به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، پارلمان الجزایر با اجماع پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد.
این پیش‌نویس قبل از اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی که اوایل نوامبر برگزار می‌شود، قابل اجرا نخواهد بود.
روز یکشنبه هم کابینه الجزایر با این پیش نویس موافقت کرد و آن را برای بررسی به پارلمان ارجاع داد.
این درحالی است که احزاب مخالف جلسه رای‌گیری را تحریم کردند. جنبش جامعه صلح(بزرگترین حزب اسلامی) در بیانیه‌ای مخالفت خود را با این پیش‌نویس اعلام و تاکید کرد دوره زمانی برای بررسی و گفتگو درخصوص این پیش‌نویس کافی نیست.
مهدی زنتوت، رئیس فراکسیون این جنبش در پارلمان گفت: ارزش بالای قانون اساسی به عنوان سند اصلی دولت با عجله کردن مغایرت دارد. باید زمان کافی و شرایط مناسب برای بررسی این موضوع داشته باشیم.
حزب عدالت و توسعه نیز درج نامش از سوی ریاست‌جمهوری در لیست احزابی که پیشنهاداتی را درباره اصلاح قانون اساسی ارائه کرده‌اند، محکوم کرد. این حزب تاکید کرد که هیچ‌گونه پیشنهادی در این خصوص نداده است.
در این بیانیه آمده است: حزب عدالت و توسعه حرف و عملش یکی است و قبلا به شکل قاطع با این پیش‌نویس و مشارکت در بحث درباره آن مخالفت کرد و خواهان تشکیل کمیته‌ای برای دریافت پیشنهادات و نظارت بر ساختار پیش‌نویس قانون اساسی شد اما مقامات مخالفت کردند.
از سوی دیگر فعالان و حقوقدانان الجزایری کمپین گسترده‌ای را به راه انداخته و خواهان رای ندادن به پیش‌نویس قانون اساسی در همه پرسی شدند.
انتهای پیام