به گزارش ایسنا، حسین میرمحمدصادقی، سخنگوی اسبق قوه قضائیه، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «در تاریخ کشورمان، مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که مرتبط با مسائل حاکمیت بوده و باید برخورد سنگینتری نسبت به مجرمین عادی با آنان صورت می‌گرفت. این تفکر بتدریج این گونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است و اگر بنا بر مجازات است، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی‌شان باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. متمم قانون اساسی مشروطیت پیش از پیروزی انقلاب، به «تقصیرات سیاسیه» اشاره داشته که از تفاوت‌های آن با سایر جرایم، رسیدگی در حضور هیأت منصفه و برگزاری دادگاه به طور علنی بوده است. پس از پیروزی انقلاب هم، اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه به تصویب رسید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما تأکید بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب با وجود تأکید قانون اساسی به سرانجامی نرسید و عملاً مجرمان سیاسی از آن چه این قانون برایشان تعیین کرده، محروم شده بودند تا این که نمایندگان مجلس نهم دست به کار شدند. تصویب قانون جرم سیاسی در بهار ۹۵ و برشمردن مصادیق آن از نقاط عطف قانونگذاری ایران بود.
ولی عملاً تصویب این قانون هم تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که کمافی‌السابق از امتیاز حضور هیأت منصفه و علنی بودن دادگاه‌ها برخوردار بودند.
پس از آن، بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی شد.
مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه آیت‌الله رئیسی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این موضوع اگر چه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند اما هیچ گاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه شوند. این کار وقفه‌ای ۳۱ ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و در خردادماه امسال از سوی رئیس قوه طی بخشنامه‌ای، تأکید و دیروز هم اولین خبر از برگزاری این دادگاه از سوی دادستان تهران اعلام شد.
خبر دیروز دادستان تهران مبنی بر این که طبق رسیدگی‌ها، ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی بوده و برای نخستین بار در دو فقره از پرونده‌ها، ۵ متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند را باید به فال نیک بگیریم. البته ناگفته نماند که قانون جرم سیاسی مسائل و کاستی‌هایی دارد و مقداری دایره جرم سیاسی را بیش از حد محدود کرده است ولی در عین حال همین که بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب چنین اتفاقی در حال رخ دادن بوده و اصل ۱۶۸ قانون اساسی در حال اجرا است، قابل تقدیر و توجه خواهد بود.
به هر حال این وظیفه‌ای است که قانون اساسی به عهده دستگاه قضایی گذاشته که قدرتش هم بالاتر از قانون عادی است و طبعاً باید پیش از اینها رنگ و روی اجرایی به خود می گرفت. حال که در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرایم سیاسی هستیم چه خوب است که تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی هم روشن شود. باید ملاک‌ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شدهاند.»
انتهای پیام