وحید ارشدی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت باید شاخصهایی از جمله رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری، تشکیل سرمایه ثابت، نوسانات بازار ارز، درآمد سرانه و... را مورد توجه قرار داد، اظهار کرد: هر دولتی با یکسری شعارهای مثبت و امیدبخش وارد عرصه اجرا میشود اما به خاطر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و نیز نوع سیستم انتخابی، عمکلرد دولتها از ابتدای دوره خود تا انتها رضایتبخش نیست.
وی افزود: اگرچه دولتها عمدتا سالهای اولیه خود را با انتقاد از دولت قبلی میگذارنند اما در ابتدا به خوبی وارد میدان میشوند؛ بنابراین در مجموع در دوره نخست خود شاخصهای عملکردی بهتری نسبت به دوره دوم دارند. در دولت اصلاحات و دولت احمدینژاد نیز شاهد این موضوع بودیم. این مساله نشان میدهد مشکلات ساختاری داریم.
کوتاهمدتنگری دولتها به جامعه نیز سرایت کرده است
استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: این مشکلات تنها به دولت روحانی مربوط نمیشود. علت اصلی کوتاهنگری فرهنگ درآمدهای نفتی است. این فرهنگ کوتاهمدتنگری که «امروزمان را بگذارنیم، فردا خدا بزرگ است» از بدنه دولت به جامعه نیز سرایت کرده است.
ارشدی با برشماری بخشی از اشکالات عملکردی دولت بیان کرد: کشورهای موفق ظرفیتهای درونی خود را احیا کرده و ساختارهای خود را اصلاح میکنند. زمانی که ساختارها اصلاح شود، روابط کشور با سایر کشورها خود به خود به سمت بهبودی میرود. اگر فرانسه، آلمان، چین و ژاپن به جایگاه کنونی خود رسیدهاند، با اصلاح ساختارهای خود بوده که به کشوری با ارزشهای افزود بالا تبدیل شدهاند و در حال حاضر تمام دنیا به آنان روی آورده است. چین هم مشکل ارتباطی داشت اما با اصلاح ساختارهای درونی خود به سمتی رفت که در حال حاضر دنیا محتاج آن است.
وی عنوان کرد: تکرقمی شدن نرخ تورم در دوره نخست دولت یازدهم به خاطر این نبود که ظرفیتهای درونی را اصلاح کردیم. دولت تقاضای جامعه را کاهش داد و رشد نقدینگی ایجاد شده در اواخر دولت احمدینژاد را کنترل کرد. دولت با اصلاح روابط خارجی و فضای برجام به سمت کاهش تقاضا گام برداشت تا شرایط روانی را بهبود بخشد.
استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی در خصوص کسری بودجه کشور و مکانیزمهای به کار گرفته شده دولت در مقابله با آن گفت: ایران خود را به فروش نفت وابسته کرده بود و تاکنون بخشی از درآمد کشور و دولتها از طریق فروش نفت جبران میشد. در حال حاضر تقریبا فروش نفت به صفر رسیده است. همچنین فضای کسب و کار شرایط خوبی نداشته و مصرفکننده نیز قدرت خرید ندارد. در مجموع پرداخت مالیات دچار چالش شده که در کسری بودجه کشور تاثیرگذار است. از سوی دیگر حجم قابل توجهی نیروی کار انسانی در دولت هستند که هزینههای آن بیشتر از بازدهیشان است.
ارشدی ادامه داد: دولت باید بتواند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد. از پزشکان و وکلا که درآمدهای بالایی دارند، باید مالیات گرفته و حسابهای بانکی افراد را مدیریت کند که این پولها از کجا آمده و به کجا میرود.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات دولت برای تامین بودجه کشور ورود به بازار سرمایه بوده که این بازار میتواند درون خود مالیات قابل توجهی را برای دولت ایجاد کند. منتها تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد کشور توانمند نشود، بازار بورس نوسان پیدا میکند. اگر دولت در منابع خود مدیریت خوبی داشته باشد، میتواند با وجود مشارکت مردم در فضای اقتصادی کشور مالیات قابل توجهی جذب کند.
استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی اضافه کرد: دولت داراییهای زیادی دارد که بازدهی چندانی ندارد. دولت برای فروش این داراییها به مردم عدد کلانی دیده تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. احتمال اینکه دولت این داراییها را با قیمت ارزان به فروش برساند، زیاد است. همین موضوع باعث ایجاد خطر میشود تا کسانی که رانت دارند، بیشتر بتوانند از این داراییها استفاده کنند.
ارشدی در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت موجود آیا تا پایان دولت امکان بهبود اقتصاد کشور وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: رهبری به این موضوع نیز اشاره کرده بودند که یک سال هم یک سال است. در یک سال اتفاقات زیادی میتواند رخ دهد. نظارت مجلس نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت میتواند از ثانیه به ثانیه زمان باقیمانده استفاده کرده و نخبگان را برای برونرفت از این وضعیت به کار گیرد.
انتهای پیام