به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، بر ضرورت رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و صیانت از سلامت جانی دانش آموزان و کادر آموزشی و پژوهشگران کشور تأکید کرد.
رییس قوه قضاییه همچنین لزوم صیانت از فکر و اندیشه دانش آموزان و دانشجویان را متذکر شد و گفت: صیانت از فکر و اندیشه دانش آموزان و دانشجویان و خردمندی و خردورزی نسل جوان و نوجوان ما در گرو اجرای منویات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین نظام آموزشی کشور است.
رییسی با اشاره به نقش دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در تربیت نیروهای فرهیخته و متعهد، خاطر نشان کرد: تعلیم و تربیت به هنگام از مهم‌ترین عناصر در پیشگیری از وقوع جرم است و اگر فکر و اندیشه فرزندان این مرز و بوم بر اساس آموزه‌های انقلابی و فرهنگ دینی پرورش یابد، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.
طرح جامع برای نهادینه کردن برگزاری دادگاه‌های اقتصادی
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از مقام معظم رهبری به خاطر موافقت ایشان با پیشنهاد دستگاه قضایی برای تداوم برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، از ارائه طرحی جامع برای نهادینه و نظام‌مند کردن روند برگزاری این دادگاه‌ها سخن گفت.
می‌خواهیم هم بیت‌المال حفظ شود؛ هم دادگاه‌ها عادلانه باشد
رییسی با تأکید بر تداوم دادگاه‌های مفسدان اقتصادی در عین حال گفت: به دنبال آن هستیم با ارائه طرحی جامع به مجلس این فرایند را از موضوعی استثنائی و اضطراری به رویه‌ای مستمر و اقدامی نهادینه در دستگاه قضا تبدیل کنیم تا هم حقوق بیت المال حفظ شود، هم برخورد با مفسدان به صورت قانونمند، سریع، دقیق و عادلانه پیگیری شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که به هیچ عنوان نباید به مفسدان اقتصادی مجال داده شود، از بین بردن زمینه‌های فساد را علاوه بر برخورد با مفسدان و برگزاری دادگاه‌های ویژه، در گرو اصلاح ساختارهای فسادزا دانست و از دولت و مجلس خواست که اصلاحات مورد نظر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی را با جدیت دنبال کنند.
رییسی اصلاح نظام بانکی و پولی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی و واردات و صادرات را از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحات در حوزه اقتصادی دانست که به کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی منجر خواهد شد.
رییس قوه قضاییه در ادامه سخنانش با ابراز تأسف از اهانت به مقدسات در برخی کشورهای اروپایی همزمان با عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی و محکومیت این اقدامات موهن گفت: جسارت به قرآن کریم و اهانت به پیامبر عظیم الشأن اسلام در اروپا و برقراری رابطه بین یک کشور به ظاهر اسلامی با صهیونیست‌ها سناریویی حساب شده است که در یک اتاق فکر طراحی شده اند.
می‌خواهند به اقتدار نظام اسلامی در منطقه آسیب بزنند
رییسی افزود: همه این اقدامات یک منشاء دارد که می‌خواهند اقتدار اسلام در دنیا و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در منطقه را دچار آسیب کنند؛ غافل از این که چنین اقدامات خباثت باری موجب افزایش نفرت عموم ملت‌های آزاده از عاملان و حامیان این کارها خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: اهانت به قرآن کریم اهانت به همه کُتب آسمانی و جسارت به وجود مقدس پیامبر اعظم (ص) اهانت به همه انبیاء عظام و توهین به انسان و کل بشریت است که هرگز قابل قبول نیست.
رییسی با انتقاد شدید از سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر این اهانت ها، تأکید کرد: هر مدنیتی که برای بشر امروز وجود دارد، در پرتو آموزه‌ها و تلاش‌های مصلحانه انبیاء الهی است که اگر آن را از انسان معاصر بگیرند، چیزی برای او باقی نمی‌ماند.
رییس قوه قضاییه از مسئولان حکومت‌هایی که زیر چتر آن‌ها به مقدسات و ارزش‌ها توهین می‌شود خواست که با این نوع اقدامات برخورد کنند و مسئولیت کشورهای اسلامی را در این زمینه مضاعف دانست و گفت: طراحان این سناریو دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در دل ملت‌های مسلمان هستند.
رییسی ایجاد امید در جامعه را از مهم‌ترین مسئولیت‌های همه کارگزاران نظام دانست و افزود: دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است، اما هر یک از مسئولان وظیفه دارند که با عمل صالح و خدمتگزاری خالصانه، مانع رسیدن دشمن به این هدف شوم شوند.
رییس قوه قضاییه این نکته را هم متذکر شد که ایجاد امید در جامعه و افزایش سرمایه‌های اجتماعی با حرف و سخن امکانپذیر نیست و نیازمند اقدام و عمل و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است و هر گونه چشم دوختن به دیگران و پیوند دادن گشایش در امور به نتیجه انتخابات دیگر کشورها خطایی راهبردی است.
بازنگری و اصلاح مصوبه ستاد کرونا درباره قراردادهای اجاره
در این نشست، حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با اشاره به مصوبه ستاد ملّی مبارزه با کرونا درباره سقف افزایش قراردادهای اجاره، گفت: این مصوبه با ابلاغ معاون اول قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و بازرسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که از ۱۲ هزار پرونده متشکله در این زمینه، تعداد بسیار اندکی بر خلاف مصوبه مورد رسیدگی قرار گرفته اند.
وی افزود: از آنجا که اجرای مصوبه ستاد ملّی کرونا بر اساس شرایط خاص کشور در دستور کار قرار گرفته بود، برای گذر از شرایط اضطراری، رسیدگی به این دست پرونده‌ها نیازمند قانون است که باید با اصلاحات جدی در مصوبه در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که به عنوان مثال نیاز مالکان در مصوبه مذکور در نظر گرفته نشده و در حالی که مصوبه ناظر بر قشر آسیب پذیر بوده، ۷۰ درصد دعاوی مطرح شده در تهران مربوط به مناطق یک و دو بوده است.
رییس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش تصریح کرد: تأسی به سیره رهبر معظم انقلاب از لحاظ تصریح معظم له، عمل به مصوبات این ستاد است، اما در مواردی شاهد برخی تصمیمات هستیم که موجب تضعیف ستاد ملّی مبارزه با کرونا می‌شود.
وصول ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات معوقه دولت توسط سازمان بازرسی
حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با اشاره به پیگیری‌های این سازمان برای کمک به دولت در وصول مالیات معوق، از وصول ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ در ماه‌های اخیر و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات نظارتی و پیشگیرانه این سازمان در شهرداری‌های استان تهران، از ورود سازمان بازرسی به یکی از قراردادهای این شهرداری‌ها خبر داد که با تجدید کارشناسی موجب دریافت ۲۴۰ میلیارد تومان سهم شهرداری در قرارداد مذکور شده است.
مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در گزارشی از اجرای طرح غربالگری حقوقی قضایی زندانیان سراسر کشور، گفت: پیرو دستور رئیس دستگاه قضایی مبنی بر بررسی وضعیت حقوقی و قضایی تک تک زندانیان، این فرایند با سرعت در دستور کار قرار گرفته که در بررسی‌ها و همچنین برخی سرکشی‌های استانی به مواردی همچون انتظار چند ساله برای اجرای حکم و یا حکم حبس برای جرایم بسیار خُرد روبه رو شدیم که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس، قابل گذشت و یا اِعمال مجازات جایگزین بوده است.
رییسی در واکنش به گزارش رییس سازمان زندان ها، با تقدیر از اجرای طرح غربالگری حقوقی قضایی زندانیان و تأکید بر تداوم آن تصریح کرد: لازم است وضعیت زندانیان تمام زندان‌های کشور یک دوره به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد و روشن شود اگر شخصی سال‌ها در زندان مانده است، بر چه مبنای قانونی بوده که اگر دلیلی بر حضور وجود ندارد، آزاد شود.
انتهای پیام