به گزارش ایسنا، در حالی که وضعیت تحویل خودروهای مشتریان رامک‌خودرو پس از گذشت بیش از سه سال، همچنان نامعلوم و میان دو رای کیفری و حقوقی معطل مانده بود، در نهایت در اواسط مردادماه سال جاری براساس رای کیفری صادر شده برای مشتریان رامک‌خودرو، علیرغم قطعی بودن قراردادها قرار شد تا مابه‌التفاوت مبلغ خودرو (تا قیمت نهایی ۵۵۳ میلیون تومان) توسط مشتریان واریز شود تا خودروها از توقیف گمرک خارج و تحویل مشتریان شود. اینگونه بود که برای بار سوم شرط تحویل خودروها واریز مبلغ مابه‌التفاوت تا تکمیل وجه این رقم اعلام می‌شد.
این در حالی است در نامه معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۲ تهران خطاب به رییس پلیس پیشگیری فاتب آمده است که " پس از انتقال ۶۶۸ دستگاه خودرو تیوولی از گمرکات بندعباس به تهران، در حال حاضر تعداد ۶۱۹ دستگاه از این خودروها در انبار عمومی گمرک واقع در سه‌راهی شهریار باقی‌مانده است؛ لذا دستور فرمایید تا با اعزام مامورین دولتی از سوی شرکت نسبت به ترخیص این خودروها و انتقال آنها به پارکینگ شرکت رامک‌خودرو که از سوی نماینده آن شرکت معرفی می‌شود، اقدام و ترتیبی اتخاذ شود که خودروهای مذکور منتقل و در محل مناسب و به نحو مناسب نگهداری شود."
همچنین در این نامه آمده است: " باتوجه به لزوم تحویل و واگذاری خودروها به اشخاص ثبت‌نام‌کننده براساس فهرست اعلام شده در پیوست دادگاه و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن تشکیل کارگروهی به عنوان تحویل خودروهای مذکور، با عضویت نماینده مطلع و قابل وثوق آن پلیس محترم، نماینده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین نماینده شرکت رامک‌خودرو، پس از اعلام اسامی از سوی شرکت و تایید اولویت نسبت به تحویل خودرو به فرد ثبت‌نام‌کننده واجد شرایط اقدام شده و صورت‌جلسه، رسید و اخذ گزارش اقدامات انجام شده در پایان هر هفته به دادسرا ارائه گردد."
رونوشت این نامه نیز به دادستان عمومی و انقلاب تهران، مدیرکل گمرک استان تهران، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی(جهت اطلاع و دستور اقدام لازم)، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاون حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال شده است.
در حال حاضر طبق آخرین اعلام مشتریان رامک‌خودرو به ایسنا، در پی این نامه و به دستور معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۲ تهران، خودروها شبانه از گمرک خارج شده است.
یکی از نمایندگان مشتریان شاکی رامک‌خودرو در این رابطه گفت: واحد اجرای احکام مجتمع قضایی شهید مفتح پس از قطعیت حکم، دستور رفع توقیف و تحویل خودروها به مشتریانی که حکم قطعی مبنی بر تحویل خودروهای خود داشته‌اند، صادر کرده است اما گمرک اعلام کرده است که تمامی خودروها به دستور معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۲ تهران، توقیف خواهند بود و امکان تحویل وجود نخواهد داشت. این در حالی است که تنها ۱۹ تن از شاکیان در دادگاه کیفری دارای رای قطعی هستند اما دادسرا تمام ۶۶۸ دستگاه را توقیف کرده است.
طبق ادعای وی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۳۲ تهران اعلام کرده است که خودروها تحویل شرکت رامک‌خودرو شوند تا مطابق تصمیم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین تحت نظارت پلیس فاتب، از مشتریان وجوه جدید را دریافت و خودروها را تحویل آنها (مشتریانی که تا رقم ۵۵۳ میلیون تومان تکمیل‌وجه می‌کنند) دهند؛ این در حالی است که مطابق قانون، زمانی که رای قطعی صادر می‌شود، هیچ مقامی امکان توقیف یا عدم اجرای حکم را نداد؛ مگر قاضی صادرکننده همان رای.
به گفته او، طبق آرای حقوقی، شرکت رامک‌خودرو مکلف است بدون دریافت هیچ وجه اضافی خودروها را تحویل صاحبان آنها دهد اما دادسرا اصرار دارد که مطابق نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مشتریان مابه‌التفاوت وجه دریافت و در آن صورت خودروها تحویل داده شود.
وی تصریح کرد: این دستور نه‌تنها موجب بلاتکلیفی مشتریان، بلکه سبب سردرگمی گمرک جمهوری اسلامی نیز شده است. گمرک از یک سو با مکاتباتی از مجتمع قضایی شهید مفتح با عنوان رفع توقیف و تحویل خودروها به مشتریان روبرو است و از سوی دیگر با نامه‌ی دادستان مبنی بر عدم تحویل خودرو به مشتریان و در عوض تحویل به رامک‌خودرو مواجه است. گمرک تا این لحظه خودروها را نگه داشته و منتظر دستور برای ترخیص است و امکان تحویل به مشتریان را ندارد.
طبق ادعای این مشتریان از سوی دیگر یکشنبه شب هفته گذشته ۲۰۰ دستگاه خودرو از دسته خودروهایی که بر روی آنها حکم توقیف وجود نداشته است، شبانه از گمرک خارج شده و قرار بوده باقی خودروها نیز فردای آن روز ترخیص شوند. البته در میان آنها خودروهای توقیفی در گمرک بندرعباس هم ظاهرا وجود داشته که این خودروها تحت نظر پلیس به رامک‌خودرو تحویل شده است.
آنطور که مشتریان می‌گویند، در آخرین مراجعه آنها به گمرک متوجه شده‌اند که نماینده دادستانی و نماینده رامک‌خودرو نیز به گمرک مراجعه کرده و طبق آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است که تمامی خودروها از گمرک خارج شده و تحت نظارت پلیس قرار گیرد. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن رای صادره از دادگاه، بایستی مشتریان با شرکت تسویه کرده و مابه‌التفاوت باقی‌مانده تا تکمیل ۵۵۳ میلیون تومان را به حساب شرکت رامک‌خودرو واریز کنند تا از سوی پلیس، خودروها تحویل مشتریان شود.
به گفته مشتریان، اگر قرار بود که آنها ۳۳۰ میلیون تومان باقی‌مانده از مبلغ اعلامی را پرداخت کنند، همان یکسال پیش این مبلغ را واریز و خودروها را تحویل می‌گرفتند و دیگر نیازی به شکایت، صدور حکم و اجرای آن نبود که حال به سبب تضاد در حکم دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، مشخص نباشد بالاخره این خودروها به دست ما برسد یا خیر؟
انتهای پیام