به گزارش ایسنا، این منابع در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط فاش کردند: عباس ابراهیم، مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان که این روزها دور از نگاه‌ها فعالیت می‌کند تا موانعی که به صورت عادی موجب تاخیر در تشکیل کابینه شده را کنار بزند، به تازگی با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان دیدار کرد و عون به او اطلاع داد که ترجیح می‌دهد کابینه با ۲۴ وزیر از کارشناسان سیاسی تشکیل شود به این ترتیب که هر کرسی به یک وزیر سپرده شود تا اجرای اصلاحات سهولت یابد.

این منابع تاکید کردند: عون به شکل‌های مختلف از درخواست جبران باسیل برای چرخش در تقسیم کرسی‌ها میان طوایف به ویژه کرسی‌های حاکمیتی یا خدماتی که به پست‌های حاکمیتی نزدیک‌تر هستند، حمایت می‌کند. او پیشنهاد کرده که وزارتخانه‌های دارایی و کشور در سهمیه مسیحی‌ها و در مقابل دفاع ملی و وزارت خارجه در سهمیه مسلمان‌ها باشد.

آنها در ادامه گفتند: عون به اصل گردش پست‌ها اعتقاد ندارد و بر اجرای آن با انگیزه‌های خود پافشاری دارد تا جایی که تصمیم گرفته به افراد مرتبط با این موضوع این پیام را بدهد که احزاب شیعه بر حفظ کرسی وزارت دارایی اصرار دارند و در این وزارتخانه به آنها حق امضای سوم پای حکم‌های مالی داده شده و در مقابل حق وتوی تقسیم دوباره پست‌های وزارتی که در اصل وزارتخانه‌های حاکمیتی هستند، داده نشده است.

منابع یاد شده افزودند: عون اساسا با استفاده هر یک از طرف‌ها از حق وتو به منظور واگذار نکردن مجدد وزارت انرژی به یک وزیر مسیحی که قرار است از چهره‌های نزدیک به جریان سیاسی او به ریاست باسیل باشد، مخالف است.

به گفته این منابع، رئیس جمهوری لبنان با درخواست وزارتخانه‌های کشور و دارایی به صورت ضمنی اعلام کرد که هیچ تصمیم قطعی برای گرفتن وزارت دارایی از احزاب شیعه ندارد مشروط بر این‌که این احزاب بپذیرند اعتراض خود را نسبت به بازگشت وزارت انرژی به جریان ملی که ۱۱ سال آن را در دست داشته، پس بگیرند.

بر همین اساس این منابع بعید ندانستند که پافشاری عون بر وزارتخانه‌های کشور و دارایی تنها یک هدف داشته باشد و آن هم بستن قراردادی بیشتر شبیه به یک معامله پایاپای با احزاب اهل تسنن و شیعه در مقابل حفظ وزارت انرژی برای رئیس جمهوری است.

آنها افزودند: با توجه به پافشاری احزاب القوات اللبنانیه و الکتائب بر عدم مشارکت باسیل در کابینه، هدف عون از پافشاری بر تشکیل یک کابینه گسترده بازگرداندن او است و چه بسا هیئت‌ها و چهره‌های وابسته به جامعه مدنی نیز همین نظر را دارند، بهانه‌تراشی او برای اجرای اصلاحات نیز دیگر اعتباری ندارد چرا او مانع این کار شده در حالی که در آستانه یک سوم پایانی دوره ریاست جمهوری است، هنوز انجام نداده است.

منابع مذکور در ادامه گفتند: مصطفی ادیب، نخست وزیر مکلف احتمالا موافق با انجام این کار با ۲۴ وزیر نیست و موضعگیری او غیر قابل تغییر است اما نمی‌دانیم که او آمادگی این را دارد که تعداد وزرا را از ۱۴ به ۲۰ وزیر افزایش دهد.

آنها تاکید کردند: عون مستقیما از موضعگیری ادیب در این خصوص مطلع شده و ادیب به او گفته که به رایزنی‌هایش با او ادامه خواهد داد و به این ترتیب به او نشان داده که تعصبی نسبت به درخواست عون برای نشست با باسیل جهت توافق با او بر سر برخی مسایل مربوط به تشکیل کابینه ندارد.

آنها ادامه دادند: ادیب از حمایت نامحدود نخست وزیران سابقی که او را برای این پست معرفی کردند، برخوردار است و آنها در کنار او خواهند ماند علاوه بر این آنها نشان دادند که تامل او برای دیدار با باسیل را درک می‌کنند. عون از زمانی که به عنوان رئیس جمهوری لبنان انتخاب شده همواره از کسانی که برای رسیدگی به مسایل اساسی کشور به او مراجعه می‌کنند، می‌خواهد با باسیل که عامل نابودی سازش سیاسی عون با سعد حریری بوده و انتخاب او را سهولت بخشید، در ارتباط باشند.

ادیب اگر سکوت رسانه‌ای در پیش گرفته و به دور از نگاه‌ها فعالیت کند، در حال حاضر به تدوین ترکیب کابینه وزارتی مشغول است و انتظار می‌رود آن را آخر این هفته در دیدار با رئیس جمهوری در بعبدا ارائه کرده و با او درباره اسامی وزرا گفت‌وگو کند به ویژه که روند فروپاشی اقتصادی و مالی لبنان و بازسازی بیروت، تمدید مذاکرات تشکیل کابینه را تحمل نمی‌کند و از طرفی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز انتظار دارد به زودی کابینه جدیدی تا اول هفته آتی تشکیل شود و در غیر این صورت او در امور لبنان ورود کرده و کسانی را که مانع از این امر شوند، مسؤول این تاخیر خواهد دانست.

انتهای پیام