به گزارش ایسنا، واشنگتن پست در تحلیلی نوشت: «انتظار می‌رود محمد بن سلمان، شاهزاده ولیعهد عربستان نخستین رهبر عرب باشد که میزبانی نشست گروه ۲۰ را در ماه نوامبر بر عهده می‌گیرد. اما در این میان مشکلی هست: در بسیاری از این کشورها، بن سلمان به خاطر بمباران سیستماتیک ارتشش بر اهداف غیرنظامی در یمن و سرکوب بی‌رحمانه منتقدان داخلی‌اش، منفور در نظر گرفته می‌شود. حکم روز دوشنبه هم گام دیگری در راستای تلاش شاهزاده سعودی برای لاپوشانی سابقه خود بود: صدور حکم ظاهراً ۸ نفر به جرم قتل و تکه تکه کردن روزنامه‌نگار عرب و ستون‌نویس واشنگتن پست، جمال خاشقجی.
حکم دادگاهی در ریاض، کاملاً فارغ از هرگونه شفافیت بود. هویت‌های افرادی که برای آن‌ها حکم صادر شده و جزئیات جرمی که مرتکب آن شده‌اند، گزارش نشد. دو مقام ارشد- احمد العسیری، معاون رئیس اطلاعات و سعود القحطانی، مشاور ارشد بن سلمان- توسط یک دادستان سعودی به عنوان سازمان‌دهندگان تیم ضربت ۱۵ نفره که در کنسول‌گری عربستان در استانبول به خاشقجی حمله کردند، شناسایی شدند. حتی مشخص نیست که محکومان، که گفته می‌شود بین ۷ سال تا ۲۰ سال حکم زندان گرفته‌اند، واقعی زندانی شده باشند.
تقریباً نزدیک به دو سال بعد از اینکه خاشقجی در ۲ اکتبر ۲۰۱۸ به کنسول‌گری سعودی در عربستان وارد شد، مکان بقایای او افشا نشده است. شیوه مرگ او- خفه شدن و به دنبال آن تکه تکه شدن به وسیله اره استخوان‌بر- تنها به این دلیل دانسته می‌شود که تحقیقی توسط "انی‌یس کالامار"، گزارش‌گر سازمان ملل که به او دسترسی به داده‌های نظارتی ترکیه داده شده بود، در این باره انجام شده است. خانم کالامار گزارش کرده که قتل خاشقجی، از پیش برنامه‌ریزی شده بود و محمد بن سلمان مقصر آن بود. سیا نیز با اطمینان "متوسط رو به بالا" به این نتیجه رسید که حاکم سعودی دستور به این قتل داده است.
خانم کالامار روز دوشنبه توییت کرد که احکام گزارش شده، "تقلید مسخره‌آمیزی از عدالت" هستند که "هیچ‌گونه مشروعیت حقوقی یا قانونی ندارند"، زیرا "مقامات رده‌بالایی که اعدام را سازمان‌دهی و از آن استقبال کردند... از آغاز ماجرا آزاد بوده‌اند". اما مجازات‌های فرضی، برای قانع کردن او نبودند، در عوض، لاپوشانی برای رهبران دموکراتیک مانند آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا است که به آن‌ها اجازه می‌دهد با حضور خود در ریاض، محمد بن سلمان را گرامی بدارند، بدون آنکه به نظر برسد سلاخی با سلاح سرد یک روزنامه‌نگار مشهور را بخشیده‌اند.
رئیس جمهور ترامپ نیازمند چنین بهانه‌ای نیست؛ او مدت‌ها پیش، با وجود گزارش سیا و این واقعیت که خاشقجی تبعه آمریکا بود، از محمد بن سلمان سلب مسئولیت کرد. چنان که "جابی واریک" از واشنگتن پست گزارش داده، کارزار شبکه‌های اجتماعی که رژیم سعودی علیه خاشقجی- زمانی که او در ویرجینیای شمالی زندگی می‌کرد- به وجود آورد، باید ممنوعیت فروش سلاح آمریکا به عربستان تحت قانون صادرات کنترل اسلحه را ایجاد می‌کرد. اما ترامپ به تأمین سلاح برای عربستان، از جمله برای بمبارانهای رژیم سعودی در یمن، ادامه داد و قانون را مانند دیگر محدودیت‌های کنگره، دور زد.
غیاب عدالت در پرونده خاشقجی، بازدارنده ترامپ از شرکت در نشست ریاض نیست؛ اما باید توقفی برای رهبران گروه ۲۰ باشد که همچنان به دنبال حمایت از حقوق بشر به عنوان ستون مسائل بین‌المللی هستند.»
انتهای پیام