به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، محمد رعد، رئیس فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان به رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده است که جنبش امل و حزب‌الله بر حفظ وزارت دارایی و سهم‌شان در دولت آتی تأکید دارند.
رسانه‌های لبنان گزارش دادند که نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور قانونی را وضع کرده است که طبق آن وزارت دارایی سهم شیعیان است و آنها وزیر دارایی را تعیین می‌کنند.
نبیه بری همچنان موضع خود را در قبال وزارت دارایی حفظ کرده و بر آن مانده است.
اختلاف بر سر وزارت دارایی منجر شد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه به شخصه به این مسأله ورود کند و در تماسی تلفنی با نبیه بری در این باره گفت‌وگو کرد.
انتهای پیام