لازم جهت اعطا تسهیلات فوق به تولیدگنندگان موبایل در حال انجام است.

تسهیل‌گری تضامین

سنجری در خصوص حوزه اعطای تسهیلات به نکاتی اشاره کرد و پیشنهاد داد: تیم‌های نوپا بهتر است به سمت جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر حرکت کنند و پس از عبور از دره مرگ شرکت‌های نوپا و رسمی شدن (ثبت شرکت و رسیدن به درآمد) به سمت اخذ وام حرکت کنند. چه بسا سازوکار اعطای وام از محل وجوه اداره‌شده به گونه‌ای طراحی شده است که به شرکت‌ها تا یک سال فرصت تنفس داده می‌شود و پس از آن بازپرداخت ۳۶  تا ۴۸ ماهه برای آنها در نظر گرفته می‌شود و با پیش‌بینی نرخ سود پنج درصد، بروز مشکل در بازپرداخت اندکی بعید به نظر ‌می‌رسد.

وی هم‌چنین به تدابیر اندیشیده‌شده در خصوص تضامین وام به عنوان یک اصل کلیدی اشاره کرد و افزود: بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم، شرکت‌های کوچک قادر به تامین تضامین نبودند و از طرفی هدف ما حمایت از شرکت‌های استارت‌آپی بود. لذا طی تمهیدات اندیشیده‌شده مقرر شد که تضامین برای شرکت‌هایی که مبلغ وام درخواستی آنها کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان است با یک فقره چک یا سفته که دو نفر پشت آن را امضا کنند، مورد قبول واقع شود.

طبق آخرین آمار به‌دست‌آمده از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا کنون که ضوابط اجرایی اعطای تسهیلات ابلاغ شده، تسهیلات حدود ۱۴۰ شرکت مصوب و درخواست ۴۰ شرکت نیز در حال ارزیابی‌ است.

انتهای پیام