به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «در شرایطی که نوسانات ارزی، هر روز موجب به هم ریختگی یک بازار مصرفی می‌شود، مشاهدات میدانی در بازار تایر و لاستیک نیز نشان از افزایش دو تا سه برابری قیمت این محصول به فاصله سه ماه دارد. این در حالی است که طرح فروش دولتی با هدف ثبات نسبی قیمت این کالا اجرا شده است. در طرح فروش دولتی لاستیک، امکان فروش اینترنتی و فروش حضوری فراهم شد. طرح فروش اینترنتی این محصول را برای تولیدکنندگان راه‌اندازی کرده‌اند اما این طرح با مشکلات عجیبی مانند کمبود عرضه و ایرادات فنی بسیار همراه است و فروش حضوری تایر دولتی هم به دلیل محدودیت نمایندگان فروش و همچنین تعداد کم تایرهای تخصیص یافته، باعث ایجاد صف‌های طولانی و فرآیندی زمان‌بر شده است که در نتیجه بسیاری از متقاضیان را از دریافت تایر دولتی منصرف کرده است.
بروید توی صف!
«لاستیک ارزان‌تر می‌خواهید بروید چراغ برق توی صف!» اینها صحبت‌های یکی از فروشندگان لاستیک در پاسخ به این سوال بود که «لاستیک ارزان‌تر هم دارید؟» اشاره این فروشنده تایر به نمایندگی‌های فروش تایر و لاستیک ایرانی است که عمدتا در حوالی خیابان اکباتان تهران با روش ثبت نام و دریافت کد ملی دو حلقه لاستیک با نرخ دولتی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. قیمت این لاستیک‌ها، تقریبا دو - سوم قیمت لاستیک در بازار آزاد است اما دیده شده که بسیاری از متقاضیان این لاستیک‌ها را به دلیل آن چه «کیفیت نازل» خوانده شده به بازار لاستیک‌فروشان حوالی میدان شوش برده و با پرداخت کمی پول، لاستیک با برند خارجی تهیه می‌کنند.
البته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، معتقد است: «تایرهای رایج سواری مانند پراید، پژو و سمند به اندازه کل مصرف کشور تولید شده و واردکنندگان نیز فعالیت خود را ادامه داده‌اند و در مجموع مشکلی از نظر تولید وجود ندارد.» اما برخی فروشندگان لاستیک می‌گویند: «تایرهای سواری تولید شرکت‌های داخلی با دو برابر قیمت توسط نمایندگان شرکت‌ها به خرده‌فروشان فروخته می‌شود و هیچ فاکتوری توسط نمایندگان شرکت‌ها صادر نمی‌شود تا مورد تعقیب قرار نگیرند و این عاملی برای گرانی انواع تایر تولید داخل است.»
البته اتفاقات دیگری هم در این مدت رخ داد و برخی واردکنندگان تایر پس از افزایش نرخ ارز اقدام به توزیع لاستیک‌های تاریخ گذشته در بازار کردند، این در حالی است که طول عمر لاستیک سه سال است و بعد از سه سال لاستیک‌ها منقضی می‌شوند اما متاسفانه در سال ۲۰۱۸ لاستیک‌هایی به فروش رسیدند که تاریخ حواله آنها به سال ۲۰۱۲ برمی‌گشت.
دو شوک قیمتی
فارغ از قیمت لاستیک وارداتی که عموما با نرخ دلار و نوسانات آن قیمت‌گذاری می‌شود و مصرف‌کننده نیز چاره‌ای جز گردن نهادن به قیمت‌های آن ندارد، لاستیک تولید داخلی نیز همزمان با قیمت‌های نجومی لاستیک وارداتی، «مجوز افزایش قیمت» را به دست آورده‌اند. ابتدا در فروردین ماه امسال، با موافقت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، قیمت مصوب انواع تایر تولید داخل کشور ۳۰درصد افزایش یافت و به فاصله یک ماه، به قیمت مصوب لاستیک داخلی ۲۵درصد دیگر افزوده شد. بنابراین می‌توان گفت که در ۶ ماه گذشته، قیمت لاستیک در بازار کشور به‌طور رسمی تا ۵۵درصد افزایش یافته است.
یک فروشنده لاستیک در مرکز تهران درباره تحولات قیمتی لاستیک و نایاب شدن برخی برندها از بازار می‌گوید: یکسری از لاستیک‌هایی که در گذشته وارد می‌شد مثل دنلوپ، سومیتومو و هانکوک که ساخت ژاپن است، در بازار کمتر شده و ما هم در حال حاضر این لاستیک‌ها را نداریم اما ممکن است فروشگاه‌های دیگر بتوانید پیدا کنید.
او ادامه می‌دهد: قبل از افزایش تحریم‌ها بازار لاستیک نوسان چندانی نداشت و اغلب لاستیک‌های وارداتی هم به راحتی از کشورهای ژاپن و کره می‌آمد اما الان یکسری تغییرات در بازار به وجود آمده است.
از او می‌پرسم کدام لاستیک‌ها قیمت مناسب‌تری دارد؟ می‌گوید: کلا لاستیک چند وقت اخیر گران‌تر شده اما لاستیک تولیدی برخی برندهای داخلی، لاستیک‌های بادوامی هستند که قیمت‌شان هم ارزان‌تر است. اگر هم قصد خرید لاستیک خارجی را دارید لاستیک‌های کره‌ای مناسب هستند مثل لاستیک‌های شرکت گلدستون.
این فروشنده ادامه می‌دهد: قیمت یک جفت لاستیک بارز سایز ۱۸۵ حدود یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان است و همین سایز لاستیک با برند یزدتایر هم یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.
از او در مورد چگونگی تهیه لاستیک دولتی می‌پرسم، در پاسخ می‌گوید: برای تهیه لاستیک دولتی باید اصل کپی سند خودرو یا برگ سبز، کارت خودرو و کارت ملی مالک را ببرید، البته ثبت نام آنلاین هم دارند که چند ماه باید در نوبت بمانید. به فروشگاه دیگری همان حوالی می‌روم در مورد قیمت‌ها از او سوال می‌کنم. فروشنده می‌گوید: اگر لاستیک با کیفیت با کارکرد بالا، نرم و با چسبندگی بالا می‌خواهید ایرانی نخرید لاستیک ژاپنی بهتر است البته قیمت بالاتری هم دارد. او ادامه می‌دهد: لاستیک پهن برند نیتو ژاپن، تولید ۲۰۲۰ با ۵ سال گارانتی یک جفت حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ می‌شود البته جنس ایرانی هم داریم که مناسب هستند. مدل لاستیک پهن این برندها حدود یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و لاستیک معمولی این برندها هم حدود یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان است.
این فروشنده می‌گوید: نظر من را می‌خواهید لاستیک خارجی تهیه کنید چون حداقل عمر مفیدش دو برابر بیشتر از لاستیک‌های ایرانی است.
او در مورد مدت زمان کارکرد لاستیک‌ها می‌گوید: لاستیک‌های ایرنی حدود ۴ سال عمر می‌کنند اما لاستیک‌های خارجی تا ۸ سال هم عمر مفید دارند و گاهی ممکن است خیلی بیشتر کار کنند.
به فروشگاه دیگری کنار این مغازه می‌روم در این فروشگاه به جز لاستیک‌های ماشین‌های سبک لاستیک ماشین‌های سنگین هم به چشم می‌خورد از او قیمت‌ها را می‌پرسم که می‌گوید: مدل‌های لاستیک کامیون متنوع است و قیمت‌های متفاوتی هم دارند مثلا یک جفت لاستیک سایز ۱۲ به قیمت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. البته این لاستیک بدون تیوب است با تیوب این مدل حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد، لاستیک‌های چینی هم داریم که تولید ۲۰۱۹ هستند مثلا یک جفت لاستیک چینی سایز ۳۸۵ می‌شود ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان.
لاستیک دولتی چند؟
از او می‌پرسم لاستیک دولتی هم دارید؟ می‌گوید: خیر، ما نرخ لاستیک‌های‌مان دولتی نیست، مگر تفاوت قیمت لاستیک دولتی با لاستیک آزاد چقدر است که دنبال لاستیک دولتی هستید نهایتا بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان فرقش باشد. لاستیک ارزان‌تر می‌خواهید بروید چراغ برق توی صف!
این فروشنده ادامه می‌دهد: «هر زمان دولت در نرخ‌گذاری کالایی مداخله داشته کمبود عرضه به وجود آمده و صف تشکیل شده. البته این صف‌ها همیشه در ایران بوده از صف‌های طولانی (شیر، شکر، روغن، برنج و...) گرفته تا صف‌های طویل جلوی برخی صرافی‌ها برای خرید دلار در دو سال گذشته و امروز هم صف لاستیک با نرخ دولتی.»
وضعیت لاستیک هم این روزها شبیه ارز چند نرخی شده و مانند هر کالای چند نرخی، رانت بالایی را نصیب برخی از دلالان و واسطه‌ها و حتی نمایندگی‌های فروش لاستیک کرده است. این در حالی است که ستاد تنظیم بازار تولیدکنندگان را ملزم به ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه تجارت کرده است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعداد اظهارنامه‌های ثبت شده در سامانه زیاد نبوده و این عدم اظهار بحث احتکار و افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است.»
انتهای پیام