حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: به نظرم شاید قانون نیاز به تغییر داشته باشد، ولی باید به این توجه کنیم که چه چیزی برای مملکت در این برهه از زمان مورد نیاز است تا مردم را برای شرکت صددرصد در انتخابات جدی کند.
وی افزود: احساس می‌شود دوستان این طرح را طوری تنظیم کرده‌اند که شاید نظر بر این است که تعدادی از افراد نتوانند در انتخابات به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری شرکت کنند که فکر می‌کنم باید این مساله را از مسیر حرکتی در این مجموعه دور کنند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: اساس قضیه بر این است که اصل ۱۱۵ قانون اساسی دقیقا مشخص کرده فردی که می‌خواهد یه عنوان رئیس جمهور انتخاب شود باید چه شرایطی را داشته باشد. البته قانونگذار در جایی هم موضوع را به قانونی که برای انتخابات تنظیم شده محول کرده است.
محمدنبی در رابطه با اینکه آیا قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری نیاز به تغییر دارد یا خیر، بیان کرد: اعتقاد کلی‌ام بر این است که آیا قانون واقعا نیاز به تغییر دارد یا خیر؟. فکر می‌کنم هر قانونی به جهت اینکه ممکن است شرایط کاری و اجتماعی تغییر کند، لازم است که تغییر یابد، اما تغییری که لزوما باید انجام شود و فقط به عنوان اینکه می‌خواهیم قانون را تغییر دهیم، نباشد.
وی با تاکید بر اینکه "این مساله که چه چیزها و در چه زمینه‌هایی تغییرات را مد نظر قرار دهیم اهمیت دارد"، گفت: آنچه که الان و در این مسیر می‌تواند کمک کند این بحث است که اصل ۱۱۵ قانون اساسی دقیقا قید کرده که رئیس جمهور باید چه شرایطی را داشته باشد تا مورد توجه قرار گیرد. مانند اینکه از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد که مشخصا معلوم است و اینکه ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر بوده و دارای حسن سابقه و امانتدار باشد و... در این اصل آمده است و نقطه گذاری کرده که رئیس جمهور باید کدام موارد را داشته باشد تا بتواند مدنظر قرار گیرد و مردم به افرادی که کاندیدا هستند رای دهند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس اصل ۹۹ شورای نگهبان مسئول است دقت کند که آیا کاندیداها دارای خصوصیاتی که در اصل ۱۱۵ قید شده، هستند یا خیر.
محمدنبی با بیان اینکه "در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مواردی را بگذاریم که در حال حاضر باعث ایجاد دوگانگی شود درست نیست"، تصریح کرد: به طور مثال اینکه در بحث سن این قید را بگذاریم که کاندیداها باید این سن را داشته باشند چون در شرایط و موارد دیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران این مساله مطرح است که افراد در هر سنی که توانایی‌هایی که قانون اساسی در اصل ۱۱۵ قید کرده را داشته باشند نیازی نیست که مثلا سنشان ۶۵ یا ۸۰ سال باشد.
وی افزود: می‌دانیم که جوانترها هم شرایط را دارند اما در بعضی از ارکان نظام تجربه، توانایی و گذشت سن باید باشد تا بتوان با موارد مختلفی که در زمان مدیریت پیش می‌آید تطبیق داد. در تمام دنیا نیز مرسوم است که در قوه مجریه، مقننه و قضاییه و در وزارتخانه‌های مختلف از مشاورین توانمند بهره می‌گیرند و موضوع حداقل و حداکثر سنی لازم نیست.
این وکیل دادگستری با اشاره به نقش احزاب در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در دنیا نقش احزاب مشخص است و مثلا در کشورهای پیشرفته دو یا سه حزب وجود دارد که هر کدام از آنها کاندیداهای خود را معرفی می‌کنند و در انتها ممکن است ۴ یا ۶ نفر در کشور به عنوان کاندیدا معرفی شوند تا مردم بهترین و اصلح‌ترین را انتخاب کنند که در حال حاضر ما در این زمینه این موضوع را نداریم.
محمدنبی در رابطه با اینکه آیا باید در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری تغییراتی داده شود یا خیر، گفت: معتقدم باید در شرایط تغییر داده شود، چون به طور مثال در رابطه با نداشتن مدرک تحصیلی و حداقل سن و توانایی‌ها قانونگذار در اصل ۱۱۵ نکات بسیار دقیقی را مطرح کرده است. همچنین در رابطه با این بحث که تعریفی از رجال مذهبی و سیاسی وجود ندارد هم در این طرح مواردی را گذاشته‌اند که از نظر اینها چه افرادی می‌توانند کاندید ریاست جمهوری شوند.
وی افزود: مثلا اینکه قید کرده‌اند سفرا، استانداران، روسای سابق قوا، معاونین وزارتخانه‌ها، وزرا و شهردار کلانشهرها می‌توانند کاندیدا شوند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: با همه این موارد وقتی بخواهیم در قانون انتخابات چیزی را کم و زیاد کنیم، مشکلات پیش خواهد آمد. همچنین با توجه به اینکه فرصت کم است ممکن است این تفکر به وجود آید که این نکات باعث می‌شود که شرکت مردم در انتخابات کمتر شود و حضور خیلی از افراد دچار مشکل شده و نتوانند برای انتخابات ثبت نام کنند.
محمدنبی با بیان اینکه "تغییر لازم است اما نه اینکه هر مطلبی را برای جمع کردن این موضوع مورد توجه قرار دهند"، گفت: کار بسیار عظیمی است و آنچه تا به حال مد نظر مردم بوده مطابق با اصل ۱۱۵ انجام داده‌اند، اما خواهشم این است که تنظیم اینگونه امور با توجه به فرصت کم باید بر اساس مصلحت مردم و کشور باشد و درست است که باید تغییراتی در برخی مواد داده شود، اما باید مصلحت مردم و کشور در نظر گرفته شود.
انتهای پیام