به گزارش ایسنا، در پی انتقاد و گلایه‌های رانندگان و تشکل‌های صنفی آن‌ها درباره قیمت، کیفیت و کمبود عرضه لاستیک در بازار، داریوش باقرجوان، مدیرکل مسافری سازمان راهداری در این باره به ایسنا گفت: در پی بروز برخی مشکلات در بهار سال ۱۳۹۷ در زمینه قیمت و عرضه لاستیک سامانه‌ای راه‌اندازی شد که براساس آن سازمان راهداری مطابق پیمایش صورت گرفته به رانندگان با نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ دولتی می‌داد و در آن زمان شرایط و وضعیت بازار مناسب بود. البته این سامانه در اختیار وزارت صمت بود و لاستیک‌ها نیز توسط تولیدکنندگان، واردکنندگان و عوامل توزیع عرضه می‌شد اما سازمان راهداری بر عرضه آن براساس پیمایش به صورت سیستمی نظارت می‌کرد.
وی افزود: از تیرماه سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار حلقه لاستیک در سامانه عرضه شد که بخش اعظم آن توزیع و فروخته شده است اما در این میان تنها حدود ۲۰ درصد لاستیک‌های مصرف شده تولید داخل بودند و مابقی از واردات تأمین شد.
باقرجوان ادامه داد: مسلما همه سیستم حمل و نقل عمومی در حوزه مسافری و باری نیاز به لاستیک با کیفیت از برندهای معتبر دارند چرا که اگر لاستیک با کیفیت پایین‌تر در این بخش استفاده شود نه تنها عوارض و پیامدهای جانی و مالی برای رانندگان و سرنشینان آن‌ها دارد می‌تواند حوادث ناگواری برای وسایل نقلیه اطراف این خودرو در جاده ایجاد کند.
پیگیری برای اینترنتی کردن سامانه لاستیک
مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه سازمان راهداری و کابران آن هیچ دخل و تصرفی در سامانه لاستیک ندارند و تنها حواله راننده را که به صورت سیستمی براساس پیمایش صادر شده، پرینت می‌کنند، گفت: به دنبال این هستیم تا این سامانه را توسعه دهیم و رانندگان بتوانند از طریق گوشی‌های تلفن همراه خود و به صورت اینترنتی حواله‌شان را دریافت کنند اما مشکلی که در حال حاضر در بازار لاستیک به وجود آمده ناشی از سامانه لاستیک و عرضه لاستیک‌های دولتی در آن نیست بلکه از دی‌ماه سال گذشته دولت بنا به ملاحظاتی ارز لاستیک را از گروه ۱ به گروه ۲ یعنی ارز نیمایی انتقال داد و همین مسئله سبب بروز برخی مشکلات شد اما امیدواریم لاستیک‌هایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند توسط وزارت صمت به عنوان متولی تحت نظارت قرار گیرند تا عاملان فروش دقیقا همان قیمتی را که باید، به رانندگان و مالکان خودروها اعلام کنند.
تفویض اختیار رئیس جمهور به وزیر راه برای ساماندهی بازار لاستیک
وی اظهار کرد: در راستای برخی مشکلات به وجود آمده در بازار لاستیک رئیس جمهور به وزیر راه و شهرسازی تفویض اختیاری کردند تا بازار این کالا سروسامان پیدا کند و بر این اساس وزیر راه نامه‌ای به گمرکات کشور نوشتند و اعلام کردند که همه لاستیک‌هایی که تا ابتدای شهریورماه امسال وارد شدند و در مرحله ثبت سفارش ارزش تخصیصی آن‌ها ۴۲۰۰ تومانی بوده مشمول ارز دولتی شده و با این نرخ ترخیص شوند.
باقرجوان اظهار کرد: براساس آمارهای دریافت شده اگر این لاستیک‌ها که حدود ۳۰۰ هزار حلقه هستند از گمرکات ترخیص شوند و به سامانه لاسیتک سازمان راهداری وارد شوند حدود ۶۰۰ هزار حلقه لاستیک خواهیم داشت و می‌توانیم این نوید را به رانندگان بدهیم که اوضاع بهتر خواهد شد.
مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: البته همه مشکلات در این حوزه مربوط به لاستیک نیست و هزینه بسیار بالایی در بخش حمل و نقل عمومی در حوزه قطعات، روغن، خدمات و... وجود دارد اما امیدواریم بانک مرکزی هر چه سریع‌تر دستور وزیر راه و شهرسازی را به بانک‌های عامل اعلام کند تا ارز دولتی برای ترخیص لاستیک‌های موجود در گمرک اختصاص پیدا کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیری برای آخرین وضعیت لاستیک‌های موجود در گمرک صورت گرفته است یا خیر، گفت: ۲۲ شهریورماه این نامه ارسال شده و امیدواریم معاون ارزی بانک مرکزی این بخشنامه را هر چه زودتر ابلاغ کند تا شاهد اتفاقاتی خوبی در این زمینه باشیم.
باقرجوان اظهار کرد: گرچه سازمان راهداری از نظر اختیارات وظیفه چندانی در حوزه قیمت و کیفیت لاستیک ندارد اما به عنوان متولی بخش حمل و نقل پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد تا نظارت بیشتری روی قیمت لاستیک تولید داخل و وارداتی انجام شود و کیفیت آن‌ها نیز ارتقا پیدا کند. البته پیشنهادی برای یکی کردن سامانه‌های سازمان راهداری با سامانه وزارت صمت ارائه دادیم که اگر این اتفاق بیفتد و سازمان راهداری در این زمینه نقش پیدا کند حرف‌های زیادی در زمینه قیمت‌گذاری لاستیک به ویژه لاستیک‌های وارداتی داریم چرا که حتی اگر ارز نیمایی را برای آن‌ها در نظر بگیریم نرخ این ارز از ابتدای امسال از ۱۱ هزار تومان شروع شد بنابراین همه لاستیک‌ها نمی‌توانند با ارز نیمایی امروز عرضه شوند. از سوی دیگر به دنبال این خواهیم بود که به گونه‌ای محاسبه صورت بگیرد که کمترین قیمت ممکن برای لاستیک‌های وارداتی تعیین شده و آن‌ها با نرخ مناسب‌تری به دست رانندگان برسند.
انتهای پیام