به گزارش ایسنا، با پایان یافتن مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در ۳۱ تیرماه امسال بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در این سال‌ها به کشور بازنگشته است و از این‌رو صادرکنندگان متخلف باید نسبت به بازگشت ارزشان اقدام کنند در غیر این صورت تعلیق کارت‌های بازرگانی یا حتی معرفی به قوه قضاییه از گزینه‌های باقی‌مانده خواهد بود.
با گذشت چند هفته از این تهدید حالا نمایندگان بخش خصوصی پس از انجام بررسی‌هایی اعلام می‌کنند که سهم این بخش در بازنگشتن ارزهای صادراتی بسیار محدود است.
پس از آنکه رییس اتاق بازرگانی تهران براین موضوع تاکید کرد حالا رییس اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید که بخش قابل توجهی از ارزهای بازنگشته ارتباطی با کارت‌های بازرگانی ندارد.
شافعی گفته برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ هزار صادرکننده هیچ ارزی از محل صادرات‌شان به کشور بازنگردانده‌اند.
بررسی‌هایی که اتاق بازرگانی انجام داده نشان می‌دهد که از این تعداد تنها ۵۰۰۰ کارت بازرگانی داشته‌اند که از این عدد نیز تنها کارت ۳۱۸۱ نفر فعال بود به این ترتیب از میان کسانی که ارز خود را بازنگردانده‌اند دو سوم آنها عملا کارت بازرگانی ندارند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از برخوردی که در زمینه‌ی سیاست‌های ارزی با فعالان واقعی اقتصاد می‌شود گفته وقتی دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند به صادرکنندگان واقعی اجحاف می‌شود و در بلندمدت در صورتی که این رویه‌ها اصلاح نشود به حذف صادرکنندگان با اصالت منجر خواهد شد.
او گفته: شرایط موجود را درک می‌کنیم و متوجه فشارهای وارده بر بانک مرکزی نیز هستیم. آنها هم با نگرانی‌های زیادی مواجه هستند؛ اما راه غلبه بر مشکلات، ایجاد اعتماد متقابل و همکاری و همگامی با فعالان واقعی بخش خصوصی است. در جلسه هفته گذشته با بانک مرکزی، موضوع تشکیل یک کمیته مشترک میان اتاق ایران و بانک مرکزی، از سوی ریاست این نهاد مطرح شد. امیدواریم با توسعه دامنه تعاملات و در ادامه پیگیری اقدامات مشترک، بتوانیم بر از حجم مشکلات موجود بکاهیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد صریح از عملکرد ناموفق سازمان توسعه تجارت، گفت: رویکردها و عملکردهای این سازمان، نتوانسته پاسخگوی نیازها و تأمین‌کننده حمایت‌هایی باشد که بخش تجارت ما امروز بدان نیاز دارد. این حوزه عملاً بی‌پناه رها شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای این مسئله تدبیری بیندیشد.
انتهای پیام