به گزارش ایسنا، ظرفیت برداشت گاز از پارس جنوبی در هفت سال اخیر از ۲۸۰ میلیون مترمکعب به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است و ایران توانسته در این میدان از رقیب خود قطر نیز پیشی بگیرد ام با این وجود عملکرد وزارت نفت به ویژه در فاز ۱۱ مورد انتقاد است.

نگاهی به تاریخچه پارس جنوبی

میدان مشترک‌گازی پارس جنوبی‌ در سال ۱۳۶۷ کشف شد و در سال ۱۳۷۶ با امضای قرارداد فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی با شرکت‌های توتال، گازپروم و پتروناس مالزی به‌طور رسمی وارد فاز اجرایی شد. از آن طرف قطر شریک ایران در این میدان مشترک، کارش را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرد، در نهایت در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ ایران توانست برداشت ۵۶.۶ میلیون مترمکعب گاز را برای خود رقم بزند.

از آن زمان به بعد توسعه پارس جنوبی به طور جدی تر برای ایران آغاز شد البته از همان ابتدا شرکت پتروپارس در این طرح حضور داشت و شرکت ملی نفت ایران بهمن ماه ۱۳۷۶ و در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت پتروپارس برای توسعه فاز یک این میدان مشترک گازی قرارداد امضا کرد. پتروپارس پس از گذشت هفت سال و در آبان‌ماه سال ۱۳۸۳ کار خود را در این فاز به پایان رساند و برداشت از این میدان را ۲۸.۳ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد و ایران تا پایان سال ۸۴ توانایی برداشت روزانه ۱۴۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی را داشت.

پارس جنوبی در تاریخ توسعه خود رکوردهای بی‌نظیری از توسعه تا نصب سکو، از راه‌اندازی تا بهره‌برداری ثبت کرد؛ اما امضای ۶ قرارداد فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۹ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی موسوم به ۳۵ ماهه در ۲۵ خردادماه ۱۳۸۹ و  افتتاح هم‌زمان پنج فاز ۱۷و ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ در ۲۷ فروردین‌ماه ۹۶ فراموش‌شدنی نیستند. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ پنج فاز دیگر پارس جنوبی عمیاتی شد و در مجموع ۱۰ فاز از ۲۵ فاز تعریف‌شده پارس جنوبی تا پایان سال ۹۲ به بهره‌برداری رسید بود.

توسعه فازهای پارس جنوبی با روی کار آمدن دولت یازدهم با شتاب بیشتری ادامه یافت. اولویت‌بندی فازها سبب شد تا یک سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم، فاز ۱۲ پارس جنوبی تکمیل شود و در اسفندماه ۱۳۹۳ به بهره‌برداری برسد.   پس از آن با شتاب در روند توسعه پارس جنوبی، فازهای ۱۵ و ۱۶ در دی‌ماه ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسید. فازهای ۱۷و ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ به صورت هم‌زمان در ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶ به‌طور رسمی افتتاح و رویای ایرانیان در برداشت برابر گاز با قطر محقق شد، همچنین ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۷ پالایشگاه فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی عملیاتی شد. در سال ۹۸ نیز ۶ سکوی پارس جنوبی نصب و چهار سکو از این تعداد در مدار تولید قرار گرفت که مربوط به فازهای ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی بوده است.

توسعه پارس جنوبی اما در سال ۹۹ ادامه یافت، در این سال طلسم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌عنوان آخرین فاز این میدان مشترک در یازدهمین روز اردیبهشت ماه با آغاز عملیات بارگیری جکت سرچاهی سکوی ۱۱B شکسته شد همچنین در نخستین روز خردادماه عملیات نصب جکت نخستین سکوی این فاز انجام شد و به این ترتیب عملیات توسعه این فاز به‌طور رسمی در سال ۹۹ آغاز شود و انتظار می‌رود تولید اولیه از این سکو تا ابتدای سال آینده محقق شود.

از دیگر اقدام‌ها در پارس جنوبی در این سال وارد مدار شدن سومین سکوی تولید فاز ۱۳ پارس جنوبی در ۳۱ خردادماه بود، حالا تنها یک سکو از این فاز برای راه‌اندازی باقی مانده است که انتظار می‌رود تا پایان امسال در مدار قرار گیرد. توسعه پالایشگاه فاز ۱۴ نیز به‌عنوان آخرین پالایشگاه این میدان مشترک روند توسعه خود را می‌گذراند و طبق برنامه قرار است نخستین ردیف آن تا اوایل سال ۱۴۰۰ عملیاتی شود.

منتقدان چه می گویند؟

اما ماجرای انتقادها به پارس جنوبی و فاز ۱۱ چیست؟ یکی از انتقادهایی که به فاز ۱۱ پارس جنوبی مطرح می شود امضای قرارداد با توتال است، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۲ تیرماه سال ۹۶، ‌بعد از اجرایی‌شدن برجام در تهران امضا شد.

 این قرارداد ۴.۸ میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، سی ان پی سی آی چین و پتروپارس ایران منعقد شد تا علاوه بر توسعه فاز ۱۱، اولین سکوی فشار افزایی در پارس جنوبی نیز با تکنولوژی توتال ساخته و نصب شود. تنها به فاصله حدود ۲۰ روز از امضای قرارداد (اول مرداد سال ۹۶) توتال ۱۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام داده بود و در مجموع تا یکسال بعد از آن (مرداد ۱۳۹۷) توتال ۹۰میلیون دلار سرمایه گذاری کرد.

به گفته بیژن زنگنه، از فردای روز امضای قرارداد شرکت توتال فعالیتش در این میدان را با جدیت آغاز کرد. اما شرایط با ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و خروج این کشور از برجام به خوبی پیش نرفت. آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران بازگشت.

با بازگشت تحریم‌ها، توتال نیز از کار در پارس جنوبی دست کشید. با خروج توتال، سهم این شرکت به سی ان پی سی آی چین منتقل شد. اما حضور این شرکت نیز در ایران پایدار نبود و فشار تحریم‌ها تا آنجا بالا گرفت که چینی‌ها نیز از فاز ۱۱ پارس جنوبی رفتند و این قرارداد به طور کامل به پتروپارس ایرانی تحویل شد.

همین مساله موجب شده تا نوک پیکان انتقادات به سمت وزارت نفت برده شود بیژن زنگنه وزیر نفت در آخرین جلسه با نمایندگان مجلس در پاسخ به این سوال که چرا توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از همان ابتدا به شرکت‌های ایرانی‌ها سپرده نشد؟ پاسخ داد: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال را فقط وزارت نفت امضا نکرد؛  همه موافق بودند. اسناد آن هم موجود است.

وی افزود: اکنون نیز فاز نخست این طرح در دستور کار پتروپارس است و برای اجرا به حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. پتروپارس برای توسعه فرزاد هم بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه می‌خواهد. ما در قرارداد فاز ۱۱ با توتال به فناوری نیاز داشتیم. ما در سال‌های آینده در پارس جنوبی افت تولید خواهیم داشت و برای جلوگیری از این افت تولید، هر فاز یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌خواهد. قرارداد با توتال بسته شد تا ما یک بار این فناوری را به کشور بیاوریم و کار را یاد بگیریم که توتال نیامد. چینی‌ها هم پس از تحریم دیگر نیامدند. حال داریم فاز نخست توسعه را با توان داخلی پیش می‌بریم.

پرسش اصلی این است که چرا با وجود سابقه خراب توتال، مسئولان صنعت نفت دوباره با این شرکت برای توسعه فاز ۱۱ به توافق رسیدند؟   محمد مشکین‌فام مدیرعامل  شرکت نفت‌وگاز پارس در اظهارنظری در این زمینه ۹ شهریورماه ۱۳۹۸ گفت: موقعیت جغرافیایی فاز ۱۱ با توجه به مرزی بودن این فاز و برداشت هم‌زمان ایران و قطر، در معرض افت تولید قرار دارد. پیش‌بینی ما این بود یک سال تا یک سال و نیم پس از تولید (که اکنون یک سال هم کمتر شده است) این بلوک با افت فشار روبه‌رو شود، بنابراین برنامه‌ریزی شده بود در این دو بلوک، برخلاف دیگر فازهای پارس جنوبی از ابتدا، سکوی فشارافزا نصب شود.

وی ادامه داد: پتروپارس تجربه ساخت کمپرسور تقویت فشار ندارد، از این رو تصمیم گرفته شد از تجربه بین‌المللی و دانش فنی توتال برای ساخت و نصب سکوی فشارافزا استفاده شود تا افزون بر استفاده از کمپرسورها در این بلوک، برای دیگر فازهای پارس جنوبی نیز از آن الگوبرداری شود.»

دلیل دیگر در واگذاری پروژه توسعه فاز ۱۱به توتال اما حجم سکوی فشار افزای مورد نیاز بود. مشکین‌فام در این باره نیز گفت: «حجم سکوهایی که در حال حاضر در پارس جنوبی نصب می‌شود ۲۵۰۰ تن است، در حالی ‌که حجم سکوی فشارافزا ۲۰ هزار تن می‌شود. یعنی هشت برابر سکوهایی است که در پارس جنوبی نصب می‌شود.

‌به گفته وی اکنون زیرساخت‌های لازم برای ساخت این سکوها در یاردهای تاسیساتی داخل کشور مانند صدرا، تاسیسات دریایی، ایزوایکو، صف‌ و ... وجود ندارد. آنها تاکنون سکویی با این حجم نساخته‌اند، در نتیجه تلاش ما این بود با استفاده از دانش فنی توتال، ساخت این سکو را تجربه کنیم و بر این موضوع که سکوی فشارافزا باید در داخل کشور ساخته شود نیز تاکید شده بود.

مشکین فام اظهار کرد: قرارداد نیز به‌گونه‌ای تنظیم شد که توتال این کار را در ایران انجام دهد تا دانش فنی آن به داخل کشور منتقل شود. توتال نیز برنامه خود را برای تقویت زیرساخت‌ها در یاردهای تاسیسات و صدرا ارائه کرده بود. انتظار ما این بود در کنار ساخت سکوی فشارافزای فاز ۱۱، یارد تاسیسات دریایی و صدرا را ارتقا (Upgrade) دهیم و شرایطی فراهم کنیم تا بتوانیم سکوی فشارافزای گاز دیگر فازهای پارس جنوبی را خودمان بسازیم که متاسفانه با توجه به شرایطی که بهتر می‌دانید، این اتفاق نیفتاده است.»

در حقیقت باید گفت چه در سال ۹۱ و چه امروز که توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت ایرانی پتروپارس سپرده شد، مسئولان صنعت نفت قید استفاده از فناوری روز دنیا به منظور فشار افزایی در فاز ۱۱ را زدند.  مهرماه سال گذشته وزیر نفت در این رابطه گفت که این موضوع بستگی به مذاکراتی که با مپنا و سایر شرکتها داریم، دارد. قصد داشتیم برای این فاز منابع خارجی جذب کنیم و سیستم فشارافزایی هم اجرا شود. شرکت پتروپارس قرار بود این سیستم را در کنار شرکتهای خارجی یاد بگیرد.

به گفته وی ما معتقد نیستیم در همه کارها از ابتدا می‌توانیم دکتری داشته باشیم. البته داریم می‌گیریم ولی روش درستی نیست. فعلا باید ببینیم برای فشارافزایی چه کاری می‌توانیم انجام دهیم.

تکمیل ۱۳ فاز پارس جنوبی در هفت سال گذشته در بخش دریا این فرصت را برای ایران فراهم کرد تا تولید گاز از این میدان مشترک را به ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز برساند و همان‌گونه که وزیر نفت نیز تاکید کرده، با این اقدامات تمدن صنعتی و گازی در خلیج فارس تکمیل شده است.

بی شک توسعه پارس جنوبی و فازهای آن از ید متخصصان ایرانی خارج نیست اما نمی توان این موضوع را نیز نادیده گرفت که قراردادهای نفتی ایران به ویژه با شرکت‌های خارجی هیچگاه تنها از سوی وزارت نفت به امضا نمی‌رسد و اجرایی‌شدن آن نیز تنها با تایید نمایندگان هر سه قوه مجریه، ‌ مقننه و قضاییه امکان‌پذیر است.

انتهای پیام