شرکت کنتورسازی ایران در دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شد، اما طی چند سال اخیر شاهد اعتراض کارگران به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایا بودیم؛ برای مدیر این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد و اکنون در زندان به سر می‌برد؛ چند هفته اخیر با حضور معاون رئیس‌جمهور در قزوین کارگران در مسیر حرکت اتومبیل وی قرار گرفتند و مطالبات خود را با نوبخت مطرح کردند و درنهایت ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات آنان پرداخت شد.
وحید اکبری‌پور نماینده کارگران کنتورسازی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار می‌کند: اینکه می‌گویند تنها ۲۰ نفر با مدیرعامل شرکت مشکل دارند صحت ندارد؛ کارگران معترض سهامدار نیستند، آن‌ها می‌خواهند به سرکار برگردند؛ ضمن اینکه پرونده فروش سهام شرکت از دادگاه تهران پیگیری می‌شود.
نماینده کارگران کنتورسازی بیان می‌کند: متأسفانه برخی مباحث موجب تضییع حق کارگران خواهد شد، از ابتدای فروردین سال جاری ۱۳۰ کارگر از شرکت اخراج شدند، خواسته ما از همه مسئولین و نمایندگان مجلس همواره این بوده است که این ۱۳۰ نفر همگی بتوانند مجدداً در شرکت مشغول به کار شوند.
مدیرعامل کنتورسازی صداقت ندارد
وی تصریح می‌کند: قبل از همه این سخنان ما خلع‌ید مدیر شرکت را می‌خواهیم چون صداقت در عملکرد وی وجود ندارد. ۱۳۰ نفر کارگر را از کار بیکار کرده و حالا ۲۰ نیروی جدید گرفته است که بگوید کنتورسازی فعال است و این شرکت را از او نگیرند.
اکبری‌پور می‌گوید: دوست نداشتم این اتفاق بیفتد اما سخنان‌همکار سابقم آقای فردمنش که در گزارش قبلی‌تان به آن پرداختید را تکذیب می‌کنم نمی‌گویم همه سخنانش نادرست بوده اما اکثر مواردی که اعلام کرده کذب بوده است.
وی توضیح می‌دهد: سال ۸۷ این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کردند؛ مدیر فعلی شرکت سال ۸۸-۸۹ به معاون توانیر نامه زد که وزارت نیرو ۳۲ میلیارد تومان معوقات کنتورسازی را پرداخت کند، درصورتی‌که این شرکت با ۹ میلیارد تومان آن‌هم به‌صورت قسطی واگذار شد؛ چطور می‌شود که یک واگذاری این‌طور انجام شده باشد. درحالی‌که در آن سال‌ها شرکت بیش از ۵۰ میلیارد تومان ارزش داشت.
نماینده کارگران کنتورسازی اضافه می‌کند: روزهای پایانی سال ۹۸ شرکت به بهانه شیوع کرونا و مشکلات موجود درخواست تعدیل ۱۳۰ نفر نیرو را داد و این واحد تولیدی تا زمان رفع مشکل تعطیل شد؛ این اتفاق نباید می‌افتاد چون در همان برهه زمانی شرکت‌های بسیاری در شهرک صنعتی فعالیت داشتند و هیچ اتفاقی برای آنان نیفتاد.
وی اشاره می‌کند: با توجه به اینکه فرماندار البرز رئیس ستاد تأمین شهرستان است در این موضوع کوتاه آمد و ۱۳۰ نفر را به خاطر کرونا به بیمه بیکاری فرستاد و کارگر با هزار و یک مشکل تمکین کرد؛ البته تا به امروز (شنبه ۲۲ شهریور) کارگران هنوز بیمه بیکاری دریافت نکردند.
اکبری‌پور خاطرنشان می‌کند: ۲۶ فروردین ۹۹ در ستاد اقتصاد مقاومتی نماینده کارگر هم دعوت بود ولی متأسفانه اعضای جلسه اجازه ندادند که نماینده کارگران حضور داشته باشد در این جلسه مصوب شد در صورت واگذاری شرکت و بازگشایی آن از همین کارگران استفاده شود.
وی اظهار می‌کند: مشکل این کارگران اشتغال است. تمام کمیسیون‌های امنیت کارگری بر استفاده از کارگران قدیمی صحه گذاشتند؛ درحال حاضر درب شرکت باز شده است ولی کارگر قدیمی و متخصصی که در سال‌های طولانی پای سختی‌های شرکت ایستاده، اکنون بیکار شده است.
نماینده کارگران کنتورسازی تشریح می‌کند: قرارداد ما در شرکت ماهانه انجام می‌شود. آخرین قرارداد ما آخر فروردین ۹۹ منعقد شده است، آن قرارداد را هم با شکایت بستیم چون تعهد داشتند که قرارداد را منعقد کنند.
در این میان یکی دیگر از کارگران جلو می‌آید و می‌گوید: وقتی کارگری مشغول به کار می‌شود برای آینده خود برنامه‌ریزی می‌کند. امام حسین (ع) برای احقاق حق به پاخاست. ما برای احقاق حق خود اعتراض می‌کنیم؛ تا اعتراض خود را بیان نکنیم مسئولان به فکر نخواهند بود.
وی ادامه می‌دهد: بعد از چند سال عدم پرداخت حقوق، مطالبات ما در ماه گذشته پرداخت شد ولی متأسفانه کارگران جدیدی جایگزین کارگران باتجربه شدند. امسال مبلغ ریالی مطالبات خود را دریافت کردیم، اما بعد از چند سال دیگر ارزش ریالی چندانی ندارد، با پولی که آن زمان می‌توانستیم یک خانه بخریم با تورم موجود نمی‌توانیم کاری کنیم.
اکبری‌پور در ادامه سخنان این کارگر اشاره می‌کند: همه کارهای اداری بیمه بیکاری انجام شده است قرار بود بیمه بیکاری ۶۰ نفر تا به امروز پرداخت شود که محقق نشده است. پرداخت بیمه بیکاری ۴۲ نفر به دلیل مشکلات مدارک به ماه آینده موکول شده است و هنوز بعد از ۶ ماه یک ریال بیمه بیکاری دریافت نکردیم.
وی سؤالاتی را از فرماندار البرز مطرح می‌کند و می‌گوید: شنیدیم به پیشنهاد فرماندار قبل از سال ۹۹ تصمیم گرفتند درب شرکت را ببندند. آقای نصیری گفت که کنتورسازی بخش خصوصی است و ما اجازه ورود به بخش خصوصی را نداریم؛ حال سؤال ما این است که چطور اجازه دارد که در شورای تأمین تعطیلی شرکت را مصوب کند ولی اکنون اختیاری ندارد؟ اگر خانواده خودش در این جمعیت بود آیا چنین تصمیمی برای این شرکت می‌گرفت؟
نماینده کارگران کنتورسازی ادامه می‌دهد: بستن درب شرکت کنتورسازی با این عظمت آخرین کاری بود که می‌توانستند انجام دهند؛ اگر خلع ید از دستشان برنمی‌آید فعلاً درب شرکت بسته باشد تا مدیریت شرکت از مراجع قضایی تعیین تکلیف شود.
اکبری‌پور تصریح می‌کند: الآن پرونده ورشکستگی شرکت باز و آماده صدور رأی است، از رئیس دستگاه قضای استان خواهش داریم در پرونده ورشکستگی شرکت موضوع خلع ید مدیرعامل فعلی مطرح شود و اگر در استان نمی‌توانند تعیین تکلیف کنند این موضوع را به تهران ارسال کنند.
عنوانی به نام نماینده کارگران در کنتورسازی معنا ندارد
ایسنا این موضوع را ار محمد نصیری فرماندار شهرستان البرز پیگیری می‌کند، وی در پاسخ به ایسنا می‌گوید: عنوانی به نام نماینده کارگران در کنتورسازی معنا ندارد چون کارگران مطالبات خود را دریافت کرده و به بیمه بیکاری معرفی شدند.
وی ادامه می‌دهد: خلع‌ید یک مراتب قانونی دارد و مراحل باید از طریق دادگاه و حکم قضایی و مستندات قانونی طی شود و دست من یا مدیر دیگری نیست. هر شخص دیگری اگر بخواهد این کار را انجام دهد باید بر اساس مراجع قضایی و قانونی عمل کند در غیراین‌صورت امکان‌پذیر نیست.
فرماندار شهرستان البرز اشاره می‌کند: مطالبات کارگران کامل پرداخت و آن‌ها به بیمه بیکاری معرفی شدند و خود مالک باید در خصوص سرنوشت شرکت تصمیم‌گیری کند و بنده خبر ندارم.
وی بیان می‌کند: کارخانه سهامدار و مالک دارد و دست من فرماندار نیست که آنجا را باز کنم، وضعیت شرکت نامعلوم بوده و دائم شکایت داشتند و خود مالک باید مشکل شرکت را حل کند من که نباید مشکل را حل کنم.
نصیری در پاسخ به سؤال ایسنا در خصوص مصوبات شورای تأمین تأکید می‌کند: موضوعات شورای تأمین طبقه‌بندی‌شده است و در خصوص مصوبات اجرایی شده آن‌هم نمی‌توانم صحبت کنم.
وی تشریح می‌کند: طی یک سال گذشته مطالبات آن‌ها را پیگیری کردیم و در نوروز ۹۹ مطالبات آن‌ها را پرداخت و به بیمه بیکاری معرفی کردیم. کارگران در خصوص بیمه بیکاری شکایت داشتند که رأی گرفتند. شرکت به رأی اعتراض داشت و باعث کُند شدن روال شد. اداره کار رأیی مبنی بر اینکه شرکت باید در فروردین با کارگران قرارداد منعقد کند را به نفع کارگران رأی صادر کرد که شرکت نسبت به رأی اعتراض و اظهار کرد چرا رأیی دادید که کارگران یک ماه دیگر مطالبات داشته باشند.
نصیری می‌گوید: تأخیر در بیمه بیکاری به دلیل اعتراض مدیر شرکت کنتورسازی بوده است. این اعتراض باعث طولانی‌تر شدن روند شد به همین دلیل بیمه بیکاری آن‌ها به تأخیر افتاده است. لیست بیمه بیکاری به تهران ارسال شده و دیگر در اختیار فرمانداری و یا استان نیست؛ البته قرار بود از ۱۵ شهریور برقرار شود.
فرماندار البرز در پایان سخنانش بیان می‌کند: من هیچ پیشنهادی ندارم و هر چه که قانون در خصوص این شرکت تصمیم بگیرد من هم به آن پای بند هستم.
حضور مدیرعامل کنتورسازی در زندان کار را سخت کرده است
عزیزالله افضلی، رئیس سازمان صمت استان قزوین می‌گوید: از جانب سازمان برنامه‌وبودجه ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات کارگری پرداخت شد و بقیه موارد با توجه به اینکه مدیرعامل بازداشت است و شکایت‌های زیادی انجام شده است؛ در ابتدا بایستی موضوعات قضایی حل‌وفصل شود؛ جلسات قضایی به ریاست رئیس‌کل دادگستری استان برگزار شده است و بخشی از پرونده در قزوین و بخشی از آن در تهران رسیدگی می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: مدیرعامل به‌عنوان شخص تصمیم‌گیرنده در زندان است که این کار را سخت کرده است. مباحث حقوقی روی فروش سهام شرکت مطرح است و علاوه بر این اداره کل مالیاتی استان روی دفاتر ثبتی این شرکت بحث دارد. بدهی‌های شرکت بیش از دارایی‌های شرکت است که این کار را سخت کرده است.
رئیس سازمان صمت استان قزوین تصریح می‌کند: دنبال این هستیم شریک سرمایه‌گذار بیاوریم و تا الآن چندین سرمایه‌گذار به استان دعوت شدند تا از برند کنتورسازی که یک برند ملی است استفاده کنیم. با شرکت آب منطقه‌ای استان صحبت شده و حاضر است که قرارداد خرید ۵۰۰۰ هزار کنتور آب را انجام دهد ولی بخشی از ماشین‌آلات فروش رفته و بخشی هم نمی‌تواند نسخه جدید کنتور آب را تولید کند.
وی بیان می‌کند: جلسات مکرری در اقتصاد مقاومتی در حال برگزاری است ضمن اینکه تصمیمات استانی صرفاً نمی‌تواند این شرکت را به چرخه تولید بازگرداند باید تصمیمات ملی اخذ شود. رئیس‌کل دادگستری استان پیشنهادهایی به مقامات کشوری ارائه داده است که منتظر بازخورد هستیم. دبیر کارگروه ملی رفع موانع تولید نیز پیگیر این موضوع است و ما هم به‌صورت روزانه موضوعات را رصد می‌کنیم تا موانع را برداشته و این برند قدیمی را دوباره احیا کنیم.
نمی‌توانیم کارگران را به‌عنوان سرمایه انسانی نادیده بگیریم
افضلی خاطرنشان می‌کند: در استان کسی مخالف راه‌اندازی شرکت و بازگشت کارگران نیست اما اولویت با کارگرانی هستند که خاک آنجا را خوردند البته در طرح توسعه شرکت باید از نیروهای جوان و متخصص استفاده کنیم. کارگران قدیمی شرکت ضمن خدمت، آموزش دیدند و منابع انسانی به‌عنوان سرمایه است و ما نمی‌توانیم آن‌ها را نادیده بگیریم.
افضلی تشریح می‌کند: وقتی پرونده در حوزه کاری ما است می‌توانیم مدت‌زمان تعیین کنیم وقتی از دست ما خارج می‌شود نمی‌توانیم بگوییم چه زمانی حل‌وفصل شود؛ قرار بود آیت‌الله رئیسی ۲ هفته پیش سفری به استان داشته باشد؛ یکی از موضوعات پیشنهادی ما برای مطرح‌شدن کنتورسازی بود تا بتوانیم دستور اکیدی از رئیس قوه قضا بگیریم. این سفر به تأخیر افتاده است قطعاً این در اختیار رئیس دستگاه قضا است که تسریع و دستور اکید برای تعیین تکلیف این واحد داشته باشد.
به گزارش ایسنا، مشکلات شرکت کنتورسازی مانند یک کلاف، درهم‌پیچیده است اما این مشکلات را می‌توان با عزم راسخ مدیران حل کرد تا چراغ این واحد تولیدی دوباره روشن شود و چرخ‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. هرچند مشکلات بسیار است اما امیدواریم در آینده نزدیک خبرهای خوشی از شرکت کنتورسازی بشنویم.
انتهای پیام